نحن «أصحاب سمو» ولا رقيب علينا إلا الله وليس لنا «امتيازات» بل «هموم»
الإعلام يحارب القضاة وهناك حملة ممنهجة ضد «المستشارين» بنشر أخبار كاذبة عن «البدلات»
خلاف «الزند» و«جنينة» شخصى ونحترم «المركزى للمحاسبات»
قال المستشار عبد الله فتحى، القائم بأعمال رئيس نادى القضاة، إن جماعة الإخوان الإرهابية تقف وراء «حملة ممنهجة» للنيل من القضاء المصرى، عبر إشاعة أخبار «كاذبة ومغلوطة» حول رواتب القضاة وبدلاتهم، مشيرا إلى أن الإعلام المصرى تورط فى خلق حالة من البلبلة وعدم الثقة بين المواطن والقاضى ما يساعد الجماعة الإرهابية على الإضرار بالدولة.
واعتبر «فتحى»، فى حوار لـ«البوابة»، أن القاضى لا يجوز مقارنته بالموظف العام، لأنه ما من رقيب عليه إلا الله، فهو خليفة المولى على الأرض لتحقيق العدل، مؤكدًا أن «القضاة جزء من نسيج هذا الوطن، ولا يمارسون أى نوع من أنواع الاستعلاء على باقى أفراد الوطن، لكن القاضى صاحب سمو ليس لشخصه بل لطبيعة عمله الذى يؤديه بإخلاص وهمة».
■ بداية.. حدثنا عن الشائعات حول «بدلات القضاة» التى انتشرت فى الفترة الأخيرة؟
- الملاحظ فى الآونة الأخيرة وجود تحول غريب فى العلاقة بين الإعلام والقضاء، فبعد أن كانت العلاقة بينهم يسودها الاحترام والمودة، وكان الإعلام لا يتدخل فى الشأن المالى الداخلى للقضاة، فوجئنا بالحملة الممنهجة للنيل من القضاة، ووصل الأمر إلى حد نشر أخبار كاذبة ومغلوطة عن القضاة، كل ذلك أصاب القضاة بالسخط والغضب من هذه الممارسات، ولذا أصدر النادى بيانا ندد فيه بهذه الممارسات، وناشدنا وسائل الإعلام تحرى الدقة فيما يتم نشره، والأمر بالنسبة للقضاء والقضاة لا يجوز مقارنته بالتعامل مع السلطة القضائية والموظف العام، فالقاضى ليس موظفا عاما، وإذا كانت وسائل الإعلام من حقها تتبع الموظف العام فى عمله وانتقاده بقسوة هذا الأمر لا يجوز بالنسبة للقاضى، لأن الأخير لا رقيب عليه إلا من الله وضميره، فكيف تنصب نفسك رقيبا على من لا رقيب عليه إلا الله، وخليفة المولى على الأرض لتحقيق العدل.
■ وماذا عن الأجهزة التى تأتى قبل القضاء فى الرواتب؟
- كثيرون، ولدى الجهاز المركزى للإحصاء كل ذلك، فليس هناك أى امتيازات بل توجد مشاكل وهموم، والجميع يرى ما تعج به الساحة من مشاكل وعدم تأمين أو توافر محاكم تليق بالقضاء، بالإضافة للمجهود النفسى والبدني، فالقاضى حتى الآن يعمل بعيدا عن مسكنه ويسافر إلى مسافات بعيدة، ويعانى من سوء وتردى حالة المحاكم التى لا تليق لا بالقاضى ولا المواطن، ونحن نشفق على المتقاضين الذين يترددون على هذه المحاكم، وهناك أيضا مشاكله الأسرية التى لا يخلو منها ومشاكله فى العمل، ومن المفروض أن توفر الدولة مكتبة خاصة بالقاضى تساعده فى عمله، ونادى القضاة يعمل جاهدا على توفير مجموعة من هذه الكتب بسعر مناسب للقاضي، وهناك أيضا مشاكل عديدة مثل محاولة حشد الرأى العام ضد قضية معينة، صحيح أن القاضى لن يتأثر بذلك لكن يكون له مردود نفسى عليه.
