الإثنين 17 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

التحقيق مع إبراهيم عيسى بتهمة ازدراء الإسلام


الإعلامي إبراهيم
الإعلامي إبراهيم عيسى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أمر النائب العام المستشار طلعت عبدالله، بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من عمرو حجازي المحامي، ضد الإعلامي إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة “,”التحرير“,” ومقدم برنامج هنا القاهرة على قناة “,”القاهرة والناس“,”، والذي يتهم فيه “,”عيسى“,” بازدراء الإسلام والاستهزاء بالقرآن الكريم وبالأذان وبأحكام الشريعة، حيث كلف “,”عبدالله“,” المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة بالتحقيق.
كان مقدم البلاغ، قد أكد أنه فوجئ بالمشكو في حقه في إحدى حلقاته، يستهزئ بالقرآن الكريم وبآياته ويتعدى على الإسلام، وذلك عندما قال آيات من سورة الحاقة “,”هَاؤُمْ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ“,”، وأيضًا الآية “,”هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ“,”، ثم سخر واستهزأ بحركات جسده وبكلامه من كتاب الله عز وجل قائلا “,”سلطانية سلطانية ده سلطانية محمد مرسي“,”. كما تطاول على الإسلام بشكل من السخرية من أذان المسلمين وشعائرهم الدينية، فى فيديو آخر.
وأضاف البلاغ أن “,”عيسى“,” تجاوز كل الحدود بالحديث بسخرية على أحكام الله وشرائعه في فيديو ثالث، مما يدل على اعتراضه على حكم الله بل وترجيح رأيه على حكم الله مع تصفيق الحاضرين له، عندما قال بسخرية “,”لو سرق أحد حافظة نقودك تقطع يده أما وفقا للشريعة الإسلامية فإن من سرق اثنين مليار من بنك لا تقطع يده“,” مع تصفيق الحاضرين له.
وذكر البلاغ نصيا “,”للتوضيح فإنه لا جدال في أن الفارق بين المعصية والكفرهوأن العاصى يعصى الله ويعلم أنه عاصى مع إيمانه بأنه أخطأ أما الكافر فيعصى الله مع علمه بمعصيته مع إيمانه بأنه هو الصواب والله جل جلاله وعظم شأنه هو الخطأ “,”ماعاذ الله“,” فهذا هو الفارق بين سيدنا آدم وإبليس، فالاستهزاء بكلام الله أو بكتابه أو محاولة إسقاط حرمتـه ومهابته كفر صريح لا ينازع فيه أحد، حيث قال الله تعالى “,”وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65) لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ“,” سورة التوبة.
وأكد مقدم البلاغ أن ما فعله المشكو في حقه تنطبق عليه المادة (98 و) من قانون العقوبات، مطالبا في نهاية البلاغ باتخاذ اللازم قانونا بما يتفق مع مواد القانون وإجراء التحقيقات اللازمة ليكشف عن وجه الحقيقة ويتناسب مع العدالة وحجم و فداحة الجريمة.