أصبحت قضية المناخ على رأس اهتمامات العالم، الذي شعر بالقلق من تأثيراتها وبدأ يناقش قضايا التغيرات المناخية في المؤتمرات الدولية المتعلقة بتقلبات الطقس وسبل التعامل معها.
وأثبتت الدراسات مؤخرا مدى امكانية وقدرة التغيرات المناخية على التاثير في السياحة والاقتصاد ومختلف المجالات الحيوية.
الدكتور هشام عيسى، رئيس الإدارة المركزية لتغير المناخ بوزارة البيئة: قال إن قضية تغير المناخ اصبحت تشكل ركنًا اساسيًا في مستقبل جميع دول العالم.
وأوضح عيسى أن التغيرات المناخية وتقلبات الطقس، تنعكس على جميع المجالات والأنشطة القائمة على كوكب الأرض، وبات يطلق عليها اسم "القوة الشاملة"، التي تؤثر على كل شىء.
وأضاف لـ"البوابة نيوز"، أن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتغيرات المناخية، اصبحت تأخذ النطاق الاقتصادى والسياسي أكثر من الحيز العلمي، مشيرا إلى أن المبادئ الاقتصادية باتت توضع في عين الاعتبار على رأس هذه الاتفاقيات.
وأشار عيسى، إلى أن الاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية، تهتم بمعالجة الآثار السلبية للتغيرات التي طرات على بلدان العالم نتيجة تقلبات الطقس، وأن الاتفاقيات الدولية عبارة عن اتفاق مجموعة من الدول على مبدأ معين، واعتماد نتائجه، والحرص على الالتزام به وتنفيذه لتحقيق النفع مشترك.
واستطرد: "صياغة الاتفاقية الدولية يأخذ الشكل الهرمى: يبدأ بدراسة المفوضين الاتفاقية، ثم يصل إلى رؤساء التفاوض، ثم يدرس الوزراء المعنيين أو رؤساء الدول المشاركة الاتفاقية".
ولفت عيسى إلى ضرورة موافقة برلمان الدول المشاركة على الاتفاقية ليتم اعتمادها، لأن موافقة رئيس الدولة على الاتفاقية ليست نهاية المطاف، مشيرا إلى أن اتفاقية تغير المناخ صدر عنها بروتوكول يسمى " كيوتو".
وأكمل عيسى: "بعض الدول أصدرت موافقاتها على هذا البروتوكول بعد موافقة برلمانها عليه، ولكن البعض الآخر اعترض على هذه الاتفاقية لعدم موافقة برلمانها عليه، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية".
وقال رئيس الإدارة المركزية لتغير المناخ بوزارة البيئة: "الإعلام المصري يتناول قضية التغيرات المناخية على أنها ظاهرة فريدة تحدث لأول مرة بالبلاد، لكن هذا خطأ كبير، لأن هذه الظاهرة تهدد دول العالم أجمع، ولها تأثير واسع على الصحة، والمياه، والغذاء، والمناطق الشاطئية".
وتابع أن التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية أجبرت دول العالم على الاتحاد وتوقيع اتفاقية إطارية للتغيرات المناخية لمعالجة الآثار السلبية التي أوجدتها التقلبات والتغيرات المناخية.
وأضاف: "تغير المناخ بصفة عامة، عبارة عن ارتفاع في منسوب بعض غازات الاحتباس الحراري، التي بدأت مع النشاط الاقتصادي أو الثورة الصناعية عام 1760، لافتا إلى وجود بعض من غازات الاحتباس الحرارى على كوكب الأرض، لكن بنسب محددة، بناءً على قدر المعين".
وأوضح: "تدخل النشاط الإنساني في الصناعة والاستخدام الجائر للمواد الطبيعية أسفر عن انبعاث مجموعة من الغازات، منها ثاني أكسيد الكربون، والميثان، ومجموعات الهيدروفلورو كربون، والبايفلورو كربون، وثالث فلوريد الكبريت، هذه الغازات استطاعات تكوين طبقة حول الغلاف الجوي، أدت إلى السماح لأشعة الشمس بدخول الأرض وعدم خروجها مرة أخرى، كما كانت من قبل، وبفعل غازات الاحتباس الحراري، تحتبس هذه الأشعة بكوكب الأرض".
