قال المستشار محمود الشريف، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتحدث باسم نادى القضاة: «إن النادى يجهز غرفة عمليات بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات، استعدادا للانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرا إلى الأخذ باقتراح تأمين القضاة أنفسهم بجانب تأمين أماكن اللجان، وكذلك مقترح تسكين القضاة أثناء المشاركة فى العملية الانتخابية بأماكن عملهم توفيرا للوقت والجهد وضمانا لفتح اللجان فى مواعيدها».
وكشف «الشريف»، فى حوار لـ«البوابة»، عن وقف عشرات الموظفين بالمحاكم عن العمل بعد تورطهم فى أعمال شغب ضد الدولة فى عدة محافظات، منها المنيا والقاهرة والشرقية، نافيا ما نشر بشأن رواتب القضاة.
■ فى البداية ما تعليقك على ما تردد عن وجود خلاف قائم بين أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة؟
- علاقاتى طيبة حتى مع من يختلف معى، وهذا حدث فى انتخابات نادى القضاة السابقة، وربما يكون نشأ هذا من اختلاف فى وجهات النظر، لكن أنا أحترم وجهات النظر المختلفة معى، أنا اعترضت أن يدار النادى بشكل مؤقت، وكنت أشعر بعدم ارتياح فى أن يكون نادى القضاة الذى يمثل قضاة مصر العظام ويتحدث باسمهم يدار بشكل مؤقت، فكان عدم ارتياحى يأتى من هذه النقطة، فمجلس إدارة النادى لابد أن يكون موجودا بإرادة حرة من خلال انتخابات حرة، فشخصية ممثل القضاة لابد أن يقبلها الجميع، ومنذ وقف الانتخابات إلى الآن لم يحدث أن تم عقد اجتماعات مجلس إدارة النادى، ومعلوماتى تؤكد أنه لم يعقد أى اجتماع، لكن من جهتى فأنا أملك علاقات طيبة مع الجميع، لكن اختلاف وجهات النظر وارد فى أى وقت.
■ بعض أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة رددوا أن هناك خلافا بينك وبين الزند ورغم هذا استمر عملك معه فى الوزارة؟
- إذا كان هناك أعضاء من مجلس الإدارة رددوا ذلك، فهو قول مغلوط ليس فيه صواب، لأنه يوم ترشحى صرحت للصحف بأن ترشحى ليس خلافا بينى وبين الزند، بل هو اختلاف فى وجهات النظر، وأن ترشحى جاء لخدمة نادى القضاة والقضاة، ورأيت من خلال وجهة نظرى أننى رجل المرحلة وأستطيع أن أؤدى عملى بجدية، وما أنا فيه ما كان إلا استمرارا لمسيرتى فى نادى القضاة من خلال عملى مع المستشار الزند ولا يستطيع أحد أن ينكر ذلك إلا كاره أو جاحد.
ودور الزند كان محترما جدا فى الدفاع عن القضاء واستقلالهم ضد الهجمة الشرسة من الإخوان، من ينكر دور الزند فهو جاحد، فأى حديث عن خلاف فهو قول مغلوط، وقد يكون هناك اختلاف فى وجهة النظر بجانب تكملة مسيرة المستشار الزند بنادى القضاة، وهناك من يريد أن يبث الفتنة، وترشحى لرئاسة النادى حق لكل قاض، ومازلت مصمما على استمرارى فى خوض انتخابات رئاسة النادى.
■ ماذا عن الجلسة الودية مع المستشار الزند للصلح؟
- أنا طلبت أن أجلس مع المستشار الزند بعد توليه الوزارة بأيام، وطلبت إعفائى عن الاستمرار كمساعد لوزير العدل، لكن ما كان منه هو كعادته الحكيمة فى آرائه ورجاحة عقله فى اتخاذ القرار، بأن قال لى هذا أمرك وشأنك، لكن أنت تؤدى دورك فى المحاكم على أكمل وجه وترشحك لرئاسة نادى القضاة لم يترك فى نفسى أى ضغينة فهذا حقك، ووقتها قال لى أيضا أنا بعد تقلدى منصب الوزير ليس لى عودة للقضاء أو النادى، مؤكدا أنه ما كان من أمر أثار أى حساسية فقد تمت إزاحته نهائيا.
وحديثى مع الزند أثلج صدرى، وترك فى نفسى أثرا طيبا ما جعلنى أستجيب لكلامه، ومن ثم قال لى الزند تستطيع أن تخدم رجال القضاء فى المحاكم، فاستمر، وإذا استطعت أيضا أن تخدم القضاة استمر فى انتخابات النادى.
