انتهى مجلس جامعة الدول
العربية على مستوى المندوبين الدائمين خلال اجتماعه اليوم السبت، برئاسة سفير
الأردن لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية السفير علي العايد من إعداد
مشاريع القرارات التي كانت معروضة على جدول أعمالهم التحضيري اليوم؛ وذلك تمهيدا
لرفعها لوزراء الخارجية العرب في اجتماعهم المقرر بعد غد الإثنين للتحضير للقمة
العربية في دورتها الـ28 التي ستعقد الأربعاء المقبل.
وعلمت وكالة أنباء الشرق
الأوسط، أن من بين أهم هذه المشاريع، مشروع قرار يتعلق بقضية فلسطين والصراع
العربي – الإسرائيلي سيؤكد على مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية جمعاء،
وعلى الهويـة العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين وإعادة التأكيد
على حق دولـة فلسطين بالسيادة على جميع الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967،
بما فيها القـدس الشرقية، ومجالها الجوي، ومياهها الإقليمية، وحدودها مع دول
الجوار.
كما سيؤكد مشروع القرار
على أن السلام العادل والشامل خيار استراتيجي، وأن الشرط المسبق لتحقيقه هو إنهاء
الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية والعربية التي احتلت عام 1967،
وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير
المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، وإطلاق سراح جميع الأسرى من
سجون الاحتلال، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، اسـتناداً إلـى القـانون الـدولي،
وقرارات الشرعية الدولية، وقرارات القمم العربية المتعاقبة، والتمسك وا لالتزام
بمبادرة السلام العربية كما طُرحت في عام 2002.
التضامن مع لبنان
كما تتضمن مشاريع
القرارات، مشروع قرار حول التضامـن مـع الجمهوريـة اللبنانية، يرحب بانتخاب العماد
ميشال عون رئيساً للجمهورية اللبنانية كخطوة حاسمة لضمان قدرة لبنان على مواجهة
التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية الضاغطة والتغلـب عليها وضمان
حسن سير العمل الدستوري في المؤسسات اللبنانية والترحيب بتشكيل حكومة وحدة وطنية
برئاسة سعد الحريري وتجديد التضامن الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي
والاقتصادي له ولحكومته ولكافة مؤسساته الدستورية بما يحفظ الوحدة الوطنية
اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه، وتأكيد حق اللبنانيين في
تحريـر أو اسـترجاع مزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة
الغجر، وحقهم في مقاومة أي اعتداء بالوسائل المشروعة، والتأكيد على أهمية وضرورة
التفريق بين الإرهاب والمقاومـة المشروعة ضد الاحتلال الإسرائيلي التي هي حق أقرته
المواثيق الدولية ومبـادئ القـانون الدولي، وعدم اعتبار العمل المقاوم عملاً
إرهابياً.
كما علمت الوكالة أن
مشروع القرار الخاص برفض ترشيح إسرائيل لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن لعامي
2019-2020، يؤكد على رفض ترشح إسرائيل لعضوية مجلس الأمن، باعتبارها قـوة احـتلال
مخالفـة لأحكام ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي،
وفي ضوء استمرار سياساتها المعطلة للسلام والمستمرة في الاستيطان غير القانوني،
وإجهاض حل الدولتين.
كما يتضمن مشروع القرار
تكليف الأمين العام للجامعة العربية، والمجموعة العربية في نيويورك، وبعثات
الجامعة العربية، باتخاذ كافـة التدابير اللازمة للحيلولة دون حصول إسرائيل (القوة
القائمة بالاحتلال ) على عضوية مجلس الأمن، بما في ذلك التنسيق مع منظمة التعاون
الإسلامي في هذا الشأن، وإجراء الاتصالات اللازمة مع الاتحاد الأوروبي، ومجموعـة
دول غـرب أوروبـا ودول أخـرى WEOG، والمجموعات الدولية الأخرى، والأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس
الجمعية العامة، وجميـع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، لحشد التأييد الدولي اللازم
لإجهاض هذا الترشيح.
الوضع في سوريا
ويؤكد مشروع قرار رفعه
المندوبون الدائمون لوزراء الخارجية العرب حول تطـورات الوضـع فـي سوريـا، مجددا
على الالتزام الثابت بالحفاظ علـى سـيادة سـورية ووحـدة أراضـيها واستقرارها
وسلامتها الإقليمية، وذلك استنادا لميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه.