وأشار إلى أن ظاهرة التسونامي"أمواج عاتية تهاجم اليابسة"، كانت متعلقة فقط بالامريكتين، ولكن بعد التقلبات والتغيرات المناخية التي اجتازت العالم بالفترة الأخيرة، بدأت هذه الظاهرة في مهاجمة بلدان أخرى مثل " الفلبين".
ونوه عن أن اتفاقية المناخ التي عقدت بعام 2013، شهدت في أول يوم انعقاد لها، حدوث ظاهرة "تسونامى" في الفلبين، التي حدثت نتيجة التغيرات المناخية.
وأشار عيسى، لـ"البوابة نيوز"، إلى وجود ظاهرة تسمى"الطوس"، تحدث عادة بمنطقة الخليج، وهى عبارة عن رياح محملة بالرمال والأتربة، وبدات تحدث في مصر في الآونه الأخيرة، وسبب اجتيازها للبلاد هو التقلبات والتغيرات المناخية التي يتعرض لها العالم نتيجه تصاعد غازات الاحتباس الحراري.
وأوضحت دراسات أجريت مؤخرا أن المواد المسببة في ظهور الاحتباس الحرارى هي نفسها المسببه في حدوث التغيرات المناخية وتاكل طبقة الاوزون.
وقال الدكتور عزت لويس، مسئول وحدة الأوزون والتغيرات المناخية بوزارة البيئة، إن اتفاقية فيينا المنبثقة من بروتوكول مونتريال الخاص بمكافحة المواد المتسببة في تآكل طبقة الأوزون، يُسند إليها التخلص من المواد المسببة في ظهور الاحتباس الحراري.
وأكد لويس، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن الاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية، التي ستعقد بباريس في نهاية العام الحالي، تريد أن تصل إلى اتفاقية جديدة، بديل عن بروتوكول "كيوتو"، مشيرًا إلى أن مشكلة بروتوكول كيوتو، تتمثل في فرض الالتزامات على بعض الدول الصناعية والمتقدمة، مع عدم فرض أي التزامات على الدول النامية.
ولفت إلى أن وجود دول كبيرة مثل الصين والبرازيل والهند لا يفرض عليها أي التزام بيئي، رغم أنها تعد من أكبر الدول التي تساهم في إصدار الانبعاثات الحرارية والصناعية، وتصنف تحت مسمى الدول النامية، مؤكدًا أن الهدف من البروتوكولات والاتفاقيات العالمية التي تناقش القضايا البيئية، هو مشاركة كل الدول، والالتزام بالتطبيق البيئي.
وقال لويس إن هناك مواد كيميائية تستخدم في مصر، وتعمل على استنفاذ طبقة الأوزون، "فلا يخلو أي منزل من أدوات التكييف والديب فريزر، والثلاجة، ومواد الإطفاء، لكن كل هذه الأجهزة تعمل على استنفاذ الغازات من طبقة الأوزون".
وتابع لويس أن وحدة الأوزون بجهاز شئون البيئة، تقوم حاليا بالتنسيق مع الصناعة، من أجل إقناعهم باستخدام مواد بديلة يمكن أن تستخدم في التصنيع، تكون صديق لطبقة الأوزون، وموفرة اقتصاديا.
وأشار إلى مساعدة وزارة البيئة الصناعات من خلال توفير دعم فنى ودعم مادى، لاستبدال المواد المضرة بالأوزون بمواد أخرى صديقة وغير مضرة لطبقة الأوزون.
وأكد لويس أن مصر توفر منح من تلك الدول للتقدم للصناعات لكى توفق أوضاعها البيئية، وتعدل أجزاء من خطوط الإنتاج التابعة لها وبالأخص إيقاف استخدام المواد المستنفذة لطبقة الأوزون واستخدام أخرى بديلة.
