قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والإصلاح الإداري، إن لجنة إعداد مشروع القانون الموحد للتخطيط انتهت من إعداد المسودة الأولى لمشروع القانون.
وبين"العربى" أنه من بين المحاور الأساسية للقانون إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية وتحديد صلاحياته على أن يستبدل المجلس المقترح المجلس الأعلى للتخطيط التنمية العمرانية، إضافة إلى تفعيل دور هيئات التخطيط الإقليمية لوزارة التخطيط في دعم عملية التنمية الإقليمية.
وأشار"العربى" إلى أن الرؤية المقترحة في مشروع القانون تتمثل في إعداد قانون موحد للتخطيط لإنهاء حالة التضارب والازدواجية في الإطار التشريعي بين التخطيط القطاعي والتخطيط المكاني واستخدامات أراضي الدولة.
كما شدد على أهمية قيام معهد التخطيط القومي بالتوسع في انشطته وتطويرها على النحو الذي يدعم العملية التخطيطية ويرفع من كفاءة القرار التخطيطي بشكل عام، مشيرا إلى أن تعديل أسلوب تعيين رئيس المعهد ليصبح بالانتخاب كما هو قائم بالجامعات منحه فرصة للتوسع في اختصاصاته بما يدعم دور مجلس إدارة المعهد في النهاية باعتباره أعلى سلطة لاتخاذ القرار بالمعهد، فضلا عن التأكيد على مشاركة الهيئة العلمية في إدارة شئون المعهد بإبداء الرأي وتقديم المشورة والتوصيات لرئيس المعهد ومجلس إدارته.
