تحت عنوان " أفريقيا الموحدة تتحدث بصوت واحد " بدأت في مدينة ميدراند بجنوب أفريقيا اليوم فعاليات دور الانعقاد العادى السادس للبرلمان الافريقى /برلمان عموم أفريقيا / والذي تستمر أعماله حتى نهاية الشهر الجارى.
ويناقش البرلمان الافريقى الذي يعد إحدى اليات الاتحاد الافريقى - ويرأسه حاليا باثيلى نيمادى رئيس البرلمان الوطنى النيجيرى - خلال جلسات انعقاده قضايا السلم والأمن في أفريقيا ومستقبل التعاون الاقتصادى والاجتماعى في القارة حيث يعد البرلمان الافريقى كيانا يجسد صوت شعوب عموم القارة الأفريقية، كما سيتم التصويت على الدولة التي ستتسلم رئاسة البرلمان من نيجيريا في ختام أعمال دور الانعقاد الحالى وهو المنصب التي تعد الكاميرون الأكثر اقترابا منه.
وقال رئيس البرلمان الافريقى في كلمته لتدشين أعمال الدورة السادسة أن الشعوب الأفريقية ليس بوسعها الانتظار أكثر من ذلك لرؤية بلدانها مستقرة وموحدة، وقال أن الإرهاب هو العائق الاساسى للتنمية في افريقا فضلا عن انعدام الدرجة المطلوبة من التنسيق عل مستوى السياسات بين حكومات القارة وادان رئيس البرلمان الافريقى الإرهاب بكافة صورة واشكاله.
وكان الرئيس الكينى ايهورو كينياتا ضيف شرف دورة الانعقاد الجديدة للبرلمان الافريقى وفى بداية كلمته امام الوفود المشاركة أعلن مصادقة بلاده على البروتوكول الخاص بالبرلمان الافريقى وهو البروتوكول الذي سيحول البرلمان من جهاز استشارى تابع للاتحاد الافريقى إلى جهاز تشريعى ذو صلاحيات كاملة، وتعد كينيا بذلك البلد الافريقى الثانى الذي يعلن مصادقته على بروتوكول البرلمان الافريقى بعد جمهورية مالى.
ودعا رئيس كينيا في كلمته دول أفريقيا إلى طى صفحات خلافات الماضى والانطلاق بقوة إلى المستقبل الذي كان يحلم به الاباء المؤسسين للاتحاد الافريقى، ودعا لأن تكون المرحلة القادمة شعارها " التعاون بين الشعوب الأفريقية من كيب تاون في الجنوب إلى القاهرة في الشمال " لكى تكون شعوب القارة شريكا في صنع التنمية وبناء المستقبل من خلال صلابة تضامنها ودعم قدرتها على مواجهة اعداء أفريقيا في داخل القارة وفي خارجها.
وقال رئيس كينبا أن تجربة دول شرق أفريقيا في التعاون معا يمكن اعتبارها نموذجا حيث استطاعت دول هذا الاقليم إقامة أول وحدة جمركية ونقدية فيما بينها في يوليو 2013 وانطلقت بعد ذلك إلى تحقيق حلم ابنائها في امتلاك تأشيرة سفر موحدة وضمانة حرية التنقل والتجارة والاتصالات وتقريب المناهج التعليمية.. وفيما يتعلق بالعولمة واثرها على أفريقيا قال الرئيس الكينى أنه على أفريقيا أن تتفاعل مع العالم دونما اخلال بمصالحها مشددا على أن مستقبل أفريقيا لا يمكن تركه رهنا بإرادات واياد خارجية وأنه قد حان الوقت لأن يحقق الافارقة نهضتهم بايديهم بدلا من اعتماد على المساعدات وانتظار الاحسان.
