دخل الموظف لن يتأثر بزيادة الأجر الوظيفي
جميع أنظمة الحوافز والبدلات مستمرة
الرواتب تشمل الساعات الإضافية
نفى الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ما تردد بشأن إعادة الحكومة النظر فى قانون الخدمة المدنية الجديد، مشيرا إلى أن القانون تم تطبيقه بالفعل، وليس هناك نية للتراجع عنه، لكن القانون يحتاج إلى توضيح بشكل أكبر.
وكشف «العربى»، فى حوار خاص لـ«البوابة»، مبادئ قانون الخدمة المدنية الجديد، وإلى نص الحوار:
■ بداية.. وضح لنا مكونات الأجر الوظيفى؟
- الأجر الوظيفى يساوي الأجر الأساسي للموظف فى ٣٠ يونيو ٢٠١٥، متضمنا العلاوات الخاصة المضافة ومقدارها ٣٠٥٪، بالإضافة إلي العلاوات الخاصة غير المضافة للأجر الأساسي حتى الأول من يوليو ٢٠١٥، والعلاوة الاجتماعية بمبلغ ٦ جنيهات شهريا، والعلاوة الاجتماعية الإضافية ٤ جنيهات شهريا، ومنحة عيد العمال ١٠ جنيهات شهريا، وعلاوة الحد الأدنى، وما يعادل نسبة ١٠٠٪ من الأجر الأساسي.
■ وماذا عن مكونات الأجر المكمل؟
- الأجر المكمل هو كافة ما يصرف للموظف فى ٣٠ يونيو ٢٠١٥ بخلاف ما ورد بالأجر الوظيفى، ويشمل المكافآت بأنواعها والحوافز بأنواعها والبدلات بأنواعها بعد تحويلها من نسب مئوية إلي فئات مالية.
■ هل يقل الأجر الوظيفى للموظف المعين قبل ١ يوليو ٢٠١٥ عن الأجر الوظيفى المقرر لمستوي وظيفته فى جداول الأجور الجديدة؟
- لا يمكن، حيث ينص قانون الخدمة المدنية فى ملاحظة عقب جداول الأجور «أنه إذا قل الأجر الوظيفى للموظف المعين قبل الأول من يوليو ٢٠١٥ عن الأجر الوظيفى المقرر لمستوي وظيفته فى الجداول المشار إليها، يصرف الأجر الوظيفى المقرر فى هذه الجداول».
■ اذكر لنا أهم المزايا المرتبطة بالأجور فى القانون الجديد؟
- جاء القانون الجديد بالعديد من المزايا وهي: العلاوة الدورية التي أصبحت ٥٪ من الأجر الوظيفى، وهو ما يزيد كثيرا على الأجر الأساسي والعلاوات الدورية التي كانت مطبقة التي كانت تتراوح بين ١.٥ جنيه إلى ٦ جنيهات شهريا.
يضاف إلى ما سبق أن الترقية كانت فى ظل القانون القديم تتم كل ثماني سنوات، بينما تتم وفقا للقانون الجديد كل ثلاث سنوات، أيضا ارتفعت قيمة العلاوة التشجيعية من ١.٥ جنيه و٦ جنيهات شهريا إلى ٢.٥٪ من الأجر الوظيفى.
فضلا عن إمكانية الجمع بين علاوة الماجستير والدكتوراه والحافز المقرر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
■ هل زيادة الأجر الوظيفى تزيد العبء الضريبي والتأميني علي الموظف؟
- نعم ولكن تمت معالجة هذه المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى ٦ يوليو ٢٠١٥، ونص فى مادته الأولي بأن «يزاد الأجر المكمل المستحق للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٥ عن شهر يوليو ٢٠١٥ بمقدار الفرق بين الأجر المحتفظ به طبقا للمادة ٦٨ من هذا القانون، وإجمالي الأجر المستحق وفقا لأحكامه بعد استبعاد قيمة العلاوة الدورية المنصوص عليها فى المادة ٣٦ منه، نتيجة زيادة الأعباء الضريبية أو غيرها من الأعباء المالية المترتبة علي هذا القانون، وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالخدمة المدنية بعد موافقة وزير المالية».
■ ما صحة أن قانون الخدمة المدنية يقوم بتثبيت الأجر المكمل، بمعني إذا كان الأجر المكمل ١٠٠٠ جنيه شهريا أو أكثر يظل هو ذات الرقم حتى الخروج علي المعاش؟
- هذا غير صحيح، لأن جميع أنظمة الحوافز والمكافآت والبدلات مستمرة بذات النظم الحالية، ولا يتم تثبيتها، ولكن تمت إعادة الصياغة بحيث تتم هذه العملية وفقا لقرار من رئيس مجلس الوزراء بالاتفاق مع السلطة المختصة، وهو ما يعطيها الاستمرارية والمصداقية، ولذلك نصت المادة ٤٠ من قانون الخدمة المدنية علي أن:
«يصدر بنظام حوافز الأداء، ومقابل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية، ومقابل ساعات العمل الإضافية».
