أصدر مكتب الأمم المتحدة بالقاهرة، اليوم الأربعاء، بيانا توضيحيا بشأن تسمية سفراء الأمم المتحدة للنوايا الحسنة، مشيرًا إلى أن بعض وسائل الإعلام الإلكترونية والمطبوعة من وقت لآخر تنشر أنباء مغلوطة عن قيام الأمم المتحدة بمنح لقب "سفراء النوايا الحسنة للأمم المتحدة" أو"منح جوازات سفر وامتيازات الأمم المتحدة" لشخصيات ومشاهير في مصر ومنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وعادة ما يتم نقل هذه الأنباء المغلوطة من قبل أفراد وأحيانا منظمات تدعي أنها "جزء من منظومة الأمم المتحدة" أو أنها "أعضاء بالأمم المتحدة".
وقال البيان إن الأمم المتحدة في مصر تود لفت انتباه وسائل الإعلام والجمهور إلى التوضيحات التالية:
1. إن اختيار سفراء النوايا الحسنة للأمم المتحدة يتم وفقا لمعايير صارمة جدا، وعندما تقرر الأمم المتحدة تعيين سفير للنوايا الحسنة فإنها تعلن ذلك دائما من خلال قنوات الاتصال الرسمية للأمم المتحدة (البيانات الصحفية الرسمية والمواقع الإلكترونية للأمم المتحدة، والمتحدثون باسم الأمم المتحدة)، ولا يخول لأي فرد أو أي منظمة أخرى التحدث باسم الأمم المتحدة.
2. إن شراكة المنظمات غير الحكومية مع إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية أو مع إدارة شئون الإعلام (DPI) أو حصولها على مركز استشاري بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي (ECOSOC) لا يمنحها الحق أو التفويض للتحدث باسم الأمم المتحدة أو الإدعاء بأنها "أعضاء في الأمم المتحدة "، فعضوية المنظمة تقتصر فقط على الدول ذات السيادة.
3- على المنظمات غير الحكومية، بما فيها تلك المسجلة لدى إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية أو إدارة شئون الإعلام أو الحاصلة على مركز استشاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي (ECOSOC)، والتي تدعي أنها "أعضاء بالأمم المتحدة" أو تحاول التحدث أو التصرف باسم الأمم المتحدة (مثل تعيين سفراء للنوايا الحسنة أو جمع تبرعات خيرية أو لنشاطات وغيره ) أن تجتنب القيام بمثل هذه الأعمال اللا شرعية باعتبارها احتيالًا يعاقب عليه القانون.
وقال البيان إن الأمم المتحدة في مصر تود لفت انتباه وسائل الإعلام والجمهور إلى التوضيحات التالية:
1. إن اختيار سفراء النوايا الحسنة للأمم المتحدة يتم وفقا لمعايير صارمة جدا، وعندما تقرر الأمم المتحدة تعيين سفير للنوايا الحسنة فإنها تعلن ذلك دائما من خلال قنوات الاتصال الرسمية للأمم المتحدة (البيانات الصحفية الرسمية والمواقع الإلكترونية للأمم المتحدة، والمتحدثون باسم الأمم المتحدة)، ولا يخول لأي فرد أو أي منظمة أخرى التحدث باسم الأمم المتحدة.
2. إن شراكة المنظمات غير الحكومية مع إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية أو مع إدارة شئون الإعلام (DPI) أو حصولها على مركز استشاري بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي (ECOSOC) لا يمنحها الحق أو التفويض للتحدث باسم الأمم المتحدة أو الإدعاء بأنها "أعضاء في الأمم المتحدة "، فعضوية المنظمة تقتصر فقط على الدول ذات السيادة.
3- على المنظمات غير الحكومية، بما فيها تلك المسجلة لدى إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية أو إدارة شئون الإعلام أو الحاصلة على مركز استشاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي (ECOSOC)، والتي تدعي أنها "أعضاء بالأمم المتحدة" أو تحاول التحدث أو التصرف باسم الأمم المتحدة (مثل تعيين سفراء للنوايا الحسنة أو جمع تبرعات خيرية أو لنشاطات وغيره ) أن تجتنب القيام بمثل هذه الأعمال اللا شرعية باعتبارها احتيالًا يعاقب عليه القانون.