كما يؤكد على الموقف
الثابت بأن الحل الوحيد الممكن للأزمة السورية يتمثل فـي الحـل السياسي القائم على
مشاركة جميع الأطراف السورية، بما يلبي تطلعات الشعب السوري وفقاً لما ورد في بيان
جنيف (1) بتاريخ 30 يونيو 2012، وإسنادا على ما نـصت عليـه القرارات والبيانات
الصادرة بهذا الصدد وبالأخص قرار مجلس الأمن 2254 العام 2015(،والترحيب في هذا
الإطار باستئناف مفاوضات جنيف بتاريخ 23 فبراير 2017 تحت رعاية الأمم المتحدة،
ودعوة الجامعة العربية إلى التعاون مع الأمم المتحدة لإ نجاح المفاوضات السورية
التي تجري برعايتها لإنهاء الصراع وإرساء السلم والاستقرار في سورية.
ويتضمن مشروع قرار حول
"أزمة اللجوء السوري" تكليف مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري
بوضع آلية محددة لمساعدة الدول العربية المجاورة لسورية، والدول العربية الأخرى
المضيفة للاجئين السوريين وفق مبدأ تقاسم الأعباء، بما يمكنها من الاضطلاع
بالأعباء المترتبة على استـضافتهم مـن مختلـف الجوانب المادية والخدمة.
كما يؤكد على أن وجود
اللاجئين السوريين على أراضى الدول المضيفة هو وضع مؤقت، والعمل على تهيئة الظروف
والأجواء التي تضمن عودتهم إلى بلادهم في أسرع وقـت ممكن من خلال عمل جماعي يعيد
تأهيل هؤلاء اللاجئين للإسهام بإعادة بنـاء بلـدهم وتخطي المصاعب والعقبات التي
خلفتها سنين الحرب.
ويحث مشروع القرار
المجتمع الدولي وبخاصة الدول والمؤسسات المانحة على تحمل مسئولياتها وعلى تقديم
مزيد من الدعم للدول المضيفة للاجئين السوريين، بما يواكب حجم الأعباء التـي تضطلع
بها تلك الدول.
الأزمة الليبية
وعلمت الوكالة أن مشروع
القرار الخاص بتطـورات الوضـع فـي ليبيــا، يؤكد مجددا على الالتزام باحترام وحدة
وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وعلي رفـض التدخل الخارجي أي اً كان نوعه ما لم يكن
بناء على طلب من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وبالتنسيق معه، والإعراب عن
القلق البالغ إزاء تمدد أعمال الجماعـات الإرهابية في ليبيا.
كما يدعو إلى حل سياسي
شامل للأزمة في ليبيا، وتأكيد دعم المجلس للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي
الموقع في الصخيرات بتاريخ 17 ديسمبر 2015، والتأكيد مجددًا على دعم ا لحوار
السياسي القائم تحت رعاية الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا
والممثل الخاص للأمين العام لجامعة الدول العربية.
ويؤكد مشروع قرار حول
تطـورات الوضـع فـي اليمــن، على أمن واستقرار ووحدة اليمن وسلامة وسيادة أراضيه،
والتأكيد علـى دعـم ومساندة ال شرعية الدستورية متمثلة في فخامة الرئيس عبد ربه
منصور هادي رئـيس الجمهورية اليمنية.
كما يؤكد مشروع القرار
على أن الحل السلمي في اليمن يستند إلى المرجعيات الـثلاث المتفـق عليهـا،
والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مـؤتمر الحـوار
الـوطني الشامل، وقرارات مجل س الأمن ذات الصلة، خاصةً القرار رقم 2216،والإشادة
بجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن السيد إسماعيل ولد
الشيخ أحمد، لاستئناف العملية السلمية، بناء على المرجعيات المشار إليها.
ويشيد مشروع القرار
بمواقف الحكومة اليمنية الداعمة للجهود الأممية لتحقيق الـسلام فـي
الـيمن،ومساعيها لإيقاف الحرب، ولتخفيف المعانـاة الإنـسانية للـشعب اليمنـى،
ولتـدفق الاحتياجات الغذائية والدوائية، وإيصال الرواتب لكافة مناطق اليمن، وإعادة
إعمار مـا دمرته آلة الحرب الانقلابية، ومحاربة التطرف والإرهاب، وإعادة بناء
مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية في المناطق التي تم تحريرها من سيطرة القوى
الانقلابية.
