قال د. ماجد عثمان مدير المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة"، إن مرحلة ما بعد 25 يناير شهدت تدهورا في الحالة الاقتصادية والاجتماعية وتحديد النسل، وتراجع دور الجميعات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك قضية الإعلام، فعليه الاهتمام بقضايا السكان وعكس الضوء على الشرائح المختلفة.
وأكد أنه من ضمن الفريق الذي وضع إستراتيجية السكان، وهذه الرؤية انبثقت من النص الذي ورد في الدستور المصري وتناول مادة حول السكان والزيادة السكانية، وستنطلق الإستراتيجية اليوم إذا وافق عليها رئيس الوزراء.
وشدد على مواجهة المعدلات السكانية المتزايدة وتفعيل دور الجمعيات الأهلية ومواجهة ارتفاع نسبة الأمية والزواج المبكر للإناث وإنهاء عمالة الأطفال.
وأشار إلى ضرورة تطبيق أهداف سكانية تستوعب عدد السكان وتحقيق العدالة الاجتماعية وإعطاء أولوية للريف في المشروعات القومية الكبرى وتنفيذ برامج متكاملة للتنمية البشرية في المناطق الفقيرة.
وأوضح أن استخدام وسائل تنظيم الأسرة يجب أن ترتفع إلى 32 في المائة من أجل الارتقاء بالوطن وتحقيق الأهداف اللازمة.
وأكد أنه من ضمن الفريق الذي وضع إستراتيجية السكان، وهذه الرؤية انبثقت من النص الذي ورد في الدستور المصري وتناول مادة حول السكان والزيادة السكانية، وستنطلق الإستراتيجية اليوم إذا وافق عليها رئيس الوزراء.
وشدد على مواجهة المعدلات السكانية المتزايدة وتفعيل دور الجمعيات الأهلية ومواجهة ارتفاع نسبة الأمية والزواج المبكر للإناث وإنهاء عمالة الأطفال.
وأشار إلى ضرورة تطبيق أهداف سكانية تستوعب عدد السكان وتحقيق العدالة الاجتماعية وإعطاء أولوية للريف في المشروعات القومية الكبرى وتنفيذ برامج متكاملة للتنمية البشرية في المناطق الفقيرة.
وأوضح أن استخدام وسائل تنظيم الأسرة يجب أن ترتفع إلى 32 في المائة من أجل الارتقاء بالوطن وتحقيق الأهداف اللازمة.
