تناقلت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي كلاما منسوبا إلى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون غير دقيق بشأن الوضع الحكومي.
وبعض ما جاء فيه أتى خارج السياق وأعطي تفسيرات متناقضة لا تنطبق مع مواقف عون المعلنة في أكثر من مناسبة، لا سيما فيما يخص العودة إلى مجلس النواب لمقاربة الأزمة الحكومية.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني في بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية اللبنانية أن الصحيح أن الرئيس عون يعتبر أن حق تسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة منحه الدستور إلى النواب من خلال الاستشارات النيابية الملزمة ( المادة 53- الفقرة 2) وبالتالي فإذا ما استمر تعثر تشكيل هذه الحكومة، فمن الطبيعي أن يضع الرئيس اللبناني هذا الأمر في عهدة مجلس النواب.
ودعا المكتب وسائل الإعلام المختلفة لتوخى الدقة خاصة فيما يتعلق برئيس الجمهورية اللبنانية حفاظا على مصداقية هذه الوسائل.
بينما أصدر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة سعد الحريري بيانا حول تطورات الوضع الحكومى ، وأشار إلى أن مصدر رفيع مقرب من الرئيس سعد الحريري علق على تطورات الوضع الحكومي وما استجد عليها من مواقف وتحليلات بالإشارة إلى أن سعد الحريري يتحمل، في نطاق صلاحياته الدستورية ونتائج الاستشارات النيابية، مسئولياته الكاملة في تأليف الحكومة، وقد بذل أقصى الجهود للوصول إلى تشكيلة ائتلاف وطني يمثل المكونات الأساسية في البلاد، وهي التشكيلة التي حظيت بموافقة رئيس الجمهورية اللبنانية ومعظم القوى المعنية بالمشاركة، ثم جرى تعطيل إعلانها بدعوى المطالبة بوجوب "توزير" كتلة نيابية، جرى إعدادها وتركيبها في الربع الأخير من شوط التشكيل الحكومي.
وأضاف البيان أن موقف الرئيس الحريري من "توزير" هذه المجموعة النيابية لم يعد سرا، وإذا كانت مشاورات الأسابيع الأخيرة قد تركزت على إيجاد مخرج مقبول، يتجاوب مع الصلاحيات المنوطة بالرئيس المكلف ومكانته التمثيلية في الحكومة، فإن المسار الذي اتخذته تلك المشاورات لم يصل إلى النتائج المرجوة بسبب الإصرار على الإخلال بالتوازن وتقليص التمثيل السياسي للرئيس المكلف، الأمر الذي يضفي على الحكومة العتيدة شكلا من أشكال الغلبة يرفض الرئيس الحريري تغطيته بأي شكل من الأشكال.
وذكر أن الرئيس المكلف كان صريحا منذ الأيام الأولى للتكليف بأنه يفضل العمل على حكومة ائتلاف وطني من ثلاثين وزيرا، وأن الاقتراح الذي يطالب بحكومة من 32 وزيرا، هو اقتراح من خارج السياق المتعارف عليه في تشكيل الحكومات وأن إعادة استحضار هذا الاقتراح لتبرير "توزير" مجموعة النواب الستة، وإنشاء عرف جديد في تأليف الحكومات أمر غير مقبول، والذي رفضه الرئيس المكلف الحريري رفضا قاطعا .
وأشار البيان إلى إن أحدا لا يناقش الحق الدستوري الخاص برئيس الجمهورية بتوجيه رسالة إلى المجلس النيابي، فهذا صلاحية لا ينازعه عليها أحد، ولا يصح أن تكون موضع جدل أو نقاش، بمثل ما لا يصح أن يتخذها البعض وسيلة للنيل من صلاحيات الرئيس المكلف وفرض أعراف دستورية جديدة تخالف نصوص الدستور ومقتضيات الوفاق الوطني.
وأكد البيان أن مسيرة التعاون بين رئيس الجمهورية وبين الرئيس سعد الحريري، هي التي شكلت جسر العبور من مرحلة تعطيل المؤسسات إلى مرحلة إعادة الاعتبار للمؤسسات الدستورية ودورها، وإذا كان البعض يجد في تكرار التعطيل وسيلة لفرض الشروط السياسية، وتحجيم موقع رئاسة الحكومة في النظام السياسي، فان الرئيس الحريري لن يتخلى عن تمسكه بقواعد التسوية السياسية التي انطلقت مع انتخاب الرئيس اللبناني ، فحرصه على موقع رئاسة الجمهورية واجب وطني لن يتهاون فيه، ونجاح العهد هو نجاح لجميع اللبنانيين.
واختتم البيان أن الرئيس المكلف أول المتضررين من هدر الوقت، ومن تأخير تأليف الحكومة.
