اطلع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم السبت، وفداً من البرلمان الفيدرالي البلجيكي وأعضاء من مؤسسة "سوليداريت سوشياليست" ضمت عددا من ممثلي الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني البلجيكي، على آخر المستجدات في الأرض الفلسطينية .
وذكرت الخارجية الفلسطينية أن المالكي أشار خلال اللقاء ، إلى التصعيد الإسرائيلي غير المسبوق من انتهاكات وممارسات عنصرية من قبل سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته، خاصة مواصلة الاستيطان والاعتداءات المتكررة من قبل المستوطنين ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية، بالإضافة إلى التحريض والممارسات العنصرية للقادة الإسرائيليين بحق الشعب الفلسطيني والتي توضح بشكل صريح عدم رغبتهم لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية وفق مبدأ حل الدولتين، من أجل إحلال السلام الشامل والأمن في المنطقة .
ووضع المالكي الوفد في صورة الحراك السياسي والدبلوماسي الفلسطيني في المحافل الدولية، خاصة في مجلس الأمن من أجل استصدار قرار أممي ملزم لإنهاء الاحتلال وفق سقف زمني محدد، كذلك الحراك الفلسطيني في المحكمة الجنائية الدولية.
واستعرض الوزير في ذكرى مرور ثمانية وأربعين عاماً على الاحتلال غير القانوني لما تبقى من أرض فلسطين التاريخية، مراحل نضال الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية منذ ذلك الوقت حتى هذه اللحظة، من أجل تقرير مصيره وقيام دولته المستقلة، حيث مازالت الكارثة الإنسانية والسياسية مستمرة، مشددا على ضرورة رفع الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني منذ عشرات السنين، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية بتنفيذ قراراته بشأن فلسطين ووقف هذه الكارثة ومحاسبة إسرائيل وفرض العقوبات على خروقاتها وعلى إسرائيل الاختيار بين أن تكون دولة محتلة أو دولة ديمقراطية كما تدعي.
وحث المالكي الوفد البرلماني البلجيكي والوفد المرافق له على ضرورة نقل الصورة الحقيقية لمعاناة الشعب الفلسطيني جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي وممارساته العنصرية للشعب البلجيكي وأيضاً العمل مع نظرائهم في برلمان الاتحاد الأوروبي على ضرورة البدء بتنفيذ المبادئ التوجيهية التي أقرتها مؤسسات الاتحاد الأوروبي ضد الاستيطان الإسرائيلي وما ينتج عنه، كذلك حثهم على ضرورة مواصلة الجهود للاعتراف بدولة فلسطين.
وأجاب المالكي في ختام اللقاء الذي جرى بحضور وكيل وزارة الخارجية السفير تيسير جرادات، على استفسارات وأسئلة أعضاء الوفد البلجيكي، حيث أكد الجميع ضرورة أن تلعب دول الاتحاد الأوروبي دوراً فاعلاً في عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، كذلك دعم الشعب الفلسطيني ومؤسساته.
وذكرت الخارجية الفلسطينية أن المالكي أشار خلال اللقاء ، إلى التصعيد الإسرائيلي غير المسبوق من انتهاكات وممارسات عنصرية من قبل سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته، خاصة مواصلة الاستيطان والاعتداءات المتكررة من قبل المستوطنين ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية، بالإضافة إلى التحريض والممارسات العنصرية للقادة الإسرائيليين بحق الشعب الفلسطيني والتي توضح بشكل صريح عدم رغبتهم لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية وفق مبدأ حل الدولتين، من أجل إحلال السلام الشامل والأمن في المنطقة .
ووضع المالكي الوفد في صورة الحراك السياسي والدبلوماسي الفلسطيني في المحافل الدولية، خاصة في مجلس الأمن من أجل استصدار قرار أممي ملزم لإنهاء الاحتلال وفق سقف زمني محدد، كذلك الحراك الفلسطيني في المحكمة الجنائية الدولية.
واستعرض الوزير في ذكرى مرور ثمانية وأربعين عاماً على الاحتلال غير القانوني لما تبقى من أرض فلسطين التاريخية، مراحل نضال الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية منذ ذلك الوقت حتى هذه اللحظة، من أجل تقرير مصيره وقيام دولته المستقلة، حيث مازالت الكارثة الإنسانية والسياسية مستمرة، مشددا على ضرورة رفع الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني منذ عشرات السنين، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية بتنفيذ قراراته بشأن فلسطين ووقف هذه الكارثة ومحاسبة إسرائيل وفرض العقوبات على خروقاتها وعلى إسرائيل الاختيار بين أن تكون دولة محتلة أو دولة ديمقراطية كما تدعي.
وحث المالكي الوفد البرلماني البلجيكي والوفد المرافق له على ضرورة نقل الصورة الحقيقية لمعاناة الشعب الفلسطيني جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي وممارساته العنصرية للشعب البلجيكي وأيضاً العمل مع نظرائهم في برلمان الاتحاد الأوروبي على ضرورة البدء بتنفيذ المبادئ التوجيهية التي أقرتها مؤسسات الاتحاد الأوروبي ضد الاستيطان الإسرائيلي وما ينتج عنه، كذلك حثهم على ضرورة مواصلة الجهود للاعتراف بدولة فلسطين.
وأجاب المالكي في ختام اللقاء الذي جرى بحضور وكيل وزارة الخارجية السفير تيسير جرادات، على استفسارات وأسئلة أعضاء الوفد البلجيكي، حيث أكد الجميع ضرورة أن تلعب دول الاتحاد الأوروبي دوراً فاعلاً في عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، كذلك دعم الشعب الفلسطيني ومؤسساته.
