عقد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وهاني قدري، وزير المالية، مؤتمرًا صحفيًا، اليوم، عقب انتهاء اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، لتوضيح عدد من الحقائق بشأن قانون الخدمة المدنية.
وأشار وزير التخطيط، إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى توضيح عدد من الحقائق حول قانون الخدمة المدنية، مؤكدًا أنه واحد من أهم محاور خطة الإصلاح الإداري التي أقرتها الحكومة في أغسطس 2014، حيث صدر القانون في مارس الماضي، وتم الانتهاء من مراجعة لائحته التنفيذية بقسم التشريع بمجلس الدولة، ومن المنتظر خلال أيام أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ لإقرار اللائحة التنفيذية للقانون، وأكد أن الحكومة على قناعة تامة بضرورة تنفيذ خطة الإصلاح الإداري الذي يعد خطوة في تحقيق الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي والسياسي المنشود في إطار تشكيل مصر الجديدة.
وأضاف الوزير، أن هذا اللقاء يهدف إلى تصحيح ما تتداوله بعض وسائل الإعلام حول نية الحكومة التراجع عن إصدار القانون أو إعادة مراجعته لتعديله، وأكد أن الحكومة مصممة على خطة الإصلاح الإداري، وفي القلب منها تطبيق قانون الخدمة المدنية، واللائحة التنفيذية التي ستصدر قريبًا.
وحول ما يثار عن مطالبة بعض الفئات وهي هيئة النقل العام، والمعلمين، والأطباء، بإسقاط قانون الخدمة المدنية، فقد أوضح الوزير أن هذه الفئات غير مخاطبة أساسًا بقانون الخدمة المدنية، فلكل فئة منها قانونها الخاص، وقانون الخدمة المدنية سيتم تطبيقه على كافة الجهات التي كانت مخاطبة بقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978.
وأكد الوزير أنه لا صحة لما يثار من أن بعض الجهات مستثناة من تطبيق القانون الجديد، فكافة الجهات التي كانت مخاطبة بقانون 47 يطبق عليها قانون الخدمة المدنية دون تمييز، ولن يكون هناك استثناء سوى لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء فيما يخص التعيينات فقط، نظرًا لخصوصيتها، ولكن سيطبق عليهم قانون الخدمة المدنية.
وحول ما يثار عن أن قانون الخدمة المدنية يجعل الموظف تحت تحكم المدير الخاضع له، أوضح الوزير أن القانون رقم 47 لسنة 1978 كان يجعل المدير المباشر هو الوحيد الذي يقيم الموظف، بينما قانون الخدمة المدنية أوجد نظم تقييم حديثة للأداء بنظام 360 درجة، بحيث إن الموظف يقيم نفسه وزميله ومديره، كما أن المواطن يقيّم الجهة التي تقدم له الخدمة، ومستوى الخدمة التي يحصل عليها.
وحول ما يثار عن أن قانون الخدمة المدنية يسمح بفصل الموظف بشكل تعسفي، أوضح الوزير أن قانون 47 كان ينص على أن يكون مصير الموظف الذي يحصل على تقييم ضعيف لعامين متتاليين هو الفصل فورًا، بينما القانون الجديد يمنح الموظف فرصًا للإصلاح من نفسه، فإذا تكرر تقييم ضعيف لعامين ينقل إلى وظيفة أخرى بنفس الدرجة، وإذا تكرر للعام الثالث يخصم نسبة من أجره الوظيفي، فإذا تكرر هذا الأمر يتم عرضه على لجنة الموارد البشرية للنظر في شأنه.
وبشأن ما يثار عن قضية الأجور في قانون الخدمة المدنية، أوضح الوزير أنه تمت بعض الإجراءات بالتنسيق مع وزارة المالية، وتهدف إلى أن يكون هناك عدالة وتقليل التفاوتات الحادة غير المبررة في الأجور بالجهاز الإداري، وأضاف أن هناك من يثير أننا ثبتنا الأجر المتغير ولا فرصة للزيادة، داعيًا هؤلاء إلى قراءة المادة رقم 40 من قانون الخدمة المدنية، والتي تسمح للجهات، على حسب طبيعة الجهة والتخصصات النادرة، ووضع نظام حوافز لها مرتبط بحصيلة معينة، وذلك بعد الحصول على موافقة وزير المالية للتأكد من وجود تمويل، وكذا موافقة وزير التخطيط والإصلاح الإداري، للتأكد من اتساق ذلك مع القانون، وذلك شريطة أن يتم الإعلان بشفافية عن تلك الجهات ومبررات ما تم، وذلك للقضاء على تشوهات عدم وجود قواعد محددة لصرف الحوافز، حيث كان كل وزير يقر صرف الحوافز الخاصة بوزارته دون قواعد محددة.
