أثار مقترح بعض الصيادلة بمنح أعضاء مجلس النقابة والنقابات الفرعية الضبطية القضائية أسوة بنقابة المهندسين، حتى يستطيعوا محاربة دخلاء المهنة والسيطرة على سوق الدواء المغشوش بمصر، اهتماما كبيرا بين الصيادلة وخبراء الصيدلة وأعضاء النقابة، فقد رأى الموافقون على المقترح أنه سيقضى على سوق الدواء المغشوش ويفعل دور النقابة الرقابى مساعدين في ذلك وزارة الصحة التي لديها عدد قليل من المفتشين، لا يستطيعون مراقبة 65 ألف صيدلية على مستوى الجمهورية، إضافة إلى المخازن والشركات ومصانع بير السلم والدواء المغشوش
فيما رأى المعارضون أن دم الدواء مفرق بين الوزارات، وإنشاء هيئة عليا للدواء في مصر لتسعيره وتسجيله، والمراقبة عليه هي الأفضل، وأضاف آخر أن هناك جهات للتفتيش ومراقبة الأسواق تخضع لقطاع الصيدليات بوزارة الصحة والضبطية القضائية يتعارض مع عملها، فيما رأت النقابة أن هذه الدعوة فردية وليست من مجلس النقابة العام كما أن هناك إدارة للتفتيض الصيدلى واعضائها لديهم ضبطية قضائية.. "البوابة نيوز" تفتح الملف.
قال الدكتور محمود فؤاد، رئيس المركز المصرى للحق في الدواء، أن الصيادلة في مصر سوق متنوع فهناك من يعمل في الشركات " بيزنيس " واخرين في المصانع وآخرين في معامل التحاليل واخرين في الصيدليات، وكل هذه الانواع مصالحهم متضاربة مع بعضهم البعض، فالصيدلى الذي لديه صيدلية يشكوا من صيدلى الشركة والثانى يشكوا من صيدلى المصنع، فمصالحهم متضاربة، والمصلحة العليا هي التي تتغلب على الموضوع بكاملة، موضحا أنه لابد أن يكون هناك دور لنقابة الصيادلة لضبط سوق الصيدلة في مصر أولها كيف ترتقى بمهنتها؟ وهى أن ترى مشاكل الدواء منتهى الصلاحية " الاكسبير "، وهى مشكلة مزمنة ليس لها حدود حاليا، وللأسف الشديد أن بعض أعضاء نقابة الصيادلة السابقين أو الحاليين هم أصحاب مصانع دواء أو شركات دواء، ولا يقومون باسترجاع الدواء منهتى الصلاحية الموجود في الصيدليات، لأنه يتطلب شروطا كثيرة، كما أن الشركات تقول إنها ليست لها مشلكة أن تقوم بإرجاع الاكسبير ولكن لابد أن تكون العلب مغلقة تماما وليس شريطا من علبة، متابعا أن النقابة عليها أن تضع من الذي يقف ليبيع الدواء في الصيدليات؟ هل مساعد الصيدلى أم الصيدلى نفسه، والصيدلى نفسه يعمل أكثر من وظيفة، وهل يصح أن يقف مساعد صيدلى في صيدلية ليبيع الدواء ؟ فبعض أعضاء النقابة ينتهكوا هذا القرار ويقوم مساعدون في صيدلياتهم ببيع الدواء للمواطنين.
وأضاف فؤاد، أن الدور المهم يقع على الدولة فهى المنوط بها مكافحة الغش الدوائى سواء الموجود في الصيدليات أو الدواء المغشوش في مصانع بير السلم، مطالبا بتأسيس هيئة عليا للدواء لحل كل هذه المشاكل لأن الدواء دمه مفرق على كل الجبهات فلو تريد أن تنشئ مصنع دواء تذهب لوزارة الصناعة، ولتسجيل دواء تذهب لوزارة الصحة، ولعمل شركة عليك بالذهاب لوزارة الاستثمار ولعمل بحث وتجارب تذهب لوزارة البحث العلمى، فنحن نطالب بعمل هيئة تجمع كل هذا لتسجيل الدواء وتسعير الدواء وتراقب سوق الدواء وتراقب على الصيدليات وتنزل الأسواق، وهى أفضل من منح الضبطية القضائية لأعضاء مجلس النقابة، كما أن النقابة عليها اهتمام بتثقيف وتدريب أعضائها، فأنا ضد الضبطية القضائية لأعضاء النقابة لأنه سيعمل تضارب مع دور الدولة.
وقال الدكتور على عوف رئيس غرفة شعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية، أن حجم بيع سوق الدواء المصرى يبلغ 30 مليار جنيه، وحجم الدواء المغشوش حسب إحصائية وزارة الصحة يمثل 10 % بواقع 3 مليارات جنيه، وهو موجود في أماكن غير مرخصة، كما أن عدد الصيدليات التي تتابعها وزارة الصحة 65 ألف صيدلية والمصانع المرخصة 140 مصنعا، إضافة إلى المخازن والتي تقدر بـ 500 مخزن، فهل وزارة الصحة لديها العدد الكافى الذي يستطيع تغطية هذه الأماكن؟ بالطبع لا، وذلك لضيق ذات اليد فليس لديهم إمكانيات مالية لتغطية ذلك.
مضيفا أن الصحة قد تغطى 20 % على أقصى حد والبقية لا يتم التفتيش عليها، وهذا لا يحمى المواطن ويعرضه للدواء المغشوش، ولذا فقرار الضبطية القضائية لأعضام نقابة الصيادلة قرار سليم نتمنى أن يتم تنفيذه والنقابة ستكون أقوى في التعامل مع الغش الدوائى، وسيكون حماية للأمن القومى، وهو صناعة الدواء المصرى وحماية أيضا للمريض من أخذ دواء مغشوش يعرضه لمشاكل صحية.
وقال الدكتور أحمد كمال البنهساوى، الخبير الدوائى، إن هناك جهة مسئوله عن كل ما يخص ترخيص الصيدليات وهي مديرية الشئون الصحية وما تشمله من مفتشي الصيدليات ولكن عددهم قليل مقارنة بعدد الصيدليات، كما أن الجهة المسئولة عن غش الدواء هي الإدارة المركزية للشئون الصحية ومطالبة بعض أعضاء النقابة بذلك له فائدة وهو تقنين الترخيص واقتصاره على الصيادلة فقط وليس دخلاء المهنه ولو تم ذلك سيكون له فائده للصيادلة بشرط التنسيق مع مديرية الشئون الصحية والمركزية والنقابه عمليا على درايه كبيره بما يجري على ارض الواقع في ترخيص الصيدليات فلابد للصيدلي لكي يستخرج شهاده قيد من النقابة وموافقه على الاسم التجاري من النقابة حتى يتم الترخيص فالحق لهم مكفول شرط التنسيق مع التفتيش.
وقال الدكتور أحمد فاروق عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن مجلس النقابة لم يطالب بمنح الضبطية القضائية لاعضائه، وقد يكون هذا رأى فرد من أعضاء المجلس اما اننا ملتزمون بقرارات مجلس النقابة العام التي يصدرها ولا يوجد حتى الآن تحرك في هذا الاتجاه، لأن لدينا منظومة رقابية كبيرة تسمى التفتيش الصيدلى ومعها حق الضبطية القضائية لاعضائها، وهناك جهات تختص بالضبطية القضائية مثل الإدارة المركزية والتفتيش الصيدلى.
