تعد بحيرة مريوط من أهم البحيرات الشمالية بجمهورية مصر العربية، حيث كانت تبلغ مساحة تلك البحيرة نحو 50 ألف فدان، وأصبحت الآن 16 ألف فدان، وذلك بفعل استيلاء الفاسدين عليها من خلال الردم والبناء وذلك خلال فترة الحكم البائدة.
وقد واجهت بحيرة مريوط عدة مشاكل خلال الثلاث سنوات الماضية جراء الإهمال والتلوث والتعدي عليها بالردم والبناء إلى أن تقلصت مساحتها إلى 16 ألف فدان، كما قام بعض المعتدين بالتعدي عليها خلال الأيام الماضية ولكن هذا التعدي تصدت له وزارة البيئة وهيئة الثروة السمكية.
وقال المهندس أحمد أبو السعود رئيس الجهاز التنفيذي بوزارة البيئة "إن إحدى الجمعيات قامت بردم جزء من بحيرة مريوط استنادًا إلى تصاريح حصلوا عليها منذ فترة ولكن تم التصدي لهم ومنعهم من هذه الجريمة".
وأكد أبو السعود، لـ"البوابة نيوز" أن الوزارة قامت بالتعاون مع محافظة الإسكندرية وهيئة الثروة السمكية لوقف هذا الاعتداء والتعامل مع المعتدين.. مشيرًا إلى أن الداخلية والمسئولين بالمنطقة الشمالية سيطروا على الموقف، وتم عرض المعتدين على النيابة.
وأوضح أبو السعود، أن المعتدين قاموا بردم جزء من البحيرة خلال أربعة أيام، مشيرًا إلى أن هيئة الثروة السمكية أزالت كل التعديات.
وكشف رئيس الجهاز التنفيذي عن قيام الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، بإجراء مكالمة هاتفية بوزيري الزراعة والرى، بشأن تلك القضية وتم بالفعل عقد اجتماع موسع بمحافظة الإسكندرية برئاسة نائب المحافظ، وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر، حتى يتم التأكد من عدم العودة للتعديات، والاطمئنان على الوضع ببحيرة مريوط.
ومن ناحيته أكد الدكتور جمال الصعيدي رئيس قطاع الفروع بوزارة البيئة، أنه تم عقد اجتماعات موسعة بمحافظة الإسكندرية بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية والري والزراعة وهيئة الثروة السمكية لبحث أزمة التعدي على مياه بحيرة مريوط بعد قيام إحدى شركات بمحاولة ردم جزء من البحيرة وتم القبض على صاحبها.
وأوضح رئيس قطاع الفروع في تصريح له أن وزارة البيئة خاطبت وزارة الزراعة لمعرفة صحة الأوراق التي يمتلكها صاحب الشركة التي تعدت على مياه البحيرة والتي تثبت تملكه جزءًا منها رغم أنها أملاك عامة، وذلك للتأكد من تزويرها من عدمه وإحالة المسئولين عن ذلك إلى التحقيق في حالة صحة الأوراق.
ومن جانبها أوضحت الكيمائية هدى مصطفى رئيس الإدارة المركزية لفرع جهاز شئون البيئة، بأنه تم التصدي على مشكلة التعدي على حوض الـ5 آلاف فدان ببحيرة مريوط من خلال إحدى شركات الاستصلاح.
وأشارت مصطفى، في تصريح لها، إلى أنه تمت إزالة ما تم ردمه وتحرير محضر لهذه الشركة مع المتابعة المستمرة لمنع أي تعدٍ على بحيرة مريوط.. مشيرةً إلى أنه تم عمل مسح ميداني على جميع المنشآت التي تقوم بالصرف على مصرف غرب النوبارية.
ومن ناحيته أكد الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة على أهمية علاج كل المشاكل الخاصة ببحيرة مريوط، ومشروع مريوط، والوقوف مع الصيادين للوقوف على هذه المشاكل ومحاولة حلها، حيث يأتى اهتمام وزارة البيئة ببحيرة مريوط من ناحية إعادة تأهيل البحيرات الشمالية والتي من ضمنها تلك البحيرة.
وصرح المهندس أحمد أبو السعود، رئيس الجهاز التنفيذي بوزارة البيئة، بأن الوزارة لديها خطة لإعادة تأهيل كل البحيرات بجمهورية مصر العربية، وخاصة البحيرات الشمالية.
وكشف أبو السعود، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" عن أن الوزارة تقوم حاليًا بالتعاون مع وزارتى الري والصناعة والثروة السمكية من أجل إعادة تأهيل البحيرات الشمالية وعلى رأسها المنزلة، مشيرًا إلى أنها تعد من أكبر البحيرات الشمالية، ومن أكثر البحيرات عرضة للتلوث.
