قال وزير مالية النمسا هانز يورج شيلينج أن سويسرا لن تسمح لعملتها بالبقاء عند المستويات المرتفعة الحالية مقابل اليورو على المدى الطويل لأن ذلك سيسبب أضرارًا بالغة للاقتصاد السويسري.
وصدم "البنك المركزي السويسري" الأسواق المالية خلال شهر يناير الحالي حينما ألغى الحد الأقصى للفرنك السويسري مقابل اليورو وهو ما أدى إلى صعود الفرنك بنحو 40% أمام العملة الأوروبية الموحدة.
واعتادت دول في وسط وشرق أوروبا الاقتراض بالفرنك السويسري نظرًا لانخفاض فائدة تلك القروض، ولكن الصعود الحاد للعملة السويسرية يسبب صداعًا للمقترضين في دول عديدة من بولندا إلى كرواتيا.
وتبدو النمسا التي منعت كثيرًا من القروض بالعملات الأجنبية في 2008 أقل تأثرًا بالخطوة السويسرية، ولكن إلغاء سقف تحرك الفرنك أمام الدولار يعني ارتفاع تكلفة خدمة الديون لنحو 151 ألف أسرة حصلت على قروض بقيمة 29 مليار يورو أي 32.5 مليار دولار مقومة بالفرنك السويسري.
وذكر شيلينج أنه بالنسبة للنمساويين الذين يحوزون قروضًا بالفرنك فإن ذلك يعني أن تكلفة الدين ستزيد عليهم من 20 إلى 25%.
وأضاف: "لا أعتقد أن الفرنك سيظل عند تلك المستويات المرتفعة على المدى الطويل، لأن سويسرا لا تستطيع أن تتحمل ذلك. سترتفع تكلفة الصادرات وتتراجع السياحة".