ودعا كينياتا إلى بناء جسور تواصل بين ابناء أفريقيا في الخارج والافارقة في شتى انحاد مهاجر العالم، ودعا رئيس كينيا البرلمانات الأفريقية إلى اشراك شباب القارة في كل خطط ومشروعات التنمية لأن البديل عن ذلك هو تركهم نهبا لدعاة التطرف والإرهاب، وقال أن ذلك لن يتأتى الا بنبذ الحكومات الأفريقية لخلافاتها البينية والعمل معا بروح من التعاون الجاد لمكافحة العدو المشترك لكل الافارقة وهو الإرهاب، كما دعا رئيس كينيا إلى تمكين المرأة الأفريقية وحماية حقوق المعاقين ومعاملتهم كأطراف فاعلة في عملية البناء والتنمية في بلدان أفريقيا وتبديد ما قد يشعر به بعضهم من انهم عبىء على مجتمعاتهم.
وتشارك وفود برلمانية من كل من الجزائر وانجولا وبينين وبتسوانا والكاميرون ورواندا وجنوب أفريقيا وبوركينا فاسو وكاب فيرد وأفريقيا الوسطى وجيبوتى والكونغو وغينيا الاستوائية ونيجيريا والجابون وإثيوبيا وجامبيا وغانا وليبيريا في اجتماعات هذا العام فضلا عن وفود من برلمان مدغعشقر والنيجر ومالى وكاب فيرد وتشاد ومالى وموريتانيا وناميبيا والسنغال وتنزانيا وسوازيلاند والسودان واوغندا وغينيا بيساو.
وتناقش جلسات البرلمان الافريقى هذا العام عددا من قضايا النهوض بالمرأة والشباب وصحة الطفل والتعليم على مستوى أفريقيا جنبا إلى جنب مع قضايا السلام والأمن الاقليمى لدول القاهرة، ومن المقرر أن يستعرض ثابو امبيكى رئيس جنوب أفريقيا السابق جهود توجيه التدفقات المالية لانشطة البرلمان الافريقى وزيادة موارده المالية واتصالاته في هذا الصدد مع القادة الافارقة ومسئولى الاتحاد الافريقى.. وسيتم عقد جلسات عمل لمناقشة قضايا الشباب في أفريقيا وسبل الحد من الفجوة الجيلية، وستتم كذلك مناقشة بنود بروتوكول حقوق المعاقين في أفريقيا على ضوء التوصيات الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان في الاتحاد الافريقى.
وتأتى على جدول أعمال برلمان أفريقيا في دور انعقاده الحالى مناقشة انشاء الية قانونية أفريقية تتبع الاتحاد الافريقى وذلك بناء على توصية صدرت في ختام اجتماعات اتحاد برلمانات شرق أفريقيا الذي استضافته العاصمة الإثيوبية اديس ابابا في الفترة من 19 وحتى 21 من شهر نوفمبر من العام الماضى 2014.
كما سيكون من بين المتحدثين الرئيسيين خلال جلسات انعقاد المؤتمر حسبو عبد الرحمن النائب الثانى لرئيس جمهورية السودان وفي جلسة خاصة تعقد نهاية الأسبوع الجارى سيتم عقد جلسة خاصة حول قضايا السلم والأمن في أفريقيا تتحدث فيها السفيرة أمينة دييجو ديالو – جمهورية النيجر – ورئيسة مجلس السلم والأمن الافريقى.
ويعمل البرلمان الافريقى إلى تعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد بالقارة الأفريقية والحفاظ على الأهداف الأفريقية المشتركة لتعزيز نهضة القارة والمعالجة الفعالة للتحديات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الجديدة في أفريقيا وعلى رأسها وضع حد لويلات الحروب والصراعات، واستئصال الفقر في القارة الأفريقية، وقد أعلنت حكومة جنوب أفريقيا عن ترحيبها باستضافة اجتماعات البرلمان الإفريقي بشكل دائم وأن تكون مقرا له، وقد عقد البرلمان الأفريقي جلسته الافتتاحية الأولى في مارس 2004 وهو في الوقت الراهن يمارس دورا رقابيا، وله صلاحيات استشارية ويتم اختيار أعضائه البالغ عددهم 230 نائبا برلمانيا بواسطة برلمانات الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي وفي البداية كان مقر البرلمان الإفريقي في العاصمة الإثيوبية "أديس أبابا"، ولكن تم تحويله إلى ميدراند بجنوب أفريقيا.
