قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها.
وأسفرت جهود الحملة التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، وقادها اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية للأمن العام خلال يومين عن تنفيذ 23 ألفا و277 حكما قضائيا متنوعا، شمل 159 حكما جنائيا، و6 آلاف و982 حكم حبس جزئي، إضافة إلى ألف و395 حكم حبس مستأنف، و3 آلاف و838 حكم غرامات وألف و256 حكم مخالفات.
وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، ويجرى استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين.
وأسفرت جهود الحملة التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، وقادها اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية للأمن العام خلال يومين عن تنفيذ 23 ألفا و277 حكما قضائيا متنوعا، شمل 159 حكما جنائيا، و6 آلاف و982 حكم حبس جزئي، إضافة إلى ألف و395 حكم حبس مستأنف، و3 آلاف و838 حكم غرامات وألف و256 حكم مخالفات.
وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، ويجرى استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين.
