أعلن البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لاصحاب المعاشات، والنائب البرلماني السابق، عن تدشين اتحاد المعاشات لأول مرة بمدن القناة الثلاثة "السويس، الإسماعيلية، بورسعيد".
وقال خلال مؤتمر له اليوم بالسويس، أن هناك استعدادات اتخذها الاتحاد لتنفيذها خلال المرحلة المقبلة، ومطالبة الحكومة بتنفيذها لضمان حقوق أصحاب المعاشات، مطالبا بتطبيق الحد الأدنى لهم طبقا للدستور، وصرف علاوة اجتماعية أول يناير التي لم تصرف هذا العام على عكس الاعوام السابقة حسبما ذكر.
وأضاف فرغلي، سندعو من خلال الاتحاد كل اصحاب المعاشات باتخاذ مواقف ضد ما يتعرضون له من انخفاض في المعاشات بعد الحالة المالية السيئة التي وصلنا إليها، وانعكست على حياتنا المعيشية بشكل يصعب معه الحياة في ظل حالة الغلاء التي تشهده البلاد مطالبا بمحاسبة كل من اعتدي على أموال التأمينات.
ودعا فرغلي اتحاد اصحاب المعاشات لجمعية عمومية مركزية سيتم تحديد وقتها خلال المرحلة المقبلة لاتخاذ قرارات ضد الحكومة لعدم صرف المستحقات المالية الخاصة باصحاب المعاشات، وتنظيم احتجاجات واسعة.
وأشار فرغلي إلى أن عدد المحالين للمعاش الآن في مصر يمثلون 9 ملايين أسرة، وهى بدورها تمثل 40% من الشعب المصري، وهي الفئة التي تمثل الشريحة الأكبر في المجتمع، وهى الشريحة التي تعرضت لأكبر قدر من الظلم، وما زالت تتعرض مما سيزيد من حالة الاحتقان بداخلهم وعلى الجميع أن يحذر غضبهم.
وكشف رئيس اتحاد اصحاب المعاشات أنه يمتلك تقرير حكومي، يفيد بأن هناك 9 من كبار الموظفين بالدولة حصلوا على 3 مليارات جنيه حوافز، ومكافآت، وعقب على ذلك قائلا: "من يكتبون التقارير الخاصة بحقوق أصحاب المعاشات، ومستحقاتهم هم اللصوص والفاسدين".
موضحا أن ما يتحصل عليه أصحاب المعاشات من أموال انخفض بنسبة 40 %، وذلك وفق القيمة الشرائية في ظل ارتفاع الأسعار، ويمثل ذلك ماسأة حقيقية، وعلينا توحيد جهود أصحاب المعاشات للسير في طريق واحد للحصول على حقوقهم المهدرة.
وقال أنه وفقا للتقارير الرسمية، فهناك 5 ملايين شخص بالمعاش يتقاضى كل منهم شهريا 500 جنيه، وهناك 2 مليون آخرين يتقاضون اقل من 900 جنيه، وأكد أن أصحاب المعاشات ينتظرون حكم القضاء الإداري الذي سيصدر خلال أيام بحسب وصف فرغلى ليعيد حقوقهم المسلوبة.