وتعود نشأة البرلمان الإفريقي إلى "اتفاقية أبوجا" التي وقع عليها القادة الأفارقة في أبوجا، نيجيريا في يونيو 1991، والتي تم العمل بها في مايو 1994 وتلا ذلك عقد اجتماع استثنائي لرؤساء الدول والحكومات الأفريقية في مدينة سرت الليبية، خلال يومي 8 و9 سبتمبر 1999، وفيها تمت المصادقة على "إعلان سرت". الذي دعا إلى الإسراع في إنشاء مؤسسات الاتحاد الإفريقي (ويشمل ذلك البرلمان الإفريقي) التي نص عليها اتفاقية إنشاء الجماعة الاقتصادية الأفريقية، الموقعة في أبوجا، نيجيريا.
وتلى ذلك عقد اجتماع للبرلمان الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في الفترة من 17 إلى 21 أبريل عام 2000، شارك فيه أمين عام منظمة الوحدة الأفريقية السابق التنزانى الدكتور سالم أحمد سالم، وفريق من الخبراء والبرلمانيين الذين ناقشوا مشروع اتفاقية إنشاء الاتحاد الإفريقي، ومشروع بروتوكول اتفاقية تأسيس الجماعة الاقتصادية الأفريقية، المتعلقة بالبرلمان الإفريقي.
ويعد البرلمان الافريقى معلما هاما من معالم تطوير عمل وأهداف الاتحاد الافريقى – منظمة الوحدة الأفريقية سابقا – حيث انتهى انعقاد الدورة العادية السادسة والثلاثين لمجلس رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية (OAU) في عاصمة جمهورية توجو "لومي" من 10 إلى 12 يوليو 2000 بمصادقة قادة القارة على مشروع القانون التأسيس للاتحاد الإفريقي، والبرلمان الإفريقي في إطار عملية تحويل للنظام المؤسسي القائم لمنظمة الوحدة الأفريقية، إلى شكل أفضل للتكامل والتعاون للإيفاء بطموحات الشعوب الأفريقية المتطلعة لمزيد من الوحدة والتضامن، وفقا لرؤية الآباء المؤسسين لمنظمة الوحدة الأفريقية.
وفي اجتماع تاريخي للبرلمانيين الأفارقة عقد في بريتوريا عاصمة جمهورية جنوب خلال الفترة من الخامس وحتى السابع عشر من نوفمبر عام 2000 شارك نحو 191 من قادة العمل البرلمانى الافارقة من بينهم مصر من 41 دولة أفريقية في مراجعة ودراسة مشروع بروتوكول الاتفاقية المؤسسة للبرلمان الإفريقي وإستراتيجية عمله.
ويمثل البرلمان الافريقى عملا شعبيا موازيا لعمل حكومات أفريقيا على مستوى الاتحاد الافريقى واتساقا مع اتفاقية أبوجا، وذلك لتحقيق أهداف مشتركة لدول القارة وهى تحقيق التكامل السياسي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي، الكامل في القارة الأفريقية، وتحويل القارة بكاملها إلى منطقة تجارة حرة ذات تعريفة جمركية واحدة، وإقامة علاقات اقتصادية قوية في المجالات الرئيسية كالزراعة والتجارة والشئون المالية والنقل والاتصالات والصناعة والطاقة. والاستفادة من التجمعات الاقتصادية الإقليمية في القارة الأفريقية، مثل؛ مجموعة دول تنمية أفريقيا الجنوبية (SADC) وغيرها، كأساس لتحقيق أهدافه.