والغريب أن الإعلام المصرى بدلا أن يساند القضاء المصرى فى ظل الحملات الشرسة ضدهم واتهام القضاء بأنه مسيس وأن أحكامه تتعارض مع ما يسمونه بحقوق الإنسان، يحارب القضاء.
■ هل هناك تشريعات تجرم نشر أخبار القضاة مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي؟
- كفى تشريعات، نحن نريد أن نعود إلى قيم وعادات كانت متبعة من قبل فى التعامل مع أخبار القضاة، والخروج عنها كان حالات نادرة، أما الآن الخروج عن القيم هو القاعدة والاستثناء هو الالتزام، كما أن نشر أى أخبار كاذبة عن أى شخص جريمة فى كل الأحوال سواء كان هذا الشخص قاضيًا أو غيره، وتناول أخبار مغلوطة بالنسبة للقضاة أمر يجرم، وكذلك نشر أخبار القضاة الخاصة بهم يعود إلى نية من يقوم بنشر هذا الخبر، فإذا كان هدفه نشر البلبلة والكره بين الشعب وهذا ما يفعله الكثير من أجل إسقاط القضاء لابد أن تكون عملية ممنهجة خلفها هذه الجماعة الإرهابية.
■ الجميع يتكلم عن مزايا القضاة ولا أحد يتكلم عن مشاكلهم..
فما هي؟
- طبقا للترتيب الوارد من الجهاز المركزى للإحصاء، القضاء فى المرتبة الـ٢٦ ضمن مرتبات أجهزة الدولة، فهم كانوا منذ ٥ سنوات فى المرتبة الـ٣٢، فيوجد قبلهم ٢٥ جهة فى الدولة رواتبهم أعلى من مرتبات القضاة.
■ تصريحات بعض القضاة تحمل فى طياتها نبرة استعلاء على باقى الشعب.. ما رأيك؟
- القضاة جزء من نسيج هذا الوطن، ولا يمارسون أى نوع من أنواع الاستعلاء على باقى أفراد الوطن، لكن القاضى صاحب سمو ليس لشخصه بل لطبيعة عمله الذى يؤديه بإخلاص وهمة، فيجب أن يكون بمنأى عن كل ذلك وليس استعلاء، أما تصريح الوزير السابق «محفوظ صابر» عن أبناء عمال النظافة لا أريد الخوض فيه، وأنا واثق أنه لم يكن يقصد المعنى الذى هول منه بعض وسائل الإعلام، فالقضاء ليس مجرد وظيفة بل رسالة ، وشروط أن تكون قاضيًا فى مصر يضعها مجلس القضاء الأعلى، وتتعلق بحسن السير والسلوك والأهلية وأهلية أسرته وليس تفريقًا بين أبناء الوطن.
■ ما دور النادى فى تأمين القضاة الذين ينظرون قضايا سياسية تخص الإرهاب؟
- النادى لا يملك وسائل تأمين للقضاة، بل يسعى إلى الدفاع عن القضاة ويتواصل مع جميع الأجهزة الأمنية لتأمينهم، لأن القضاة يتم استهدافهم لمجرد أنهم قضاة فقط من قبل الجماعة الإرهابية، فهم فقط يريدون إسقاط الوطن.
■ إلى أين وصلت تحقيقات قضاة العريش؟
- القضية بها سرية تامة، لأن الموضوع يتعلق بأمن الدولة الداخلى، ويجب عدم إفشاء هذه التحقيقات، لأنها ارتكبت فى ظروف فى غاية الدقة والصعوبة، ونحن على يقين أننا سنصل إلى الجناة.