وأكد وزير التخطيط أنه فيما يخص نظام الترقية، فقد كان الموظف يتم ترقيته كل 6 أو 8 سنوات، بينما يضمن الموظف في القانون الجديد أن يرقى كل 3 سنوات، مع أخذ علاوة تشجيعية أصبحت بنسبة 2.5% من الأجر الوظيفي الذي يشكل 75% من أجر الموظف.
وفي ختام كلمته أكد وزير التخطيط أن هناك أفرادًا وجهات تسعى إلى إحداث القلاقل من خلال إشاعة بعض الشائعات بشأن هذا القانون، لعرقلة الدولة عن استكمال مسيرتها، بعد أن أصبحنا على بعد خطوات من المرحلة الأخيرة من خريطة الطريق، مشيرًا إلى أن هذه المحاولات لن تُفلح.
من جانبه أكد وزير المالية، ما قاله وزير التخطيط من أن قانون الخدمة المدنية خطوة مهمة في سبيل تحقيق الإصلاح الإداري، الذي يعد ركيزة أساسية لتحقيق الإصلاح المالي والإقتصادي.
وأضاف أن إصلاح التشوهات في القطاع المالي أصبح ضرورة ملحة، لإعادة توزيع الدخول وبعض الأموال والمخصصات، وحسن إدارة المالية العامة للدولة بصورة رشيدة، مشيرًا إلى أن بند الأجور في الموازنة العامة كان يقدر بنحو 96 مليار جنيه عام 2011، بينما في عام 2015 يبلغ 218 مليار جنيه.
وتابع الوزير أنه أصبح هناك حاجة لتخصيص جانب أكبر من الأموال للفئات المحتاجة والأولى بالرعاية، من خلال تمويل البرامج الاجتماعية التي تقوم بها الحكومة ومن أبرزها: نظام التأمين الصحي لغير القادرين والفلاحين، والإسكان المنخفض التكاليف، قائلًا: قدراتنا محدودة ونحاول تحقيق الاستفادة لأكبر عدد من المصريين من هذه الموارد المحدودة.
وأكد وزير المالية أن قانون الخدمة المدنية أخرج نظام العمل الحكومي من إطاره التقليدي، والذي كان قائمًا على المساواة بين الجميع، من يعمل ومن لا يعمل، إلى تطبيق مبدأ (من جد وجد)، مؤكدًا أنه لن يستوي من ينتج ومن لا ينتج، مشيرًا إلى أن المادة 40 من قانون الخدمة المدنية تضع نظام إثابة لحفظ حق من يعمل أكثر ومن يملك قدرات أكبر.
وأضاف الوزير أنه في لقائه مؤخرًا بالعاملين في الضرائب، أوضح لهم أن قانون الخدمة المدنية يضع نظامًا يسمح لهم بتحسين نظم الحوافز إذا ما حققوا إيرادًا أكبر لعوائد الدولة.
وأكد الوزير أنه لا بد من وضع نهاية لضعف أداء النظام الإداري الحكومي، فنحن نعمل بجدية لرفع جودة الجهاز الإداري والعاملين بداخله، وهناك إرادة للتغلب على الصعوبات، مؤكدًا أن القانون وحده لن يحقق هذا الهدف، ولكن سيكون هناك آليات لتحقيق تلك الأهداف.
واختتم وزير المالية حديثه قائلًا: لا بد لنا كمصريين أن نتحد لمواجهة موقف مالي في غاية الدقة، ودعم خطط الإصلاح.. فنحن بدأنا في حصد العديد من الإنجازات الحقيقية في العديد من القطاعات، ولعل أبرزها افتتاح قناة السويس الجديدة في 6 أغسطس 2015.
وأضاف: قانون الخدمة المدنية لا يجحف حق أحد.. فهو قائم على مبادئ العدالة.. والمستقبل الاقتصادي.. ونحن كمسئولين في هذا البلد، نرى ذلك ونتأكد منه.