وللبرلمان الافريقى لجان نوعيه للزراعة وتنمية الموارد الطبيعية ولجنة للشئون المالية والاقتصادية وأخرى للتجارة والهجرة والنقل والصناعة والعلاقات الدولية وفض المنازعات والمرأة وصحة الاسرة والتعليم والطفولة.
ويناقش البرلمان الافريقى الذي يعد إحدى اليات الاتحاد الافريقى - ويرأسه حاليا باثيلى نيمادى رئيس البرلمان الوطنى النيجيرى - خلال جلسات انعقاده قضايا السلم والأمن في أفريقيا ومستقبل التعاون الاقتصادى والاجتماعى في القارة حيث يعد البرلمان الافريقى كيانا يجسد صوت شعوب عموم القارة الأفريقية، كما سيتم التصويت على الدولة التي ستتسلم رئاسة البرلمان من نيجيريا في ختام أعمال دور الانعقاد الحالى وهو المنصب التي تعد الكاميرون الأكثر اقترابا منه.
وقال رئيس البرلمان الافريقى في كلمته لتدشين أعمال الدورة السادسة أن الشعوب الأفريقية ليس بوسعها الانتظار أكثر من ذلك لرؤية بلدانها مستقرة وموحدة، وقال أن الإرهاب هو العائق الاساسى للتنمية في افريقا فضلا عن انعدام الدرجة المطلوبة من التنسيق عل مستوى السياسات بين حكومات القارة وادان رئيس البرلمان الافريقى الإرهاب بكافة صورة واشكاله.
وكان الرئيس الكينى ايهورو كينياتا ضيف شرف دورة الانعقاد الجديدة للبرلمان الافريقى وفى بداية كلمته امام الوفود المشاركة أعلن مصادقة بلاده على البروتوكول الخاص بالبرلمان الافريقى وهو البروتوكول الذي سيحول البرلمان من جهاز استشارى تابع للاتحاد الافريقى إلى جهاز تشريعى ذو صلاحيات كاملة، وتعد كينيا بذلك البلد الافريقى الثانى الذي يعلن مصادقته على بروتوكول البرلمان الافريقى بعد جمهورية مالى.
ودعا رئيس كينيا في كلمته دول أفريقيا إلى طى صفحات خلافات الماضى والانطلاق بقوة إلى المستقبل الذي كان يحلم به الاباء المؤسسين للاتحاد الافريقى، ودعا لأن تكون المرحلة القادمة شعارها " التعاون بين الشعوب الأفريقية من كيب تاون في الجنوب إلى القاهرة في الشمال " لكى تكون شعوب القارة شريكا في صنع التنمية وبناء المستقبل من خلال صلابة تضامنها ودعم قدرتها على مواجهة اعداء أفريقيا في داخل القارة وفي خارجها.
وقال رئيس كينبا أن تجربة دول شرق أفريقيا في التعاون معا يمكن اعتبارها نموذجا حيث استطاعت دول هذا الاقليم إقامة أول وحدة جمركية ونقدية فيما بينها في يوليو 2013 وانطلقت بعد ذلك إلى تحقيق حلم ابنائها في امتلاك تأشيرة سفر موحدة وضمانة حرية التنقل والتجارة والاتصالات وتقريب المناهج التعليمية.. وفيما يتعلق بالعولمة واثرها على أفريقيا قال الرئيس الكينى أنه على أفريقيا أن تتفاعل مع العالم دونما اخلال بمصالحها مشددا على أن مستقبل أفريقيا لا يمكن تركه رهنا بإرادات واياد خارجية وأنه قد حان الوقت لأن يحقق الافارقة نهضتهم بايديهم بدلا من اعتماد على المساعدات وانتظار الاحسان.