■ هل هناك موعد محدد لإجراء انتخابات نادى القضاة؟
- الانتخابات أوقفت لحين الفصل فى الطعون التى أقيمت على اللائحة، وهذه القضايا لم يفصل فيها من دائرة رجال القضاء بمحكمة النقض، وبعد الفصل فى الطعون خلال شهر سيتم فتح باب الانتخابات.
■ قيل إنك ستترشح لانتخابات النادي؟
- خدمة القضاة والعمل على إنهاء مصالحهم شرف لا يضاهيه شرف، لكن لكل حدث حديث.
■ هل تابع النادى خطة تأمين القضاة مع الأجهزة الأمنية؟
- النادى ليس منوطًا به التدخل فى عمل أحد، ودائما يحرص على ألا يتدخل فى أى عمل لجهة من الجهات حتى مع اللجنة العليا للانتخابات، فنتواصل معها فقط لتطبيق بعض المعايير فى توزيع القضاة، وحصلنا على وعد بتطبيق التوطن أثناء الانتخابات بالنسبة للقضاة.
■ وهل ذلك يتعارض مع نزاهة الانتخابات؟
- هذا الكلام غير مقبول، لأن القاضى موضع ثقة وهو مؤتمن على حقوق الناس، فكيف لا يؤتمن على الانتخابات، والإشراف لن يكون فى محل إقامته بل فى مكان قريب من محل إقامته أو على مسافة قريبة لكى لا يرهق القاضى فى السفر.
■ كان لبعض القضاة انتماءات سياسية، كيف تم التعامل معهم؟
- نادى القضاة أخذ على عاتقه تنقية وتطهير النادى من كل من ينتمى للجماعة الإرهابية أو يؤيدها، لأنه بذلك يفقد صلاحيته للعمل كقاضٍ، لأن القاضى مطلوب منه الحيدة والنزاهة، وأن يقف على مسافة واحدة من جميع الجهات السياسية، وتقدمنا ببلاغات ضد البعض والبعض الآخر أفصح عن انتمائه فتم استبعاده.
■ قيل إن بعض القضاة شاركوا فى الإشراف على الاستفتاء الخاص بدستور الإخوان من أجل البدل والمكافأة؟
- هذا الكلام غير مقبول، وأرفض أن يقال إن القاضى شارك من أجل المقابل المادي، لأن القضاة يعملون من أجل الوطن فى المقام الأول.
■ ماذا عن تعاقد النادى مع شركات تأمين لحماية القضاة؟
- النادى تعاقد مع شركات تأمين لحماية القضاة خلال الانتخابات البرلمانية، ويبقى تأمينهم الحقيقى من قبل أجهزة الدولة، ضد جرائم الفوضى التى تقوم بها الجماعات الإرهابية، لأنه تسعى إلى عدم إتمام الانتخابات، ونحن نطالب الأجهزة الأمنية بأن يعوا هذا الهدف الخبيث للجماعات الإرهابية، ويكون هناك تأمين كافٍ ليس للقضاة فقط بل للناخبين والمرشحين، كما أن النادى وفر لهم وثيقة تأمين على الحياة.
■ هل سنرى قاضية مرشحة لرئاسة النادي؟
- نعم هن أخوات فضليات، ولا أخفيك سرا أن الفكرة راودتنى كثيرا، ورغم أن عددهن يقترب من ٦٥ قاضية فقط بين ١٥ ألف قاضٍ وعضو نيابة، إلا أننى لم أجد لها قبولا لدى القاضيات أنفسهن، فهن يعرفن أن عددهن قليل، وقد لا يحالفهن الحظ، وعرضت على أكثر من قاضية هذا الأمر، لكن لم يلق قبولا لديهن.
■ ما مصير البلاغات المتبادلة بين النادى والجهاز المركزى للمحاسبات؟
- أحد هذه البلاغات أدين فيه رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وصدر قرار بتغريمه ٣٠ ألف جنيه، وهى أقصى عقوبة لجريمة السب والقذف، وطعن أمام محكمة النقض على هذا الحكم، وباقى البلاغات جارٍ التحقيق فيها، وهذ الأمر أخذ أكبر من حقه، وتصوير الموضوع على أنه خلاف بين كيانين لكل منهما احترامه وتقديره، والأمر لا يخرج عن كونه مشاكل شخصية بين رئيس الجهاز والمستشار أحمد الزند.
