قرر مجلس الأمن المركزي اللبناني إنشاء غرفة عمليات مشتركة لحفظ أمن التظاهر في البلاد التي تشهد احتجاجات منذ يوم السبت الماضي على خلفية أزمة النفايات.
جاء ذلك في اجتماع لمجلس الأمن المركزي أمس السبت برئاسة وزير الداخلية والبلديات اللبناني نهاد المشنوق، حضره المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وعدد من القادة الأمنيين والعسكريين اللبنانيين ومحافظ بيروت القاضي زياد شبيب.
وقرر المجلس إنشاء غرفة عمليات مشتركة بين الجيش وقوى الأمن الداخلي للتنسيق الفعال بين القوى لحفظ أمن التظاهرة ومنع الفوضى وضمان سلامة المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة.
كما ناقش المجلس الأوضاع الأمنية في ضوء التظاهرات التي تشهدها الساحة اللبنانية وما رافقها من أعمال قام بها بعض المندسين تخل بأمن الوطن والمواطن.
وأوعز وزير الداخلية والبلديات اللبناني لقادة الأجهزة الأمنية بضرورة اتخاذ كل الاجراءات والتدابير اللازمة لحفظ الأمن في البلاد.
وشدد المجلس على أنه لن يسمح للمخلين بالأمن بأن يعبثوا بسلامة المواطنين ، مؤكدا أن التظاهر وحرية التعبير حق من حقوق كل اللبنانيين التي كفلها الدستور تحت سقف القانون، شرط ألا يعرض هذا التعبير أرواح المواطنين والقوى الأمنية المكلفة بحمايتهم والممتلكات العامة والخاصة لأي ضرر أو خطر ، متعهدا بأن تقوم القوى الأمنية بحماية كل تظاهرة أيا كان عنوانها أو شعارها.
وتشهد العاصمة اللبنانية بيروت منذ يوم السبت الماضي احتجاجات بدأت على خلفية أزمة النفايات رافقها أعمال شغب وصدامات بين القوى الأمنية والمتظاهرين أثناء منع العناصر الأمنية المحتجين من التقدم نحو المقرات الرسمية " السراي الحكومي والبرلمان"، ما نتج عنه إصابات في صفوف قوى الأمن الداخلي والمتظاهرين.
