شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، مراسم التوقيع على اتفاق مع البنك الدولي، لتمويل برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية بمحافظات البحيرة، والدقهلية، والشرقية، بقيمة 550 مليون دولار، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، والدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، وأسعد علم، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي.
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن البرنامج الموقع هو جزء من المشروع القومي للصرف الصحي بالقرى، ويأتي في إطار جهود الحكومة لرفع كفاءة خدمات الصرف الصحي في القرى والمناطق النائية.
وعقب التوقيع، أوضح وزير الإسكان أن البرنامج يسعى إلى تحسين خدمات الصرف الصحي في 155 قرية، تضم نحو 833.000 نسمة، وذلك من خلال إنشاء شركات مياه الشرب والصرف الصحي المعنية نحو 167.000 وصلة جديدة من المنازل إلى شبكات الصرف الصحي.
وأضاف مدبولي أن هذا البرنامج يُعد الأول من نوعه، والذي يهدف إلى ربط التمويل بالنتائج، حيث يتم إتاحة التمويل تباعًا، بناءً على النتائج المستهدفة للمشروع، وسوف يتم تضمين جميع العزب والنجوع التي تقع في نطاق تنفيذ البرنامج، ويغطي البرنامج ثلاثة أهدف رئيسية وهى: "مد خدمة الصرف الصحي للقرى المستهدفة، والإدارة المستدامة لمنظومة الصرف الصحي لهذه القرى، والتطوير المؤسسي الخاص بقطاع مرافق المياه والصرف الصحي".
من جهتها، صرحت وزيرة التعاون الدولي أن هذا البرنامج يهدف إلى تطوير المؤسسات والسياسات الخاصة بتحسين توفير خدمات الصرف الصحي في المناطق الريفية بمحافظات البحيرة والدقهلية والشرقية، كما يُعد جزءًا من البرنامج القومي للصرف الصحي للقرى الملوثة لفرع رشيد وترعة السلام، والذي تصل تكلفته الإجمالية إلى 2.8 مليار دولار، حيث تم الاتفاق مع البنك الدولي على المساهمة في تمويل البرنامج المشار إليه بمبلغ 1.1 مليار دولار على مرحلتين، بمقدار 550 مليون دولار لكل مرحلة.
ومن جانبه، أشار المدير الإقليمي للبنك الدولي إلى أن البرنامج يهدف أيضًا إلى تحسين النظم التشغيلية لشركات مياه الشرب والصرف الصحي، والمبادئ والممارسات التي تتبعها تلك الشركات، وتعزيز قدرات الشركات لتحسين آدائها من النواحي التشغيلية والمالية والمؤسسية وتحسين خدماتها المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار من تعزيز عمل القطاع القومى، وتوفير المناخ المناسب بما يتيح المزيد من خدمات الصرف الصحي ذات الكفاءة والفعالية بالمناطق الريفية.
وأضاف أن البرنامج تتولى تنفيذه الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات التابعة لها، بينما تتولى وحدة مشروعات الصرف الصحى للقرى بجمهورية مصر العربية مسئولية الإدارة والتنسيق والإشراف.
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن البرنامج الموقع هو جزء من المشروع القومي للصرف الصحي بالقرى، ويأتي في إطار جهود الحكومة لرفع كفاءة خدمات الصرف الصحي في القرى والمناطق النائية.
وعقب التوقيع، أوضح وزير الإسكان أن البرنامج يسعى إلى تحسين خدمات الصرف الصحي في 155 قرية، تضم نحو 833.000 نسمة، وذلك من خلال إنشاء شركات مياه الشرب والصرف الصحي المعنية نحو 167.000 وصلة جديدة من المنازل إلى شبكات الصرف الصحي.
وأضاف مدبولي أن هذا البرنامج يُعد الأول من نوعه، والذي يهدف إلى ربط التمويل بالنتائج، حيث يتم إتاحة التمويل تباعًا، بناءً على النتائج المستهدفة للمشروع، وسوف يتم تضمين جميع العزب والنجوع التي تقع في نطاق تنفيذ البرنامج، ويغطي البرنامج ثلاثة أهدف رئيسية وهى: "مد خدمة الصرف الصحي للقرى المستهدفة، والإدارة المستدامة لمنظومة الصرف الصحي لهذه القرى، والتطوير المؤسسي الخاص بقطاع مرافق المياه والصرف الصحي".
من جهتها، صرحت وزيرة التعاون الدولي أن هذا البرنامج يهدف إلى تطوير المؤسسات والسياسات الخاصة بتحسين توفير خدمات الصرف الصحي في المناطق الريفية بمحافظات البحيرة والدقهلية والشرقية، كما يُعد جزءًا من البرنامج القومي للصرف الصحي للقرى الملوثة لفرع رشيد وترعة السلام، والذي تصل تكلفته الإجمالية إلى 2.8 مليار دولار، حيث تم الاتفاق مع البنك الدولي على المساهمة في تمويل البرنامج المشار إليه بمبلغ 1.1 مليار دولار على مرحلتين، بمقدار 550 مليون دولار لكل مرحلة.
ومن جانبه، أشار المدير الإقليمي للبنك الدولي إلى أن البرنامج يهدف أيضًا إلى تحسين النظم التشغيلية لشركات مياه الشرب والصرف الصحي، والمبادئ والممارسات التي تتبعها تلك الشركات، وتعزيز قدرات الشركات لتحسين آدائها من النواحي التشغيلية والمالية والمؤسسية وتحسين خدماتها المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار من تعزيز عمل القطاع القومى، وتوفير المناخ المناسب بما يتيح المزيد من خدمات الصرف الصحي ذات الكفاءة والفعالية بالمناطق الريفية.
وأضاف أن البرنامج تتولى تنفيذه الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات التابعة لها، بينما تتولى وحدة مشروعات الصرف الصحى للقرى بجمهورية مصر العربية مسئولية الإدارة والتنسيق والإشراف.
