أخرج رحيل المستشار عبد العزيز عنانى، رئيس النيابة الإدارية، الصراع المكتوم بين أعضاء النيابة لسنوات إلى سطح الأحداث، حينما جاء الدور على المستشار هشام مهنا لكى يتولى المنصب وفقا للقواعد القانونية الراسخة التي تحكم عمل المؤسسات القضائية.
الصراع الدائر شكليا بين المستشار هشام مهنا والمستشار سامح كمال على رئاسة الهيئة ترجع جذوره لسنوات مضت بحسب ما علمت «البوابة» من مصادر داخل النيابة الإدارية، وسببه خلاف قديم إثر مشادة كلامية بين مدير تفتيش النيابة الإدارية المستشار أحمد شقور والمستشار هشام مهنا الذي أصبح المرشح الأول لتولى منصب رئاسة النيابة الإدارية حاليا، وتطور هذا الخلاف إلى قطيعة دامت عدة شهور.
بحسب المصدر فإن الخلاف القديم ظل حاجزا بين شقور ومهنا وسعى الأول جاهدا لمنع وصول مهنا لرئاسة النيابة الإدارية، وتمكن من عمل تحالف في النيابة الإدارية يطالب بترشيح المستشار سامح كمال خلفا للمستشار عبد العزيز عنانى وبالفعل قام عدد من الأعضاء وعددهم ٣ باختيار كمال فيما اختار اثنان فقط مهنا لتكون النتيجة ٣ أمام ٢ لصالح كمال.
قائمة المصوتين لصالح المستشار سامح كمال والتي تنفرد «البوابة» بنشرها تضم كلا من: المستشار بهجت عطا، والمستشار أحمد شقور، مدير التفتيش الحالى، والمستشار حسام حبيب، فيما حصل مهنا على تأييد كل من المستشار محمد الباجورى والمستشار عبد المحسن محمود. المصدر القضائى قال إن العرف القضائى يجعل الأولوية للمستشار مهنا باعتباره أقدم الأعضاء.
من النسخة الورقية