■ ما حقيقة أرض بورسعيد التى يزعم البعض أن المستشار الزند باعها لأحد أقاربه بأقل من سعرها الحقيقي؟
- هذا الموضوع عارٍ تمامًا من الصحة، فأرض بورسعيد لم تبع بسعر أقل من ثمنها، بل على العكس بيعت فى مزاد علنى وبالثمن الذى حدده الخبير المثمن الذى تم التعاقد معه، بل إن الأرض لم تصل للسعر المطلوب فى المزاد الأول، وتم عقد مزاد ثانٍ وعندما وصل السعر إلى ما يزيد على الثمن الأصلى تم البيع، والمزاد تم تشكيله من قبل لجنة لم يكن المستشار الزند بها بالمشاركة مع أعضاء نادى قضاة بورسعيد، وبلغ سعر المتر فيها إلى ١٨ ألفًا و٥٠٠ جنيه، ومن رسى عليه المزاد لا يمت بأى صلة للمستشار أحمد الزند.
كل ذلك هجمات من الجماعة الإرهابية التى كان للقضاة الفضل الأكبر فى إزاحتهم من الحكم، وهى تهدف إلى إسقاط الدولة، والأمر بعيد كل البعد عن النادى وعن المستشار الزند، والقضاة من الإخوان أقاموا دعوى بهذه الواقعة وتم رفضها.
■ حدثنا عن إنجازات المستشار الزند؟
- إنجازاته فى الوزارة كثيرة رغم قصر الفترة، ومنها زيادة عدد المحاكم الابتدائية، فبعض المحاكم الابتدائية كانت تضم قرى ومدنا على مسافة بعيدة مما يزيد المشقة على المتقاضين والقضاة، اختياراته لمساعديه التى اتسمت بالجدية، ومازال أمامه الكثير لينفذه، لأنه يحب القضاء ويحمل هم القضاة والمتقاضين.
■ ماذا عن التعاقدات بخصوص مصايف للقضاة؟
- مصيف «مراقيا» مخصص للقضاة منذ فترة كبيرة، وهو مملوك لوزارة العدل والقضاة، ونعانى من عدم وجود نادٍ اجتماعى للقضاة، أو مصايف، ولا صحة لسعى النادى لتخصيص أرض بشرم الشيخ لعمل مصايف للقضاة، لكن هناك أرضًا مخصصة للنادى بالغردقة منذ أكثر من ٣٠ عاما وسنبدأ فى بنائها كمشروع مصيف للقضاة.
■ هل تغيرت سياسة النادى بعد تولى المستشار الزند حقيبة العدل؟
- شرفنا بالعمل مع المستشار الزند، وكان العمل لهدف واحد هو خدمة القضاة، وكان للنادى إنجازاته المتعددة، إذ تم توفير مدينة سكنية للقضاة فى أكثر من ١٠ محافظات، وتوفير وحدات خدمية لأعضاء النادى مثل المرور والجوازات وتعاقدات مع العديد من الشركات لتوفير وحدات سكنية تتناسب مع القضاة، وإقامة عدة معارض سيارات استفاد منها القضاة بأسعار مناسبة لهم، ومد القضاء بأسلحة خاصة بهم وهو مصرح به قانونا، وتمكنا من توفير عدد كبير من الأسلحة من المصانع الحربية أو استيرادها من الخارج لكى يدافعوا بها عن أنفسهم.
■ لمَ لم ينفذ قرار إزالة الأقفاص من المحاكم؟
- كانت هناك توصية بإزالة الأقفاص لاعتبارات إنسانية فى المقام الأول، وخاصة أن بعض الجنح لا تحتاج أن يدخل فيها المتهم القفص، إلا أنها لم تنفذ.
