قال أحمد عبد الواحد وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان: إن المجلس لن يقبل اعتذار اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية على ما بدر منه من إهانه فى حق السلطة التشريعية، مطالبًا بسحب الثقة من الوزير.
وأضاف النائب، فى تصريحات لـ" بوابة البرلمان"، اليوم الأربعاء: أن الوزير منذ توليه المنصب لم يدرك أهمية انتقائه لتعبيراته وسلوكه نظرًا لمنصبه وكونه مسئولا أمام النواب والشعب، وارتكب العديد من الأخطاء متعللًا فى كل مرة قائلًا: "خاننى التعبير"، وهو عذر غير مقبول من مسئول كبير بالدولة على درجة وزير.
وأشار إلى أن الوزير بالإضافة إلى كثرة تصريحاته غير الهامة، واحاديثة التى لا تليق بمنصبه، لم نلمس تغييرًا فى وزارة التنمية المحلية منذ توليه المنصب، فملف التنمية المحلية مكتظ بالكثير من الموضوعات الهامة كالعشوائيات والقمامة واعادة تدوير المخلفات الصلبة والكثير والكثير.
وشدد النائب على ضرورة سحب الثقة، وعدم قبول اعتذاره، مشيرًا إلى أن السلطة التشريعية هى إحدى السلطات الثلاث للدولة، والتى لها الصلاحية فى مراقبة أعمال الحكومة وفقا للدستور المصرى، كما ان نواب المجلس هم نواب الشعب وممثلوه وأى خطأ فى حقهم، هو اهانة للشعب بأكمله.
وأضاف النائب، فى تصريحات لـ" بوابة البرلمان"، اليوم الأربعاء: أن الوزير منذ توليه المنصب لم يدرك أهمية انتقائه لتعبيراته وسلوكه نظرًا لمنصبه وكونه مسئولا أمام النواب والشعب، وارتكب العديد من الأخطاء متعللًا فى كل مرة قائلًا: "خاننى التعبير"، وهو عذر غير مقبول من مسئول كبير بالدولة على درجة وزير.
وأشار إلى أن الوزير بالإضافة إلى كثرة تصريحاته غير الهامة، واحاديثة التى لا تليق بمنصبه، لم نلمس تغييرًا فى وزارة التنمية المحلية منذ توليه المنصب، فملف التنمية المحلية مكتظ بالكثير من الموضوعات الهامة كالعشوائيات والقمامة واعادة تدوير المخلفات الصلبة والكثير والكثير.
وشدد النائب على ضرورة سحب الثقة، وعدم قبول اعتذاره، مشيرًا إلى أن السلطة التشريعية هى إحدى السلطات الثلاث للدولة، والتى لها الصلاحية فى مراقبة أعمال الحكومة وفقا للدستور المصرى، كما ان نواب المجلس هم نواب الشعب وممثلوه وأى خطأ فى حقهم، هو اهانة للشعب بأكمله.
