أكد عبد الناصر الدمياطي، سكرتير عام محافظة المنيا، أن محاربة الفساد مسئولية مشتركة لكافة أطياف المجتمع، وأننا بدأنا الآن الانتقال من المرحلة النظرية إلى المرحلة التنفيذية على أرض الواقع لمكافحة الفساد.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد رسالة للجميع على أن النزاهة والشفافية والمساءلة أولوية للدولة في كل المجالات مؤكدًا على أن هذه الاستراتيجية رؤية نحو الارتقاء بمستوى الأداء الإداري والحفاظ على المال العام ورسالة للكافة للتأكيد على أن النزاهة والشفافية والمساءلة تعد أولوية للدولة في كل المجالات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم مع وكلاء الوزارات ومديري العموم ورؤساء المراكز لمناقشة تفعيل دور اللجنة التنسيقية الفرعية لمكافحة الفساد ولعرض اختصاصات ومهام اللجنة التنسيقية الفرعية لمكافحة الفساد وإلقاء الضوء على الإطار العام لاستراتيجية مكافحة الفساد بمصر عن الفترة من 2014 حتى 2018، والمسار الاستراتيجي للخطة ووضع آليات تنفيذ الأهداف والسياسات اللازمة للجهات المشاركة في عملية التنفيذ.
وأكد الدمياطي أن مكافحة الفساد والإصلاح المؤسسي أساس إطلاق التجربة المصرية للتنمية وأن هذه الاستراتيجية تعد إطارا عاما للجنة الوطنية لمكافحة الفساد من 2014 وحتى 2018 وتتبنى العديد من المبادئ أهمها ترسيخ مبدأ المساءلة والمحاسبة دون أية مجاملة أو تمييز وإعطاء رسالة قوية هي أن محاربة الفساد والوقاية منه مسئولية مشتركة لكافة سلطات الدولة والمجتمع.
وأوضح أن استراتيجية مكافحة الفساد تحتاج لتكاتف الجهود لتحقيق التوعية اللازمة والوقاية من الفساد، فمن حق المواطن التعرف على نتائج الجهود المبذولة أولا بأول ومشاركته في مكافحة الفساد واجب وطني.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد رسالة للجميع على أن النزاهة والشفافية والمساءلة أولوية للدولة في كل المجالات مؤكدًا على أن هذه الاستراتيجية رؤية نحو الارتقاء بمستوى الأداء الإداري والحفاظ على المال العام ورسالة للكافة للتأكيد على أن النزاهة والشفافية والمساءلة تعد أولوية للدولة في كل المجالات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم مع وكلاء الوزارات ومديري العموم ورؤساء المراكز لمناقشة تفعيل دور اللجنة التنسيقية الفرعية لمكافحة الفساد ولعرض اختصاصات ومهام اللجنة التنسيقية الفرعية لمكافحة الفساد وإلقاء الضوء على الإطار العام لاستراتيجية مكافحة الفساد بمصر عن الفترة من 2014 حتى 2018، والمسار الاستراتيجي للخطة ووضع آليات تنفيذ الأهداف والسياسات اللازمة للجهات المشاركة في عملية التنفيذ.
وأكد الدمياطي أن مكافحة الفساد والإصلاح المؤسسي أساس إطلاق التجربة المصرية للتنمية وأن هذه الاستراتيجية تعد إطارا عاما للجنة الوطنية لمكافحة الفساد من 2014 وحتى 2018 وتتبنى العديد من المبادئ أهمها ترسيخ مبدأ المساءلة والمحاسبة دون أية مجاملة أو تمييز وإعطاء رسالة قوية هي أن محاربة الفساد والوقاية منه مسئولية مشتركة لكافة سلطات الدولة والمجتمع.
وأوضح أن استراتيجية مكافحة الفساد تحتاج لتكاتف الجهود لتحقيق التوعية اللازمة والوقاية من الفساد، فمن حق المواطن التعرف على نتائج الجهود المبذولة أولا بأول ومشاركته في مكافحة الفساد واجب وطني.