وأشار وزير التخطيط، إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى توضيح عدد من الحقائق حول قانون الخدمة المدنية، مؤكدًا أنه واحد من أهم محاور خطة الإصلاح الإداري التي أقرتها الحكومة في أغسطس 2014، حيث صدر القانون في مارس الماضي، وتم الانتهاء من مراجعة لائحته التنفيذية بقسم التشريع بمجلس الدولة، ومن المنتظر خلال أيام أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ لإقرار اللائحة التنفيذية للقانون، وأكد أن الحكومة على قناعة تامة بضرورة تنفيذ خطة الإصلاح الإداري الذي يعد خطوة في تحقيق الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي والسياسي المنشود في إطار تشكيل مصر الجديدة.
وأضاف الوزير، أن هذا اللقاء يهدف إلى تصحيح ما تتداوله بعض وسائل الإعلام حول نية الحكومة التراجع عن إصدار القانون أو إعادة مراجعته لتعديله، وأكد أن الحكومة مصممة على خطة الإصلاح الإداري، وفي القلب منها تطبيق قانون الخدمة المدنية، واللائحة التنفيذية التي ستصدر قريبًا.
وحول ما يثار عن مطالبة بعض الفئات وهي هيئة النقل العام، والمعلمين، والأطباء، بإسقاط قانون الخدمة المدنية، فقد أوضح الوزير أن هذه الفئات غير مخاطبة أساسًا بقانون الخدمة المدنية، فلكل فئة منها قانونها الخاص، وقانون الخدمة المدنية سيتم تطبيقه على كافة الجهات التي كانت مخاطبة بقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978.
وأكد الوزير أنه لا صحة لما يثار من أن بعض الجهات مستثناة من تطبيق القانون الجديد، فكافة الجهات التي كانت مخاطبة بقانون 47 يطبق عليها قانون الخدمة المدنية دون تمييز، ولن يكون هناك استثناء سوى لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء فيما يخص التعيينات فقط، نظرًا لخصوصيتها، ولكن سيطبق عليهم قانون الخدمة المدنية.
وحول ما يثار عن أن قانون الخدمة المدنية يجعل الموظف تحت تحكم المدير الخاضع له، أوضح الوزير أن القانون رقم 47 لسنة 1978 كان يجعل المدير المباشر هو الوحيد الذي يقيم الموظف، بينما قانون الخدمة المدنية أوجد نظم تقييم حديثة للأداء بنظام 360 درجة، بحيث إن الموظف يقيم نفسه وزميله ومديره، كما أن المواطن يقيّم الجهة التي تقدم له الخدمة، ومستوى الخدمة التي يحصل عليها.
وحول ما يثار عن أن قانون الخدمة المدنية يسمح بفصل الموظف بشكل تعسفي، أوضح الوزير أن قانون 47 كان ينص على أن يكون مصير الموظف الذي يحصل على تقييم ضعيف لعامين متتاليين هو الفصل فورًا، بينما القانون الجديد يمنح الموظف فرصًا للإصلاح من نفسه، فإذا تكرر تقييم ضعيف لعامين ينقل إلى وظيفة أخرى بنفس الدرجة، وإذا تكرر للعام الثالث يخصم نسبة من أجره الوظيفي، فإذا تكرر هذا الأمر يتم عرضه على لجنة الموارد البشرية للنظر في شأنه.
وبشأن ما يثار عن قضية الأجور في قانون الخدمة المدنية، أوضح الوزير أنه تمت بعض الإجراءات بالتنسيق مع وزارة المالية، وتهدف إلى أن يكون هناك عدالة وتقليل التفاوتات الحادة غير المبررة في الأجور بالجهاز الإداري، وأضاف أن هناك من يثير أننا ثبتنا الأجر المتغير ولا فرصة للزيادة، داعيًا هؤلاء إلى قراءة المادة رقم 40 من قانون الخدمة المدنية، والتي تسمح للجهات، على حسب طبيعة الجهة والتخصصات النادرة، ووضع نظام حوافز لها مرتبط بحصيلة معينة، وذلك بعد الحصول على موافقة وزير المالية للتأكد من وجود تمويل، وكذا موافقة وزير التخطيط والإصلاح الإداري، للتأكد من اتساق ذلك مع القانون، وذلك شريطة أن يتم الإعلان بشفافية عن تلك الجهات ومبررات ما تم، وذلك للقضاء على تشوهات عدم وجود قواعد محددة لصرف الحوافز، حيث كان كل وزير يقر صرف الحوافز الخاصة بوزارته دون قواعد محددة.