وأثبتت الدراسات مؤخرا مدى امكانية وقدرة التغيرات المناخية على التاثير في السياحة والاقتصاد ومختلف المجالات الحيوية.
الدكتور هشام عيسى، رئيس الإدارة المركزية لتغير المناخ بوزارة البيئة: قال إن قضية تغير المناخ اصبحت تشكل ركنًا اساسيًا في مستقبل جميع دول العالم.
وأوضح عيسى أن التغيرات المناخية وتقلبات الطقس، تنعكس على جميع المجالات والأنشطة القائمة على كوكب الأرض، وبات يطلق عليها اسم "القوة الشاملة"، التي تؤثر على كل شىء.
وأضاف لـ"البوابة نيوز"، أن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتغيرات المناخية، اصبحت تأخذ النطاق الاقتصادى والسياسي أكثر من الحيز العلمي، مشيرا إلى أن المبادئ الاقتصادية باتت توضع في عين الاعتبار على رأس هذه الاتفاقيات.
وأشار عيسى، إلى أن الاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية، تهتم بمعالجة الآثار السلبية للتغيرات التي طرات على بلدان العالم نتيجة تقلبات الطقس، وأن الاتفاقيات الدولية عبارة عن اتفاق مجموعة من الدول على مبدأ معين، واعتماد نتائجه، والحرص على الالتزام به وتنفيذه لتحقيق النفع مشترك.
واستطرد: "صياغة الاتفاقية الدولية يأخذ الشكل الهرمى: يبدأ بدراسة المفوضين الاتفاقية، ثم يصل إلى رؤساء التفاوض، ثم يدرس الوزراء المعنيين أو رؤساء الدول المشاركة الاتفاقية".
ولفت عيسى إلى ضرورة موافقة برلمان الدول المشاركة على الاتفاقية ليتم اعتمادها، لأن موافقة رئيس الدولة على الاتفاقية ليست نهاية المطاف، مشيرا إلى أن اتفاقية تغير المناخ صدر عنها بروتوكول يسمى " كيوتو".
وأكمل عيسى: "بعض الدول أصدرت موافقاتها على هذا البروتوكول بعد موافقة برلمانها عليه، ولكن البعض الآخر اعترض على هذه الاتفاقية لعدم موافقة برلمانها عليه، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية".
وقال رئيس الإدارة المركزية لتغير المناخ بوزارة البيئة: "الإعلام المصري يتناول قضية التغيرات المناخية على أنها ظاهرة فريدة تحدث لأول مرة بالبلاد، لكن هذا خطأ كبير، لأن هذه الظاهرة تهدد دول العالم أجمع، ولها تأثير واسع على الصحة، والمياه، والغذاء، والمناطق الشاطئية".
وتابع أن التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية أجبرت دول العالم على الاتحاد وتوقيع اتفاقية إطارية للتغيرات المناخية لمعالجة الآثار السلبية التي أوجدتها التقلبات والتغيرات المناخية.
وأضاف: "تغير المناخ بصفة عامة، عبارة عن ارتفاع في منسوب بعض غازات الاحتباس الحراري، التي بدأت مع النشاط الاقتصادي أو الثورة الصناعية عام 1760، لافتا إلى وجود بعض من غازات الاحتباس الحرارى على كوكب الأرض، لكن بنسب محددة، بناءً على قدر المعين".
وأوضح: "تدخل النشاط الإنساني في الصناعة والاستخدام الجائر للمواد الطبيعية أسفر عن انبعاث مجموعة من الغازات، منها ثاني أكسيد الكربون، والميثان، ومجموعات الهيدروفلورو كربون، والبايفلورو كربون، وثالث فلوريد الكبريت، هذه الغازات استطاعات تكوين طبقة حول الغلاف الجوي، أدت إلى السماح لأشعة الشمس بدخول الأرض وعدم خروجها مرة أخرى، كما كانت من قبل، وبفعل غازات الاحتباس الحراري، تحتبس هذه الأشعة بكوكب الأرض".