جميع أنظمة الحوافز والبدلات مستمرة
الرواتب تشمل الساعات الإضافية
نفى الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ما تردد بشأن إعادة الحكومة النظر فى قانون الخدمة المدنية الجديد، مشيرا إلى أن القانون تم تطبيقه بالفعل، وليس هناك نية للتراجع عنه، لكن القانون يحتاج إلى توضيح بشكل أكبر.
وكشف «العربى»، فى حوار خاص لـ«البوابة»، مبادئ قانون الخدمة المدنية الجديد، وإلى نص الحوار:
■ بداية.. وضح لنا مكونات الأجر الوظيفى؟
- الأجر الوظيفى يساوي الأجر الأساسي للموظف فى ٣٠ يونيو ٢٠١٥، متضمنا العلاوات الخاصة المضافة ومقدارها ٣٠٥٪، بالإضافة إلي العلاوات الخاصة غير المضافة للأجر الأساسي حتى الأول من يوليو ٢٠١٥، والعلاوة الاجتماعية بمبلغ ٦ جنيهات شهريا، والعلاوة الاجتماعية الإضافية ٤ جنيهات شهريا، ومنحة عيد العمال ١٠ جنيهات شهريا، وعلاوة الحد الأدنى، وما يعادل نسبة ١٠٠٪ من الأجر الأساسي.
■ وماذا عن مكونات الأجر المكمل؟
- الأجر المكمل هو كافة ما يصرف للموظف فى ٣٠ يونيو ٢٠١٥ بخلاف ما ورد بالأجر الوظيفى، ويشمل المكافآت بأنواعها والحوافز بأنواعها والبدلات بأنواعها بعد تحويلها من نسب مئوية إلي فئات مالية.
■ هل يقل الأجر الوظيفى للموظف المعين قبل ١ يوليو ٢٠١٥ عن الأجر الوظيفى المقرر لمستوي وظيفته فى جداول الأجور الجديدة؟
- لا يمكن، حيث ينص قانون الخدمة المدنية فى ملاحظة عقب جداول الأجور «أنه إذا قل الأجر الوظيفى للموظف المعين قبل الأول من يوليو ٢٠١٥ عن الأجر الوظيفى المقرر لمستوي وظيفته فى الجداول المشار إليها، يصرف الأجر الوظيفى المقرر فى هذه الجداول».
■ اذكر لنا أهم المزايا المرتبطة بالأجور فى القانون الجديد؟
- جاء القانون الجديد بالعديد من المزايا وهي: العلاوة الدورية التي أصبحت ٥٪ من الأجر الوظيفى، وهو ما يزيد كثيرا على الأجر الأساسي والعلاوات الدورية التي كانت مطبقة التي كانت تتراوح بين ١.٥ جنيه إلى ٦ جنيهات شهريا.
يضاف إلى ما سبق أن الترقية كانت فى ظل القانون القديم تتم كل ثماني سنوات، بينما تتم وفقا للقانون الجديد كل ثلاث سنوات، أيضا ارتفعت قيمة العلاوة التشجيعية من ١.٥ جنيه و٦ جنيهات شهريا إلى ٢.٥٪ من الأجر الوظيفى.
فضلا عن إمكانية الجمع بين علاوة الماجستير والدكتوراه والحافز المقرر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
■ هل زيادة الأجر الوظيفى تزيد العبء الضريبي والتأميني علي الموظف؟
- نعم ولكن تمت معالجة هذه المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى ٦ يوليو ٢٠١٥، ونص فى مادته الأولي بأن «يزاد الأجر المكمل المستحق للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٥ عن شهر يوليو ٢٠١٥ بمقدار الفرق بين الأجر المحتفظ به طبقا للمادة ٦٨ من هذا القانون، وإجمالي الأجر المستحق وفقا لأحكامه بعد استبعاد قيمة العلاوة الدورية المنصوص عليها فى المادة ٣٦ منه، نتيجة زيادة الأعباء الضريبية أو غيرها من الأعباء المالية المترتبة علي هذا القانون، وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالخدمة المدنية بعد موافقة وزير المالية».
■ ما صحة أن قانون الخدمة المدنية يقوم بتثبيت الأجر المكمل، بمعني إذا كان الأجر المكمل ١٠٠٠ جنيه شهريا أو أكثر يظل هو ذات الرقم حتى الخروج علي المعاش؟
- هذا غير صحيح، لأن جميع أنظمة الحوافز والمكافآت والبدلات مستمرة بذات النظم الحالية، ولا يتم تثبيتها، ولكن تمت إعادة الصياغة بحيث تتم هذه العملية وفقا لقرار من رئيس مجلس الوزراء بالاتفاق مع السلطة المختصة، وهو ما يعطيها الاستمرارية والمصداقية، ولذلك نصت المادة ٤٠ من قانون الخدمة المدنية علي أن:
«يصدر بنظام حوافز الأداء، ومقابل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية، ومقابل ساعات العمل الإضافية».
