أعرب السفير الجزائري عبد الله باعلي، اليوم الأربعاء، عن أسفه لأن معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية تمكن من الوقاية من انتشار الأسلحة النووية ولكن ليس من التسلح النووي.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها نيابة عن وزير الشئون الخارجية الجزائرى رمطان لعمامرة خلال المنتدى التحضيري لندوة نيويورك 2015 لدارسة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية والذي بدأ في الجزائر العاصمة اليوم وعلى مدى يومين.
واعتبر الدبلوماسي الجزائري أن معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية نجحت بشكل كبير في الوقاية من انتشار الأسلحة النووية ولكن في المقابل بدت أقل نجاعة فيما يخص التسلح النووي، موضحًا أنه بعد مرور ما يقرب من خمسين عاما نحن بعيدون جدا عن نزع عام وكامل للسلاح كما كان منتظرا حتى وإن كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تضطلع بدورها في التحقق من إلزامية عدم انتشار الأسلحة للدول الأعضاء.
وكشف باعلي أنه في الوقت الذي تعتبر فيه عوامل القلق في مجال انتشار الأسلحة النووية اليوم هدفا مشتركا ومتقاسما لنزع الأسلحة فإن الركيزة المهمة الأخرى للمعاهدة تشكل موضع حرمان متزايد يغذيه بطء ونقص التقدم المحقق بالنظر للالتزامات المتخذة في إطار الإجراءات ال13 المصادق عليها من قبل ندوة الدراسة لسنة 2000.
وفي المقابل، أعرب السفير عبدالله باعلى عن ارتياحه للمفاوضات الدولية المكثفة التي سمحت بالمصادقة على أدوات من شأنها تعزيز حظر انتشار الأسلحة النووية والحفاظ على الحق في الاستعمال السلمي للطاقة النووية.. مؤكدًا أن الأغلبية الكبرى للدول الأعضاء انضمت إلى ترسانة الإجراءات المتعلقة بتعزيز النظام الشامل للأمن النووي بهدف الوقاية من انتشار الأسلحة النووية.
من جهة أخرى، أشار بعلي إلى تأخر ما اسماه بـ"القفزة المنتظرة من قبل الدول الثمانية المتبقية والمسجلة في الملحق 2 من معاهدة الحظر الكلى للتجارب النووية التي ستسمح بسريان مفعول هذه الأداة المهمة في هندسة نزع السلاح وحظر انتشاره المتضمنة في قائمة الإجراءات الـ13 المنبثقة عن ندوة الدراسة لسنة 2000".
من جانب آخر، أكد السفير أن ندوة المراجعة لنيويورك تعقد في سياق سياسي دولي صعب تميزه توترات وتحديات عديدة.. مشددًا على ضرورة العمل سويا بنيويورك لتجاوز كل الصعوبات والتقدم بأجندته مشتركة من خلال الشروع في تقييم واعٍ وصارم لتطبيق مخطط عمل تمت المصادقة عليه خلال ندوة المراجعة الأخيرة.
وأوضح السفير بعلى أن ندوة المراجعة التي سترأسها الجزائر بين 27 أبريل و22 مايو بنيويورك ستسمح للدول الأطراف فيها بالتفكير في المستقبل بهدف الخروج بآفاق تؤسس لسلطة وديمومة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية تحسبا لندوة 2020.
يذكر في هذا الصدد أن هذا المنتدى الدولي ـ التي ينظمه معهد الدبلوماسية والعلاقات الدولية التابع للوزارة بالشراكة مع مؤسسة الأبحاث الإستراتيجية للاتحاد الأوربي ـ يضم ممثلي الدول النووية وغير النووية الأطراف في معاهدة حظر انتشار السلاح النووي وخبراء بارزين وباحثين بهدف تعميق الحوار حول سبل ووسائل الحفاظ على سلطة وسلامة المعاهدة التي تعتبر حجر أساس نظام حظر الانتشار والأساسية لاستمرار نزع السلاح النووي.
واعتبر الدبلوماسي الجزائري أن معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية نجحت بشكل كبير في الوقاية من انتشار الأسلحة النووية ولكن في المقابل بدت أقل نجاعة فيما يخص التسلح النووي، موضحًا أنه بعد مرور ما يقرب من خمسين عاما نحن بعيدون جدا عن نزع عام وكامل للسلاح كما كان منتظرا حتى وإن كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تضطلع بدورها في التحقق من إلزامية عدم انتشار الأسلحة للدول الأعضاء.
وكشف باعلي أنه في الوقت الذي تعتبر فيه عوامل القلق في مجال انتشار الأسلحة النووية اليوم هدفا مشتركا ومتقاسما لنزع الأسلحة فإن الركيزة المهمة الأخرى للمعاهدة تشكل موضع حرمان متزايد يغذيه بطء ونقص التقدم المحقق بالنظر للالتزامات المتخذة في إطار الإجراءات ال13 المصادق عليها من قبل ندوة الدراسة لسنة 2000.
وفي المقابل، أعرب السفير عبدالله باعلى عن ارتياحه للمفاوضات الدولية المكثفة التي سمحت بالمصادقة على أدوات من شأنها تعزيز حظر انتشار الأسلحة النووية والحفاظ على الحق في الاستعمال السلمي للطاقة النووية.. مؤكدًا أن الأغلبية الكبرى للدول الأعضاء انضمت إلى ترسانة الإجراءات المتعلقة بتعزيز النظام الشامل للأمن النووي بهدف الوقاية من انتشار الأسلحة النووية.
من جهة أخرى، أشار بعلي إلى تأخر ما اسماه بـ"القفزة المنتظرة من قبل الدول الثمانية المتبقية والمسجلة في الملحق 2 من معاهدة الحظر الكلى للتجارب النووية التي ستسمح بسريان مفعول هذه الأداة المهمة في هندسة نزع السلاح وحظر انتشاره المتضمنة في قائمة الإجراءات الـ13 المنبثقة عن ندوة الدراسة لسنة 2000".
من جانب آخر، أكد السفير أن ندوة المراجعة لنيويورك تعقد في سياق سياسي دولي صعب تميزه توترات وتحديات عديدة.. مشددًا على ضرورة العمل سويا بنيويورك لتجاوز كل الصعوبات والتقدم بأجندته مشتركة من خلال الشروع في تقييم واعٍ وصارم لتطبيق مخطط عمل تمت المصادقة عليه خلال ندوة المراجعة الأخيرة.
وأوضح السفير بعلى أن ندوة المراجعة التي سترأسها الجزائر بين 27 أبريل و22 مايو بنيويورك ستسمح للدول الأطراف فيها بالتفكير في المستقبل بهدف الخروج بآفاق تؤسس لسلطة وديمومة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية تحسبا لندوة 2020.
يذكر في هذا الصدد أن هذا المنتدى الدولي ـ التي ينظمه معهد الدبلوماسية والعلاقات الدولية التابع للوزارة بالشراكة مع مؤسسة الأبحاث الإستراتيجية للاتحاد الأوربي ـ يضم ممثلي الدول النووية وغير النووية الأطراف في معاهدة حظر انتشار السلاح النووي وخبراء بارزين وباحثين بهدف تعميق الحوار حول سبل ووسائل الحفاظ على سلطة وسلامة المعاهدة التي تعتبر حجر أساس نظام حظر الانتشار والأساسية لاستمرار نزع السلاح النووي.