وأشار إلى أن ظاهرة التسونامي"أمواج عاتية تهاجم اليابسة"، كانت متعلقة فقط بالامريكتين، ولكن بعد التقلبات والتغيرات المناخية التي اجتازت العالم بالفترة الأخيرة، بدأت هذه الظاهرة في مهاجمة بلدان أخرى مثل " الفلبين".
ونوه عن أن اتفاقية المناخ التي عقدت بعام 2013، شهدت في أول يوم انعقاد لها، حدوث ظاهرة "تسونامى" في الفلبين، التي حدثت نتيجة التغيرات المناخية.
وأشار عيسى، لـ"البوابة نيوز"، إلى وجود ظاهرة تسمى"الطوس"، تحدث عادة بمنطقة الخليج، وهى عبارة عن رياح محملة بالرمال والأتربة، وبدات تحدث في مصر في الآونه الأخيرة، وسبب اجتيازها للبلاد هو التقلبات والتغيرات المناخية التي يتعرض لها العالم نتيجه تصاعد غازات الاحتباس الحراري.
وأوضحت دراسات أجريت مؤخرا أن المواد المسببة في ظهور الاحتباس الحرارى هي نفسها المسببه في حدوث التغيرات المناخية وتاكل طبقة الاوزون.
وقال الدكتور عزت لويس، مسئول وحدة الأوزون والتغيرات المناخية بوزارة البيئة، إن اتفاقية فيينا المنبثقة من بروتوكول مونتريال الخاص بمكافحة المواد المتسببة في تآكل طبقة الأوزون، يُسند إليها التخلص من المواد المسببة في ظهور الاحتباس الحراري.
وأكد لويس، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن الاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية، التي ستعقد بباريس في نهاية العام الحالي، تريد أن تصل إلى اتفاقية جديدة، بديل عن بروتوكول "كيوتو"، مشيرًا إلى أن مشكلة بروتوكول كيوتو، تتمثل في فرض الالتزامات على بعض الدول الصناعية والمتقدمة، مع عدم فرض أي التزامات على الدول النامية.
ولفت إلى أن وجود دول كبيرة مثل الصين والبرازيل والهند لا يفرض عليها أي التزام بيئي، رغم أنها تعد من أكبر الدول التي تساهم في إصدار الانبعاثات الحرارية والصناعية، وتصنف تحت مسمى الدول النامية، مؤكدًا أن الهدف من البروتوكولات والاتفاقيات العالمية التي تناقش القضايا البيئية، هو مشاركة كل الدول، والالتزام بالتطبيق البيئي.
وقال لويس إن هناك مواد كيميائية تستخدم في مصر، وتعمل على استنفاذ طبقة الأوزون، "فلا يخلو أي منزل من أدوات التكييف والديب فريزر، والثلاجة، ومواد الإطفاء، لكن كل هذه الأجهزة تعمل على استنفاذ الغازات من طبقة الأوزون".
وتابع لويس أن وحدة الأوزون بجهاز شئون البيئة، تقوم حاليا بالتنسيق مع الصناعة، من أجل إقناعهم باستخدام مواد بديلة يمكن أن تستخدم في التصنيع، تكون صديق لطبقة الأوزون، وموفرة اقتصاديا.
وأشار إلى مساعدة وزارة البيئة الصناعات من خلال توفير دعم فنى ودعم مادى، لاستبدال المواد المضرة بالأوزون بمواد أخرى صديقة وغير مضرة لطبقة الأوزون.
وأكد لويس أن مصر توفر منح من تلك الدول للتقدم للصناعات لكى توفق أوضاعها البيئية، وتعدل أجزاء من خطوط الإنتاج التابعة لها وبالأخص إيقاف استخدام المواد المستنفذة لطبقة الأوزون واستخدام أخرى بديلة.
