ينظر مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، علي مدار يومي الأربعاء والخميس المقبلين، تقرير اللجنة العامة عن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور بناء على طلب مُقدم من (155) عضوًا (أكثر من خُمس أعضاء المجلس)، والذي انتهت بالموافقة بالأغلبية المقررة قانونا.
وتشهد الجلسات أيضا نظر الأعضاء أيضا تقـرير لجنـة الشئـون الدستــورية والتشــريـعـية، عـن طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وبرتوكولاته الملحقة، والموقع في كيجالي بتاريخ 21 / 3 / 2018، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 87 لسنة 2019.
وتشهد جلسة الأربعاء أيضا - أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، ومشروع قانون بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، مشروع قـانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعـات الصـادر بالقـانون رقم 49 لسنة 1972.
يشار إلى أن اللجنة العامة بمجلس النواب وافقت بأغلبية الأعضاء المتطلبة قانوناً على التعديلات الدستورية التى تقدم بها عدد من أعضاء المجلس وذلك بما يفوق ثلثى الأعضاء.
وكان المستشار أحمد سعدالدين، الأمين العام لمجلس النواب، صرح أن الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس قرر تقديم موعد انعقاد جلسات المجلس العامة لتصبح يوم الأربعاء القادم الموافق 13 فبراير في تمام الساعة العاشرة صباحا بدلاً من موعدها المحدد سلفاً يوم الأحد الموافق السابع عشر من فبراير.