ودعا كينياتا إلى بناء جسور تواصل بين ابناء أفريقيا في الخارج والافارقة في شتى انحاد مهاجر العالم، ودعا رئيس كينيا البرلمانات الأفريقية إلى اشراك شباب القارة في كل خطط ومشروعات التنمية لأن البديل عن ذلك هو تركهم نهبا لدعاة التطرف والإرهاب، وقال أن ذلك لن يتأتى الا بنبذ الحكومات الأفريقية لخلافاتها البينية والعمل معا بروح من التعاون الجاد لمكافحة العدو المشترك لكل الافارقة وهو الإرهاب، كما دعا رئيس كينيا إلى تمكين المرأة الأفريقية وحماية حقوق المعاقين ومعاملتهم كأطراف فاعلة في عملية البناء والتنمية في بلدان أفريقيا وتبديد ما قد يشعر به بعضهم من انهم عبىء على مجتمعاتهم.
وتشارك وفود برلمانية من كل من الجزائر وانجولا وبينين وبتسوانا والكاميرون ورواندا وجنوب أفريقيا وبوركينا فاسو وكاب فيرد وأفريقيا الوسطى وجيبوتى والكونغو وغينيا الاستوائية ونيجيريا والجابون وإثيوبيا وجامبيا وغانا وليبيريا في اجتماعات هذا العام فضلا عن وفود من برلمان مدغعشقر والنيجر ومالى وكاب فيرد وتشاد ومالى وموريتانيا وناميبيا والسنغال وتنزانيا وسوازيلاند والسودان واوغندا وغينيا بيساو.
وتناقش جلسات البرلمان الافريقى هذا العام عددا من قضايا النهوض بالمرأة والشباب وصحة الطفل والتعليم على مستوى أفريقيا جنبا إلى جنب مع قضايا السلام والأمن الاقليمى لدول القاهرة، ومن المقرر أن يستعرض ثابو امبيكى رئيس جنوب أفريقيا السابق جهود توجيه التدفقات المالية لانشطة البرلمان الافريقى وزيادة موارده المالية واتصالاته في هذا الصدد مع القادة الافارقة ومسئولى الاتحاد الافريقى.. وسيتم عقد جلسات عمل لمناقشة قضايا الشباب في أفريقيا وسبل الحد من الفجوة الجيلية، وستتم كذلك مناقشة بنود بروتوكول حقوق المعاقين في أفريقيا على ضوء التوصيات الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان في الاتحاد الافريقى.
وتأتى على جدول أعمال برلمان أفريقيا في دور انعقاده الحالى مناقشة انشاء الية قانونية أفريقية تتبع الاتحاد الافريقى وذلك بناء على توصية صدرت في ختام اجتماعات اتحاد برلمانات شرق أفريقيا الذي استضافته العاصمة الإثيوبية اديس ابابا في الفترة من 19 وحتى 21 من شهر نوفمبر من العام الماضى 2014.
كما سيكون من بين المتحدثين الرئيسيين خلال جلسات انعقاد المؤتمر حسبو عبد الرحمن النائب الثانى لرئيس جمهورية السودان وفي جلسة خاصة تعقد نهاية الأسبوع الجارى سيتم عقد جلسة خاصة حول قضايا السلم والأمن في أفريقيا تتحدث فيها السفيرة أمينة دييجو ديالو – جمهورية النيجر – ورئيسة مجلس السلم والأمن الافريقى.
ويعمل البرلمان الافريقى إلى تعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد بالقارة الأفريقية والحفاظ على الأهداف الأفريقية المشتركة لتعزيز نهضة القارة والمعالجة الفعالة للتحديات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الجديدة في أفريقيا وعلى رأسها وضع حد لويلات الحروب والصراعات، واستئصال الفقر في القارة الأفريقية، وقد أعلنت حكومة جنوب أفريقيا عن ترحيبها باستضافة اجتماعات البرلمان الإفريقي بشكل دائم وأن تكون مقرا له، وقد عقد البرلمان الأفريقي جلسته الافتتاحية الأولى في مارس 2004 وهو في الوقت الراهن يمارس دورا رقابيا، وله صلاحيات استشارية ويتم اختيار أعضائه البالغ عددهم 230 نائبا برلمانيا بواسطة برلمانات الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي وفي البداية كان مقر البرلمان الإفريقي في العاصمة الإثيوبية "أديس أبابا"، ولكن تم تحويله إلى ميدراند بجنوب أفريقيا.