وأكد وزير التخطيط أنه فيما يخص نظام الترقية، فقد كان الموظف يتم ترقيته كل 6 أو 8 سنوات، بينما يضمن الموظف في القانون الجديد أن يرقى كل 3 سنوات، مع أخذ علاوة تشجيعية أصبحت بنسبة 2.5% من الأجر الوظيفي الذي يشكل 75% من أجر الموظف.
وفي ختام كلمته أكد وزير التخطيط أن هناك أفرادًا وجهات تسعى إلى إحداث القلاقل من خلال إشاعة بعض الشائعات بشأن هذا القانون، لعرقلة الدولة عن استكمال مسيرتها، بعد أن أصبحنا على بعد خطوات من المرحلة الأخيرة من خريطة الطريق، مشيرًا إلى أن هذه المحاولات لن تُفلح.
من جانبه أكد وزير المالية، ما قاله وزير التخطيط من أن قانون الخدمة المدنية خطوة مهمة في سبيل تحقيق الإصلاح الإداري، الذي يعد ركيزة أساسية لتحقيق الإصلاح المالي والإقتصادي.
وأضاف أن إصلاح التشوهات في القطاع المالي أصبح ضرورة ملحة، لإعادة توزيع الدخول وبعض الأموال والمخصصات، وحسن إدارة المالية العامة للدولة بصورة رشيدة، مشيرًا إلى أن بند الأجور في الموازنة العامة كان يقدر بنحو 96 مليار جنيه عام 2011، بينما في عام 2015 يبلغ 218 مليار جنيه.
وتابع الوزير أنه أصبح هناك حاجة لتخصيص جانب أكبر من الأموال للفئات المحتاجة والأولى بالرعاية، من خلال تمويل البرامج الاجتماعية التي تقوم بها الحكومة ومن أبرزها: نظام التأمين الصحي لغير القادرين والفلاحين، والإسكان المنخفض التكاليف، قائلًا: قدراتنا محدودة ونحاول تحقيق الاستفادة لأكبر عدد من المصريين من هذه الموارد المحدودة.
وأكد وزير المالية أن قانون الخدمة المدنية أخرج نظام العمل الحكومي من إطاره التقليدي، والذي كان قائمًا على المساواة بين الجميع، من يعمل ومن لا يعمل، إلى تطبيق مبدأ (من جد وجد)، مؤكدًا أنه لن يستوي من ينتج ومن لا ينتج، مشيرًا إلى أن المادة 40 من قانون الخدمة المدنية تضع نظام إثابة لحفظ حق من يعمل أكثر ومن يملك قدرات أكبر.
وأضاف الوزير أنه في لقائه مؤخرًا بالعاملين في الضرائب، أوضح لهم أن قانون الخدمة المدنية يضع نظامًا يسمح لهم بتحسين نظم الحوافز إذا ما حققوا إيرادًا أكبر لعوائد الدولة.
وأكد الوزير أنه لا بد من وضع نهاية لضعف أداء النظام الإداري الحكومي، فنحن نعمل بجدية لرفع جودة الجهاز الإداري والعاملين بداخله، وهناك إرادة للتغلب على الصعوبات، مؤكدًا أن القانون وحده لن يحقق هذا الهدف، ولكن سيكون هناك آليات لتحقيق تلك الأهداف.
واختتم وزير المالية حديثه قائلًا: لا بد لنا كمصريين أن نتحد لمواجهة موقف مالي في غاية الدقة، ودعم خطط الإصلاح.. فنحن بدأنا في حصد العديد من الإنجازات الحقيقية في العديد من القطاعات، ولعل أبرزها افتتاح قناة السويس الجديدة في 6 أغسطس 2015.
وأضاف: قانون الخدمة المدنية لا يجحف حق أحد.. فهو قائم على مبادئ العدالة.. والمستقبل الاقتصادي.. ونحن كمسئولين في هذا البلد، نرى ذلك ونتأكد منه.