وتتضمن مشاريع القرارات،
مشروع قرار حول احتلال إيران للجزر العربية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو
موسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في الخليج العربي، يؤكد بشكل مطلق
على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الـثلاث، طنب الكبرى
وطنب الصغرى وأبو موسى، وتأييد كافة الإجراءات والوسائل الـسلمية التي تتخذها دولة
الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة واستنكار استمرار الحكومة الإيرانية
في تكريس احتلالها للجزر الثلاث وانتهاك سـيادة دولة الإمارات العربية المتحدة بما
يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة ويؤدي إلـى تهديد الأمن والسلم الدوليين.
التدخلات الإيرانية
ويؤكد مشروع قرار حول
"التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية " على أهمية أن
تكون علاقات التعاون بين الدول العربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة على
مبدأ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة أو التهديـد بهـا، وإدانـة التـدخل
الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية باعتباره انتهاكا لقواعد القانون
الدولي ولمبدأ حسن الجوار وسيادة الدول، ومطالبة الجمهورية الإسلامية الإيرانية
بالكف عن الأعم ال الاستفزازية التي من شأنها أن تقوض بناء الثقة وتهدد الأمن
والاستقرار في المنطقة.
كما يدين مشروع القرار
ويستنكر تصريحات المسئولين الإيرانيين التحريضية والعدائية المـستمرة ضـد الدول
العربية، ومطالبة حكو مة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالكف عن التصريحات
العدائية والأعمال الاستفزازية، ووقف الحملات الإعلامية ضد الدول العربية باعتبارها
تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية لهذه الدول.
ويدعو مشروع القرار حكومة
الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الكف عن السياسيات التي من شـأنها تغذية
النزاعات الطائفية والمذهبية والامتناع عن دعم الجماعات التـي تـؤجج هـذه النزاعات
في دول الخليج العربي، ومطالبة الحكومة الإيرانية بإيقـاف دعـم وتمويـل الميليشيات
والأحزاب المسلحة في الدول العربية.
ويعيد مشروع قرار حول
"اتخـاذ موقـف عربـي موحـد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة
العراقية" التأكيد على مضمون قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته
غير العادية ا لمرقم 7987 المؤرخ في 24 ديسمبر 2015 بشأن إدانة توغل القوات
التركية فـي الأراضي العراقية ومطالبة الحكومة التركية بسحب قواتها فـوراً دون
قيـد أو شـرط باعتباره اعتداء على السيادة العراقية، وتهديداً للأمن القومي العربي.
كما يدعو مشروع قرار
الدول الأعضاء في الجامعة الطلب من الجانب التركي (بموجب العلاقات الثنائية) سحب
قواته من الأراضي العراقية تنفيذاً لقرار مجلس الجامعة الصادر في 24 ديسمبر 2015،وإثارة
هذه المسائل في اتصالاتها مع الدول الأعضاء.
ويؤكد مشروع قرار حول
" دعم السلام والتنمية في جمهورية السودان" على دعم جهود الحكومة
السودانية من أجل تعزيز السلام والأمن والاستقرار، وتثمين مبادرة الرئيس عمر حسن
أحمد البشير، حول الحوار الوطني تحت شعار "سودان يـسع الجميع"، والترحيب
بقرار الإدارة الأمريكية رفع الحظر الاقتصادي والتجاري علـى الـسودان،ودعوة
الإدارة الأمريكية لرفع كامل العقوبات الأخرى المفروضة على السودان، بما في ذلك
رفع اسم السودان من اللائحة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.
دعم الصومال
وتتضمن مشاريع القرارات
مشروع قرار حول"دعم جمهورية الصومال الفيدرالية"، الترحيب بالنجاح
المتحقق على صعيد مسيرة المصالحة الوطنية الصومالية واسـتكمال مسيرة بناء مؤسسات
الدولة وإنجاز المسئوليات، وباختتـام العمليـة الانتخابيـة فـي الصومال بانتخاب
فخامة الرئيس محمد عبد االله "فرماجو" وتوجيه التحية إلى الـرئيس السابق
حسن شيخ محمود لما أداه من خدمات أثناء ولايته، والإشادة بالانتقال الـسريع والسلس
لمقاليد السلطة في الصومال، وبزيادة مشاركة وتمثي ل فئات الشعب الـصومالي في
العملية الانتخابية، والترحيب بجهود الأمانة العامة في دعم مسيرة الانتخابات.
ويؤكد مشروع قرار حول
"دعـم جمهوريـة القمـر المتحـدة " الحرص الكامل على الوحدة الوطنية
لجمهورية القمر المتحدة وسلامة أراضـيها وسيادتها الإقليمية، وإعادة التأكيد على
هوية جزيرة مايوت القمرية ورفض الاحتلال الفرنسي لها،ومطالبة فرنسا بمواصلة الحوار
مع الحكومة القمرية للتوصل إلى حل يكفل عودة جزيرة مايوت إلى السيادة القمرية.