وتعود نشأة البرلمان الإفريقي إلى "اتفاقية أبوجا" التي وقع عليها القادة الأفارقة في أبوجا، نيجيريا في يونيو 1991، والتي تم العمل بها في مايو 1994 وتلا ذلك عقد اجتماع استثنائي لرؤساء الدول والحكومات الأفريقية في مدينة سرت الليبية، خلال يومي 8 و9 سبتمبر 1999، وفيها تمت المصادقة على "إعلان سرت". الذي دعا إلى الإسراع في إنشاء مؤسسات الاتحاد الإفريقي (ويشمل ذلك البرلمان الإفريقي) التي نص عليها اتفاقية إنشاء الجماعة الاقتصادية الأفريقية، الموقعة في أبوجا، نيجيريا.
وتلى ذلك عقد اجتماع للبرلمان الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في الفترة من 17 إلى 21 أبريل عام 2000، شارك فيه أمين عام منظمة الوحدة الأفريقية السابق التنزانى الدكتور سالم أحمد سالم، وفريق من الخبراء والبرلمانيين الذين ناقشوا مشروع اتفاقية إنشاء الاتحاد الإفريقي، ومشروع بروتوكول اتفاقية تأسيس الجماعة الاقتصادية الأفريقية، المتعلقة بالبرلمان الإفريقي.
ويعد البرلمان الافريقى معلما هاما من معالم تطوير عمل وأهداف الاتحاد الافريقى – منظمة الوحدة الأفريقية سابقا – حيث انتهى انعقاد الدورة العادية السادسة والثلاثين لمجلس رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية (OAU) في عاصمة جمهورية توجو "لومي" من 10 إلى 12 يوليو 2000 بمصادقة قادة القارة على مشروع القانون التأسيس للاتحاد الإفريقي، والبرلمان الإفريقي في إطار عملية تحويل للنظام المؤسسي القائم لمنظمة الوحدة الأفريقية، إلى شكل أفضل للتكامل والتعاون للإيفاء بطموحات الشعوب الأفريقية المتطلعة لمزيد من الوحدة والتضامن، وفقا لرؤية الآباء المؤسسين لمنظمة الوحدة الأفريقية.
وفي اجتماع تاريخي للبرلمانيين الأفارقة عقد في بريتوريا عاصمة جمهورية جنوب خلال الفترة من الخامس وحتى السابع عشر من نوفمبر عام 2000 شارك نحو 191 من قادة العمل البرلمانى الافارقة من بينهم مصر من 41 دولة أفريقية في مراجعة ودراسة مشروع بروتوكول الاتفاقية المؤسسة للبرلمان الإفريقي وإستراتيجية عمله.
ويمثل البرلمان الافريقى عملا شعبيا موازيا لعمل حكومات أفريقيا على مستوى الاتحاد الافريقى واتساقا مع اتفاقية أبوجا، وذلك لتحقيق أهداف مشتركة لدول القارة وهى تحقيق التكامل السياسي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي، الكامل في القارة الأفريقية، وتحويل القارة بكاملها إلى منطقة تجارة حرة ذات تعريفة جمركية واحدة، وإقامة علاقات اقتصادية قوية في المجالات الرئيسية كالزراعة والتجارة والشئون المالية والنقل والاتصالات والصناعة والطاقة. والاستفادة من التجمعات الاقتصادية الإقليمية في القارة الأفريقية، مثل؛ مجموعة دول تنمية أفريقيا الجنوبية (SADC) وغيرها، كأساس لتحقيق أهدافه.
وللبرلمان الافريقى لجان نوعيه للزراعة وتنمية الموارد الطبيعية ولجنة للشئون المالية والاقتصادية وأخرى للتجارة والهجرة والنقل والصناعة والعلاقات الدولية وفض المنازعات والمرأة وصحة الاسرة والتعليم والطفولة.
