قال الدكتور
محمد سعودي القائم بأعمال نقيب الصيادلة، إن قضية فرض الحراسة القضائية على
نقابة الصيادلة لم ترفع ضد الفصيل الإخواني بالنقابة، وإنما عقاب لنقابة الصيادلة لدخولها
عش الدبابير ومحاربة مافيا تهريب وغش الدواء، مشيرًا إلى أن قضية فرض الحراسة القضائية
أخرت النقابة عن العمل المهني ضد السلاسل المفسدة لاقتصاديات مصر والتي تهرب أدوية
تصل قيمتها إلى 600 مليار دولار.
وأضاف في مؤتمر
صحفي عقد اليوم حول مخالفات رافعي دعوى فرض الحراسة، أن حرب النقابة ضد سلاسل
الصيدليات طويلة جدا، والكثير منها يبيع أدوية مغشوشة ومهربة، مؤكدًا أن نقابة الصيادلة
ستظل تقاوم الفساد.
في السياق ذاته أكد الدكتور وائل هلال أمين صندوق نقابة الصيادلة، أن رافعي دعوى فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة
يريدون دخول النقابة بالباراشوت،لأنهم يعلمون جيدًا أنهم لن يستطيعوا الحصول على عضوية
المجلس عن طريق الانتخابات.. مشيرًا إلى أن مجلس النقابة وافق على فتح باب الترشح لانتخابات
التجديد النصفي للنقابة والكلى للنقابات الفرعيات، وسيستمر حتى يوم الأربعاء،وتم تحديد
يوم 6مارس المقبل لإجراء الانتخابات بدلًا من آخر الشهر.
ودعا هلال
كل الصيادلة إلى المشاركة والتقدم في الانتخابات لتفويت الفرصة على الانتهازيين لدخول
النقابة رغمًا عن إرادة واختيار الصيادلة، مشيرًا إلى أن رافعي دعوى فرض الحراسة الذين
يشككون في لجنة الإغاثة والدواء بنقابة الصيادلة شاركوا في أعمال اللجنة في عام
2013، موضحًا أن اللجنة نظمت 100قافلة طبية داخليًا لمساعدة القرى الفقيرة، ومنها قوافل
بأسماء شهداء ثورة يناير، مؤكدًا أن نقابة الصيادلة منشأة وفقًا للقانون للدفاع عن
مصالح وحقوق أعضائها وللدفاع عن حق المريض المصري في الحصول على دواء آمن وفعال بسعر
في متناول يده.
في سياق متصل أكد الدكتور أحمد فاروق رئيس لجنة الصيدليات، أن النقابة تربأ وتستهجن توريط مجموعة من الفاسدون والمحتكرون
لسوق الدواء لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى في قضية فرض الحراسة القضائية على النقابة
ليقال إنه تم قبول مارفضه الفاسد مبارك طوال 30عامًا.
وأكد أن نقابة
الصيادلة ليست ملكًا للصيادلة فقط بل وللمجتمع
ككل وظلت تدافع عن الدواء المصري ضد من دمروا الصناعة الوطنية بعمليات تهريب ممنهجة
أدت إلى وصول حجم الدواء المهرب لعدد أكبر من الدواء المصرح به، لافتًا إلى أن سلاسل
الصيدليات التي يديرها أحد رافعي دعوى الحراسة تعج بالأدوية المهربة.
وأشار إلى أن الدكتور محمود عبدالمقصود الأمين العام السابق لنقابة الصيادلة وأحد رافعي دعوى فرض الحراسة، افسد نقابة صيادلة مصر طوال
28 عامًا قضاها في منصبه ودمر كل المشروعات القومية وفى عهده سحبت الأرض المخصصة لبناء
ناد لنقابة صيادلة الجيزة بـ6 أكتوبر، وأوقف بناء النادي النهري، كما تم الاعتداء على أرض نادي الشاطئ بالإسكندرية.
وتابع فاروق،
"أن عبدالمقصود افسد المهنة وسهل دخول النقابة للطلاب الحاصلين على مجموع 50%
بالثانوية العامة من الكليات الخاصة، كما أنه حطم الهيكل الإداري والمالي للنقابة،
وتم اتهامه بالفساد المالي والإداري من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات، واتهم في جنحة
مباشرة بسب وقذف إحدى الصيدلانيات وتم تغريمه بحكم نهائي بتعويض 5 آلاف جنيه، مشيرًا
إلى أن رافعي دعوى فرض الحراسة يريدون أن يستولوا على النقابة، ليقوموا بتسليمها لمافيا
ومحتكري الدواء.، داعيًا كل صيادلة مصر لمتابعة وقائع جلسة الاستئناف يوم الخميس المقبل، مؤكدًا
على ثقة النقابة في القضاء والدولة.