ومن بين مشروعات القرارات
التي رفعها المندوبون الدائمون لوزراء الخارجية العرب حول "الحل السلمي
للنزاع الجيبوتي – الإريتري" يؤكد مجدداً على ضرورة احترام سيادة جمهورية
جيبوتي ووحدة وسلامة أراضـيها ورفض الاعتداء على الأراضي الجيبوتية، والدعوة مجدداً
إلى احترام مبادئ حسن الجوار وعدم المساس بالحدود القائمة بين البلدين عشية
الاستقلال.
ويدين مشروع قرار حول
" المختطفين القطريين في جمهورية العراق " ويستنكر اختطاف مواطنين
قطريين أبرياء دخلوا الأراضي العراقيـة بـصورة مشروعة وقانونية، بموجب "سمات
دخول رسمية" صادرة عن سفارة العراق في الدوحة استناداً إلى موافقة وزارة
الداخلية العراقية، واختطفوا بأراضٍ تقع تحت سيادة الحكومة العراقية وسيطرتها
الأمنية، كما يؤكد على أن هذا العمل الإرهابي المشين يخالف أحكام الدين الإسلامي
الحنيف ويمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي، وقرارات مجلـس الأمـن ذات الـصلة،
وعلـى وجـه الخصوص القرار 2133 لسنة 2014،بالإضافة إلى أنه يسيء لأواصر العلاقات
بين الأشقاء العرب.
مخاطر التسلح الإسرائيلي
ويؤكد مشروع قرار حول
"مخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي: إنشاء
المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق
الأوسط"،على أن هدف إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من
أسلحة الدمار الشامل، وإخضاع جميع المنشآت والبرامج النووية في المنطقة لنظام
الـضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية هي أهداف لا تنازل عنها لتحقيق
الأمن في المنطقة.
كما يوجه مشروع قرار حول
"لجنة الحكماء المعنية بقضايا ضبط التسلح وعدم الانتشار" الشكر إلى
"لجنة الحكماء المعنية بقضايا ضبط التسلح وعدم الانتـشار " رئيـساً
وأعضاء على ما بذلته من جهود حثيثة خلال اجتماعاتها، والإشادة با لتقرير الختـامي
لأعمالها الذي تضمن مراجعه وتقييم للسياسات العربية في مجالات ضبط التسلح وعدم
الانتشار النووي.
الإرهاب الدولي
ويؤكد مشروع قرار حول
"الإرهـاب الدولـي وسبـل مكافحتـه"، على إدانة جميع أعمال الإرهاب
وممارساته بكافة أشكالها ومظاهرها وأياً كـان مرتكبوها وحيثما ارتك بت وأياً كانت
أغراضها، والعمل على مكافحتها، واقتلاع جذورها وتجفيف منابعه المالية والفكرية،
كما يؤكد على أنه لا مجال لربط الإرهاب بأي دين أو جنسية، وتعزيز الحوار والتـسامح
والتفاهم بين الثقافات والشعوب والأديان.
ويؤكد مشروع قرار حول
"صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب" من جديد العزم الثابت على
صيانة الأمن القومي العربي والدفاع عن اسـتقلال الدول العربية وحماية سيادتها
الوطنية، والذود عن وحدة ترابها الوطني وسلامة أراضيها ضد أي اعتداء.
كما يؤكد على الحق الثابت
للدول الأعضاء في منع أي اعتداء علـى مجتمعاتهـا ومواطنيهـا أو مؤسسات الدولة
والأجهزة الحكومية، وكذلك حقها في اتخاذ جميع الإجـراءات واسـتخدام كافـة الوسائل
التي تحول دون تعرضها لأي تهديدات واعتداءات تُشكل خطراً علـى أمنهـا وسـلامة
مجتمعاتها، وذلك وفقاً لميثاق جامعة الدول العربية، وميثاق الأمم المتحدة وشرعة
حقوق الإنسان.
ويرحب مشروع قرار حول "إنشاء إطار تشاوري بين مجلس جامعة الدول العربية ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "، بمبادرة جمهورية مصر العربية الرامية إلى إيجاد إطار تشاوري بين مجلـس جامعة الدول العربية ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، استكمالاً للجهود الرامية إلـى تعزيز التعاون بين الجامعة العربية والأمم المتحدة لإقامة شراكة فعالة بين المجلـسين لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة العربية.
