قرر المجلس القومى لحقوق الإنسان في اجتماعة الشهرى، برئاسة محمد فايق ونائبه عبدالغفار شكر، إرسال خطابين للنائب العام، الأول لمطالبته فيه بالإفراج عن الطلبة المحبوسين احتياطيا وذلك لاعطائهم الفرصة لأداء امتحاناتهم، والثاني يتضمن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي للسجناء قانونيا.
وقالت مصادر أن أعضاء المجلس قد اتفقوا على عقد جلسة اجتماع يوم الإثنين القادم بالجنة الإصلاح التشريعي وبحضور ممثلي وزارة الداخلية لمناقشة الملاحظات النهائية التي أبداها المجلس حول قانون السجون لا سيما مفهوم التأديب وطول مدته.
