حذر المهندس ياسر قورة، عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية المصرية، من وجود عدد من الثغرات القانونية التي يمكن أن تستغل للطعن من خلالها بعدم دستوريه مجلس النواب المقبل، وحددها في حتمية انعقاده قبل الخميس الأول من أكتوبر، وصعوبة تحقيق مدة التسعة أشهر لدورة الانعقاد، واقتصار الدورة التشريعية على أربعة سنوات فقط، ليكون المجلس المرتقب مهددًا بالحل.
وشدد في بيان اليوم الأحد، على أنه كان يجب التأكد من دستورية القوانين المُنظمة للعملية الانتخابية حتى لا تدخل البلاد في فوضي، المستفيد الأكبر منها هي كل التيارات وقوي الشر المعادية لاستقرار الدولة والتي تُحاول أن تُعرقل خارطة الطريق وتنهك الدولة اقتصاديًا، في وقت لا تمتلك فيه الدولة رفاهية الوقت ولا المال في حال الحكم بعدم الدستورية.
وتابع: "المادة 115 من الدستور نصت على أن "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة" وبناء علية فإذا دعا الرئيس المجلس للانعقاد فور انتهاء الانتخابات في مايو القادم فان ذلك يعد مخالفة دستورية للفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر، كما أن انعقادة في مايو لن يحقق مدة التسعة أشهر التي تمثل الحد الأدنى لدور الانعقاد طبقا للفقرة الثانية، حيث أن مدة انعقاد الدورة ستكون أقل من شهرين وبذلك لا تحقق المدة المذكورة في المادة 115، الأمر الذي يهدد بالطعن على جميع القوانين الصادرة لعدم دستورية المجلس.
وأضاف أن انعقاد مجلس النواب إذا ما تم في مايو ينهي الدورة التشريعية الأولى قبل فترة فض الدورة في 30 يونيو وتحتسب كسنة تشريعية من عمر المجلس وبذلك يكون عمر دورة المجلس أربع سنوات وليس خمس سنوات ميلادية وفقًا لما نصت علية المادة 106 من الدستور مما يعد مخالفة ثالثة للدستور.
وتفاديا للوقوع في مشكلة دستورية للبرلمان المقبل، اقترح"قورة" أن يتم إنهاء الانتخابات طبقا للمواعيد المحددة من قبل اللجنة العليا للانتخابات في مارس وابريل القادمين،على أن يؤجل الرئيس دعوة المجلس للانعقاد حتى الخميس الأول من أكتوبر 2015.
وأضاف "قورة "مقترحًا آخر في حال التعذر في تنفيذ المقترح الأول وهو أن يطرح رئيس الجمهورية إستفتاءًا شعبيًا لتغيير إجرائي إستثنائي في المادتين 115و 106،إذا ما كان هناك ضرورة ملحة لعقد البرلمان في مايو، لتفادي الدخول في دوامة حل المجلس مرة أخرى،وحفاظًا على استقرار البلاد في المرحلة المقبلة
يشار إلى أن اللجنة العليا للانتخابات قررت إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة على مرحلتين، تجري الأولى يومي 22 و23 مارس المقبل، والثانية يومي 26 و27 أبريل، والإعادة خارج مصر يومي 5 و6 مايو، وداخل مصر يومي 6 و7 مايو.
وشدد في بيان اليوم الأحد، على أنه كان يجب التأكد من دستورية القوانين المُنظمة للعملية الانتخابية حتى لا تدخل البلاد في فوضي، المستفيد الأكبر منها هي كل التيارات وقوي الشر المعادية لاستقرار الدولة والتي تُحاول أن تُعرقل خارطة الطريق وتنهك الدولة اقتصاديًا، في وقت لا تمتلك فيه الدولة رفاهية الوقت ولا المال في حال الحكم بعدم الدستورية.
وتابع: "المادة 115 من الدستور نصت على أن "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة" وبناء علية فإذا دعا الرئيس المجلس للانعقاد فور انتهاء الانتخابات في مايو القادم فان ذلك يعد مخالفة دستورية للفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر، كما أن انعقادة في مايو لن يحقق مدة التسعة أشهر التي تمثل الحد الأدنى لدور الانعقاد طبقا للفقرة الثانية، حيث أن مدة انعقاد الدورة ستكون أقل من شهرين وبذلك لا تحقق المدة المذكورة في المادة 115، الأمر الذي يهدد بالطعن على جميع القوانين الصادرة لعدم دستورية المجلس.
وأضاف أن انعقاد مجلس النواب إذا ما تم في مايو ينهي الدورة التشريعية الأولى قبل فترة فض الدورة في 30 يونيو وتحتسب كسنة تشريعية من عمر المجلس وبذلك يكون عمر دورة المجلس أربع سنوات وليس خمس سنوات ميلادية وفقًا لما نصت علية المادة 106 من الدستور مما يعد مخالفة ثالثة للدستور.
وتفاديا للوقوع في مشكلة دستورية للبرلمان المقبل، اقترح"قورة" أن يتم إنهاء الانتخابات طبقا للمواعيد المحددة من قبل اللجنة العليا للانتخابات في مارس وابريل القادمين،على أن يؤجل الرئيس دعوة المجلس للانعقاد حتى الخميس الأول من أكتوبر 2015.
وأضاف "قورة "مقترحًا آخر في حال التعذر في تنفيذ المقترح الأول وهو أن يطرح رئيس الجمهورية إستفتاءًا شعبيًا لتغيير إجرائي إستثنائي في المادتين 115و 106،إذا ما كان هناك ضرورة ملحة لعقد البرلمان في مايو، لتفادي الدخول في دوامة حل المجلس مرة أخرى،وحفاظًا على استقرار البلاد في المرحلة المقبلة
يشار إلى أن اللجنة العليا للانتخابات قررت إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة على مرحلتين، تجري الأولى يومي 22 و23 مارس المقبل، والثانية يومي 26 و27 أبريل، والإعادة خارج مصر يومي 5 و6 مايو، وداخل مصر يومي 6 و7 مايو.
