دعت وزارة الإعلام الفلسطينية، المؤسسات الوطنية والأطر الرسمية والصحفيين وسائر أبناء الشعب الفلسطيني لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التي تتعرض لحصار مالي واستهداف سياسي من الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الاحتلال الإسرائيلي أدى إلى خلق عجز مالي لها بقيمة 217 مليون دولار.
وذكرت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، "إن إطلاق حملات وطنية في هذا الوقت الحرج الذي تتعرض له الوكالة يساهم في إيصال رسالة تمسكنا بحقوق اللاجئين أحد أهم ثوابتنا وتطبيق قرارات الشرعية الدولية وبخاصة القرار (194)"..داعية وسائل الإعلام إلى زيادة اهتمامها بالتحديات القاسية التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني في مخيمات الوطن والشتات خاصة مخيم اليرموك في سوريا، حيث إن تقليص خدمات (الأونروا) ينعكس على الخدمات الأساسية وخاصة في مجالات (التعليم، الصحة والتشغيل).
وحثت الوزارة على تكثيف الاهتمام باللاجئين والتعبير عن وجعهم وقهرهم في مخيمات الوطن والشتات ونشر شهادات شفوية حية للشهود على النكبة والمجازر المفتوحة وتدمير المدن والقرى والبلدات عام 1948 عن بكرة أبيها، والتعريف بالحملات المتواصلة لاستهداف اللاجئين والمخيمات، والمخططات المسمومة للمس بمكانة (الأونروا) وإظهار الدور الكبير الذي نفذته وتنفذه الوكالة.
وأوضحت أن مصير الضغط المالي على الوكالة ومحاولات الابتزاز السياسي لها والمساعي الإسرائيلية والأمريكية لشطبها محكومة بالفشل في ظل استمرار الأشقاء والأصدقاء حول العالم في دعم الوكالة سياسيا ومعنويا وماديا، هو قانون القومية العنصري الأخير الذي عبر عنه الاحتلال..مجددة تأكيدها أن أزمة (الأونروا) ليست مالية بل سياسية تتقاطع مع محاولات تصفية قضية اللاجئين وتحولها لمجرد مطالب وأرقام وموازنات بعيدا عن الرمزية السياسية والوطنية والتاريخية.
وذكرت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، "إن إطلاق حملات وطنية في هذا الوقت الحرج الذي تتعرض له الوكالة يساهم في إيصال رسالة تمسكنا بحقوق اللاجئين أحد أهم ثوابتنا وتطبيق قرارات الشرعية الدولية وبخاصة القرار (194)"..داعية وسائل الإعلام إلى زيادة اهتمامها بالتحديات القاسية التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني في مخيمات الوطن والشتات خاصة مخيم اليرموك في سوريا، حيث إن تقليص خدمات (الأونروا) ينعكس على الخدمات الأساسية وخاصة في مجالات (التعليم، الصحة والتشغيل).
وحثت الوزارة على تكثيف الاهتمام باللاجئين والتعبير عن وجعهم وقهرهم في مخيمات الوطن والشتات ونشر شهادات شفوية حية للشهود على النكبة والمجازر المفتوحة وتدمير المدن والقرى والبلدات عام 1948 عن بكرة أبيها، والتعريف بالحملات المتواصلة لاستهداف اللاجئين والمخيمات، والمخططات المسمومة للمس بمكانة (الأونروا) وإظهار الدور الكبير الذي نفذته وتنفذه الوكالة.
وأوضحت أن مصير الضغط المالي على الوكالة ومحاولات الابتزاز السياسي لها والمساعي الإسرائيلية والأمريكية لشطبها محكومة بالفشل في ظل استمرار الأشقاء والأصدقاء حول العالم في دعم الوكالة سياسيا ومعنويا وماديا، هو قانون القومية العنصري الأخير الذي عبر عنه الاحتلال..مجددة تأكيدها أن أزمة (الأونروا) ليست مالية بل سياسية تتقاطع مع محاولات تصفية قضية اللاجئين وتحولها لمجرد مطالب وأرقام وموازنات بعيدا عن الرمزية السياسية والوطنية والتاريخية.