وهنا أقول إنه إذا حدث وتركت وزارة العدل، فهذا يؤكد أننى بالفعل على خلاف معه، ولكن ما حدث العكس فأنا استمررت معه، لأن اختلافنا كان فى وجهات النظر، وفى نهاية الفترة كنت أود أن يكون هناك مجلس بشكل منتظم، وهذا ما يحدث فى جميع المناصب القضائية. فالزند أدى دورا مهما فى فترتين متتاليتين، وعملى مع شخصية مثل الزند جيد جدا، فهو شخصية قادرة على ترك بصمة إيجابية، لكن إذا شعرت فى أى وقت بعدم الانسجام فى وزارة العدل سأتركها فورا.
■ كيف ترى أداء المستشار الزند كوزير للعدل؟
- الزند أصدر قرارات جريئة ومحترمة وتصب جميعها فى خانة العدالة الاجتماعية، وأولها قرار تقسيم المحاكم، فمن خلال إصداره قرار تقسيم المحاكم زاد عدد المحاكم ١٢ محكمة، وهو قرار جيد جدا رغم أن الإعلام لم يتناوله بالشكل الجيد، فسعى من خلال هذا القرار أن تكون جهات التقاضى على مقربة من الجميع، فلا يصح أن تكون المسافة بعيدة عن الجميع، وما حدث من تقسيم أدى إلى تقريب جهات التقاضى، خصوصا أن المحاكم التى بها عدد ٢٠٠٠ موظف ويحكمها رئيس محكمة واحد، أصبح بها ١٠٠٠ موظف حتى نستطيع أن نمسك بزمام الأمور، وأن ندير الأمر بحكمة، ويمكننا الخروج من مأزق الفساد الإدارى الحادث فى كل المحاكم. كما أنه سيساعد على إنجاز القضايا، وهو أمر أصبح له عبء ثقيل فى إدارة المحاكم بعد إنشاء ١٢ محكمة جديدة، وكان يجب أن يتم إنشاؤها من البداية بكل ما تطلبه من موظفين، كما أنه لا يوجد تعيين لموظفين جدد بالمحاكم الجديدة، وكان ذلك قرارا مهما جدا، ولكنه لم يأخذ حقه إعلاميا، كما كان من ضمن القرارات الجيدة إنشاء دائرة المرأة والطفل فى إشارة من وزير العدل لتأكيد دور المراة فى المجتمع المصرى التى كان لها دور بارز فى ثورة ٣٠ يونيو، كما تم إنشاء إدارة الأمن القضائى، وإدارة مكافحة الفساد وإدارة المتابعة، وتلك إدارات تم استحداثها، وأعتقد أنه إذا ما قامت تلك الإدارات بأداء دورها وفقا للمطلوب منها ستحدث طفرة جيدة فى وازرة العدل.
■ ماذا عن انتخابات نادى القضاة؟
- أود أن تكون انتخابات نادى القضاة قريبة وعاجلة، فأنا لا أشعر بالارتياح للوضع الحالى، وأتمنى أن تكون الانتخابات قريبا.
■ كيف يستعد نادى القضاة للمشاركة فى الإشراف على الانتخابات؟
- اعتاد نادى القضاة أن يشكل غرفة عمليات فى الانتخابات، وهذا أمر مقبول على الرغم من أن مجلس إدارة النادى لم يجتمع، إلا أننى تواصلت مع المستشار عمرو مروان، باعتبارى المتحدث الرسمى باسم النادى بشكل مؤقت، وأكدنا أن هناك ١٦ ألف قاض سيشرفون على العملية الانتخابية. وناقشنا كيفية توزيعهم على اللجان الانتخابية، لأن القضاة سيشرفون على مناطق إقامتهم أو عملهم، وهذا لتوفير الوقت والجهد، كما أنه ضمان لأن تفتح اللجان الانتخابية فى مواعيدها، كما طلبت منه أن نكون على اتصال دائم بالأجهزة الأمنية لتأمين القضاة. فما كان يحدث فى السابق هو تأمين أماكن اللجان، وإنما طالبنا بتأمين مباشر للقضاة أنفسهم فى هذه الانتخابات. ولأن اللجان ستفتح من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، فقد كان هناك اقتراح وتم الأخذ به بأن تكون هناك راحة فى منتصف اليوم لمدة ساعة، من ٢ ونصف إلى ٣ ونصف. وأن يكون هناك اتصال مفتوح بحيث تكون الكشوف التى بها أسماء القضاة لتوزيعها يتلقاها نادى القضاة من اللجنة العليا قبلها بأيام حتى نخطر القضاة بأماكنهم، وأنا أفضل أن أكون فى غرفة عمليات نادى القضاة وليس غرفة عمليات وزارة العدل، لأنها نادى القضاة بيتى الأول، والنادى يجهز للغرفة من خلال التواصل مع اللجنة العليا للانتخابات والداخلية والقضاة لتذليل أى عقبات يمكن أن تصادفهم.
