أكدت فصائل ومؤسسات حقوقية فلسطينية رفضها المطلق لإقدام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" على تقليص الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، محذرة من أن قرار الوكالة بوقف التوظيف وإعطاء أجازة بدون راتب للموظفين - بسبب الأزمة المالية التي تمر بها - لها انعكاسات سياسية خطيرة، ومخطط لتصفية قضية اللاجئين.
وناقش اجتماع قيادي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - عقد في مدينة غزة اليوم الخميس - أبعاد وتداعيات إجراءات وقرارات وكالة الأونروا الأخيرة، ومخاطر تأجيل العام الدراسي، وقرار المفوض العام للوكالة بإعطاء أجازة بدون راتب للموظفين، وتعليق وتقليص الخدمات، ووقف التوظيف، محذرين من أن هذه القرارات لها انعكاسات سياسية خطيرة، ومخطط لتصفية قضية اللاجئين.
واتفق الطرفان على تصعيد النضال الجماهيري من خلال لجنة القوى الوطنية والإسلامية، بهدف إجبار الوكالة على التراجع عن هذه القرارات ذات الأبعاد السياسية.
وأكد الفصيلان على أهمية المصالحة وبذل الجهود لإنجازها باعتبارها ضرورة وطنية، والعمل على إيجاد حلول لجميع الإشكاليات العالقة، بما يخفف معاناة الناس ويعزز صمودهم، مؤكدين ضرورة عقد اجتماع الإطار القيادي المؤقت بهدف معالجة كل الأزمات، وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وبقية ملفات المصالحة.
وتحت عنوان "تقليصات خدمات الأونروا خطر يهدد بشطب قضية اللاجئين"، عقدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في المحافظة الوسطى (وسط قطاع غزة) مؤتمرها العام السابع اليوم، وقال شحدة مخيمر عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية - في كلمة في ختام المؤتمر - إن الأونروا خط أحمر والمساس بها وبدورها وخدماتها، مرفوض طالما شعبنا لاجئ ولم يعد إلى دياره التي هجر منها عام 1948.
ودعا إلى استمرار التحركات الجماهيرية السلمية ضد إجراءات وتقليصات الأونروا، ومنح الموظفين إجازة بدون راتب، وتهديداتها بتأجيل العام الدراسي القادم تحت ادعاءات العجز المالي، معتبرا أن التعديل القانوني للأونروا - والذي يتيح لمفوضها العام منح موظفين محليين إجازة بدون راتب لمواجهة العجز المالي - مؤشر خطير لإنهاء عمل موظفي الوكالة وخدماتها.
وقال مخيمر "إن المشكلة ليست عجزا ماليا حقيقيا كما يتم الترويج لها عبر وسائل الإعلام التابعة للأونروا وبياناتها اليومية غير المسبوقة، بل أنها تسعى لزيادة حالة الإحباط لدى شعبنا والدفع به نحو الاستسلام للحلول التي تهدف إلى إنهاء قضية اللاجئين في مشاريع التوطين والتهجير وإسقاط حق العودة".
وأضاف أنه من غير المعقول عدم قدرة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على تغطية ميزانية الأونروا، ما يدلل أن العجز المالي مفتعل ويخضع لاعتبارات إسرائيلية تهدف لإنهاء عمل الوكالة باعتبارها الشاهد الأخير على قضية اللاجئين وحق العودة.
بدورها، أعربت "شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية" عن بالغ قلقها تجاه الأزمة المالية التي تمر بها وكالة "الأونروا" وتداعياتها الخطيرة على حقوق اللاجئين والخدمات الأساسية المقدمة لهم كالتعليم والصحة.
وحذرت الشبكة الحقوقية - في بيان صحفي اليوم الخميس - من خطورة الأنباء التي تتردد بإمكانية تأجيل العام الدراسي في مدارس الأونروا في مناطق عملها المختلفة، بما يعني التضحية بمصير ومستقبل الأطفال الفلسطينيين وتعميق واقع المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في مختلف مناطق تواجده، وبخاصة في قطاع غزة الذي يعاني تداعيات العدوان والحصار والانقسام.
وشددت الشبكة على رفضها المطلق لتأجيل العام الدراسي وتقليص الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، بصفة أن ذلك حقا أساسيا لا يمكن التنازل عنه أو التضحية به، ومؤكدة على ضرورة تحرك كل الأطراف الفلسطينية والعربية والدولية من أجل تجاوز هذه الأزمة من خلال حلول تضمن عدم تكرارها وتحقق الحماية لحقوق اللاجئين الفلسطينيين في مختلف مناطق تواجدهم.
