تعليقا على انتقاد الرئيس عبد الفتاح السيسي للصلاحيات الواسعة التى منحها الدستور لمجلس النواب، بنوايا حسنة، قال الدكتور صلاح فوزي عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أن الدستور يتضمن الكثير من النصوص الحالمة، وأنه بالفعل منح البرلمان صلاحيات دستورية متسعة؛ مؤكدا أن فكرة الصدام بين الرئيس والبرلمان أمر وارد خاصة أن الرئيس ليس لديه حزب سياسي، رغم الظهير الشعبي الداعم له.
وأكد أنه علي ضرورة حرص البرلمان على التعايش بين الرئيس والبرلمان، أي أن يقبل كل منهما الآخر، تحقيقاً لمصلحة البلاد العليا.
وأضاف فوزي أنه في حال تعسف البرلمان في استخدام السلطة، بما لا يمكن السلطة التنفيذية من تحقيق سياستها، أو التعسف في استخدام الاستجوابات وتعطيل الدولة، فيحق للرئيس أن يبادر بحل المجلس، وفقاً للصلاحيات المخولة إليه في المادة 137 من الدستور، والتي تمنح الرئيس الحق في حل البرلمان عند الضرورة؛ بقرار مسبب، ثم طرحه للاستفتاء الشعبي.
وأكد عضو اللجنة العليا، أن هذا ليس تهديداً للمجلس القادم، بقدر ما هو تنبيه له لضرورة التعايش وعدم التعسف في استخدام سلطاته.
واستنكر فوزي الحظر المفروض علي تعديل الدستور خاصة فيما يتعلق بالفقرة الأخيرة من المادة 226 من الدستور، والتي تنص علي أنه " لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات"، مشيرا الى أن الحظر يعتبر مصادرة من قبل السلطة (التأسيسية) علي حق الأجيال القادمة، فالدستور ليس وثيقة قانونية فقط وإنما هو وثيقة اجتماعية واقتصادية ثقافية وأن عدم منح الحق في تعديله سيؤدي إلي إصابته بالجمود.
وأكد علي ضرورة تعديل الدستور بما يتناسب ومتطلبات التعديل، لافتاً إلي أن الحظر الذي نصت عليه المادة 226، غير ملزم وليس له مشروعية قانونية، وأن جميع الدساتير التي تضمنت هذا الحظر تعرضت للتعديل أكثر من مرة، وعلي رأسها الدستور الأمريكي والدستور الفرنسي.