■ كيف ترد على اتهامات بعض القوى الخارجية بتسييس القضاء المصري؟
- هذه الحالة أصبح الحديث فيها مستهلكا، ومن يطلق هذه الأقوال يرددها لمصلحة دول معينة تريد أن تزج بالقضاء فى أتون السياسة، لكن أولا هذا أمر داخلى، وليس من حق دولة أن تتدخل فى الشأن الداخلى لمصر. وثانيا لا تصدر أحكام الإعدام على من يسمون بالإخوان المسلمين فقط، بل تصدر ضد المخربين والمدنيين وفقا لقانون العقوبات المصري.
وهذا الاتهام أمر نرفضه جميعا، ويمس استقرار القضاء، فالقضاء المصرى مستقل ولا يرى إلا العدالة، فالقضاء المصرى حاكم رؤساء دول منهم مرسى ومبارك ووزراء سابقون، ومن ثم لا يصح أن يردد أحد أن قضاء مصر مسيس، فمصر اتجهت للاتجاه الصحيح، ولو كانت هناك محاولة لتجنيب القضاء المصرى وإنشاء محاكم الثورة ومحاكمات استثنائية لكان ذلك أمرا غير مقبول، لكن القضاء المصرى يتحمل هذه المهمة والمشقة بضمير. كما تحمل ما يقال ويمضى قدما فى أداء رسالته من إصدار الأحكام، وفقا للقانون وليس لوجهة نظر سياسية معينة.
■ بعض القضاة يشكون من ضعف رواتبهم، فهل انتهت هذه الشكاوى الآن؟
- الحقيقة أن رواتب القضاة بالمقارنة بدول كثيرة تعد ضئيلة. ورواتب القضاة تكفيهم بالكاد وفقا لمتطلبات حياتهم، فالقاضى مطلوب منه أن يعيش حياة كريمة، وأن يتعامل معاملة كريمة حتى يمكنه أن يحقق العدل، ومن غير اللائق أن يكون القاضى محتاجا أو أن يشغل باله كيف يعيش باقى أيام شهره، وهو ينظر فى مصائر الناس، ففاقد الشىء لا يعطيه فكيف يحقق العدل، وهو لا يشعر بالعدل؟
فرواتب القاضى لابد أن تكون فى أفضل مستوى، وهى ليست ميزة للقاضى بل للمتقاضى، وميزة للمواطن المصرى أن يكون قاضيه عادلا ولن تتحقق العدالة إلا إذا شعر القاضى بالعدالة من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتى والمالى للقاضى.
وما نشر من بيانات عبر مواقع التواصل الاجتماعى عن رواتب القضاة غير صحيح، فهى بيانات نشرت عبر مواقع إخوانية لمحاولة بث الفتنة والتلميح بأن القضاة يتقاضون رواتب عالية.
■ وماذا عن أزمة بدل العلاج؟
- ظهرت لدينا مشكلة بدل الدواء، فهو يمثل ثلث راتب القاضى، وظللنا فترات طويلة نعانى من هذه المشكلة، ولكن استطاع المستشار أحمد الزند أن يوفره للقضاة شهرا بشهر.
■ ما تعليقك على إصرار المحكمة الدستورية على عدم الكشف عن رواتبهم؟
- هذا أمر يخصهم، هذا الأمر مطروح على القضاء.
■ وكيف ترى تأخر تعيين النائب العام الجديد لفترة قبل أن يتسلم المستشار نبيل صادق مهام المنصب؟
- ليس إيجابيا أن تطول فترة تعيين النائب العام الجديد، لأن طول الفترة جعل هناك تساؤلات طرحت حول هذا الأمر، ولكن قدر الله وما شاء فعل، ورحم الله النائب العام هشام بركات الذى ضحى بحياته. وأعتقد أن يكون نبيل صادق خير خلف، وهو اختيار صائب.
■ هل توجد عناصر ينتمون للإخوان بين موظفى المحاكم؟
- أوقفت العشرات من الموظفين عن العمل للتحقيق معهم بعدما توليت منصب مساعد وزير العدل لشئون المحاكم، وخصوصا من المحافظات التى رصدنا فيها أسماء موظفين متهمين بالتخريب ومتورطين فى قضايا إرهاب، ومنها محافظات «القاهرة والجيزة والمنيا، والبحيرة والشرقية».