وقد واجهت بحيرة مريوط عدة مشاكل خلال الثلاث سنوات الماضية جراء الإهمال والتلوث والتعدي عليها بالردم والبناء إلى أن تقلصت مساحتها إلى 16 ألف فدان، كما قام بعض المعتدين بالتعدي عليها خلال الأيام الماضية ولكن هذا التعدي تصدت له وزارة البيئة وهيئة الثروة السمكية.
وقال المهندس أحمد أبو السعود رئيس الجهاز التنفيذي بوزارة البيئة "إن إحدى الجمعيات قامت بردم جزء من بحيرة مريوط استنادًا إلى تصاريح حصلوا عليها منذ فترة ولكن تم التصدي لهم ومنعهم من هذه الجريمة".
وأكد أبو السعود، لـ"البوابة نيوز" أن الوزارة قامت بالتعاون مع محافظة الإسكندرية وهيئة الثروة السمكية لوقف هذا الاعتداء والتعامل مع المعتدين.. مشيرًا إلى أن الداخلية والمسئولين بالمنطقة الشمالية سيطروا على الموقف، وتم عرض المعتدين على النيابة.
وأوضح أبو السعود، أن المعتدين قاموا بردم جزء من البحيرة خلال أربعة أيام، مشيرًا إلى أن هيئة الثروة السمكية أزالت كل التعديات.
وكشف رئيس الجهاز التنفيذي عن قيام الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، بإجراء مكالمة هاتفية بوزيري الزراعة والرى، بشأن تلك القضية وتم بالفعل عقد اجتماع موسع بمحافظة الإسكندرية برئاسة نائب المحافظ، وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر، حتى يتم التأكد من عدم العودة للتعديات، والاطمئنان على الوضع ببحيرة مريوط.
ومن ناحيته أكد الدكتور جمال الصعيدي رئيس قطاع الفروع بوزارة البيئة، أنه تم عقد اجتماعات موسعة بمحافظة الإسكندرية بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية والري والزراعة وهيئة الثروة السمكية لبحث أزمة التعدي على مياه بحيرة مريوط بعد قيام إحدى شركات بمحاولة ردم جزء من البحيرة وتم القبض على صاحبها.
وأوضح رئيس قطاع الفروع في تصريح له أن وزارة البيئة خاطبت وزارة الزراعة لمعرفة صحة الأوراق التي يمتلكها صاحب الشركة التي تعدت على مياه البحيرة والتي تثبت تملكه جزءًا منها رغم أنها أملاك عامة، وذلك للتأكد من تزويرها من عدمه وإحالة المسئولين عن ذلك إلى التحقيق في حالة صحة الأوراق.
ومن جانبها أوضحت الكيمائية هدى مصطفى رئيس الإدارة المركزية لفرع جهاز شئون البيئة، بأنه تم التصدي على مشكلة التعدي على حوض الـ5 آلاف فدان ببحيرة مريوط من خلال إحدى شركات الاستصلاح.
وأشارت مصطفى، في تصريح لها، إلى أنه تمت إزالة ما تم ردمه وتحرير محضر لهذه الشركة مع المتابعة المستمرة لمنع أي تعدٍ على بحيرة مريوط.. مشيرةً إلى أنه تم عمل مسح ميداني على جميع المنشآت التي تقوم بالصرف على مصرف غرب النوبارية.
ومن ناحيته أكد الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة على أهمية علاج كل المشاكل الخاصة ببحيرة مريوط، ومشروع مريوط، والوقوف مع الصيادين للوقوف على هذه المشاكل ومحاولة حلها، حيث يأتى اهتمام وزارة البيئة ببحيرة مريوط من ناحية إعادة تأهيل البحيرات الشمالية والتي من ضمنها تلك البحيرة.
وصرح المهندس أحمد أبو السعود، رئيس الجهاز التنفيذي بوزارة البيئة، بأن الوزارة لديها خطة لإعادة تأهيل كل البحيرات بجمهورية مصر العربية، وخاصة البحيرات الشمالية.
وكشف أبو السعود، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" عن أن الوزارة تقوم حاليًا بالتعاون مع وزارتى الري والصناعة والثروة السمكية من أجل إعادة تأهيل البحيرات الشمالية وعلى رأسها المنزلة، مشيرًا إلى أنها تعد من أكبر البحيرات الشمالية، ومن أكثر البحيرات عرضة للتلوث.
