ساعات قليلة ويتم تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة، ورصدت “,”البوابة نيوز“,” أهم الملفات التي سيتم وضعها أمام وزير الصناعة والتجارة الخارجية الذى سيتولّى حقيبة الوزارة، والتي جاء أهمها توفير الأمن والاستقرار إلى جانب الحزم في اتخاذ القرارات الصناعية المدروسة.
وأكد الصناع أن ما قامت به حكومة الدكتور هشام قنديل من افتعال الأزمات والتظاهر أمام الشعب بوضع حلول لها لن يتقبلوه مرة أخرى، موضحين أن الصناعة المصرية تمر بمرحلة حرجة خلال هذه الفترة، يجب أن يأتي إليها وزير صناعة حازم، وله علاقات مع العالم الخارجي، بحيث يستطيع استقطاب عدد من الاستثمارات خلال المرحلة القريبة المقبلة.
وقال مجد الدين المنزلاوي نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن أهم مطالب الصناع من وزير الصناعة خلال المرحلة المقبلة هو توفير الأمن والاستقرار، حتى يمكن تشغيل المصانع بشكل مستمر.
وأكد المنزلاوي في تصريحاته الخاصة لـ“,”البوابة نيوز“,”، أن المرحلة الحالية التي تشهدها مصر تحول دون وضع رؤية واضحة من المصنعين أو رجال الأعمال للنهوض بالصناعة، حيث إن الحكومة السابقة قامت بتدمير جميع مجالات الصناعة بشكل تام.
وأوضح أن الحكومة كانت تفتعل الأزمات حتى تبرر تقصيرها وحتى تثبت أنها كانت تؤدي عملها على الوجه السليم، لافتًا إلى أن أزمات الكهرباء والماء والمواد البترولية اختفت بمجرد تدخل القوات المسلحة.
وطالب المنزلاوي باختيار حكومة قوية وعدم إسناد المهام إلى حكومة ضعيفة مثل حكومة قنديل وحماية ومساندة القوات المسلحة المصرية التي أصرت على حماية الشعب وتحريره من الإخوان المسلمين المعرفين عالميًّا بأنهم مؤسسات إرهابية محظورة.
واتفق معه محمد البهي نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية ونائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية، موضحًا أن مطالب الصناع من وزير الصناعة تتلخص في توفير الأمن واتخاذ قرارات جريئة لحماية الصناعة المحلية بصفة عامة وصناعة الأدوية بصفة خاصة، موضحًا أن المشكلات التي تواجه صناعة الأدوية هي أزمة التسعير الجبري الذي تخضع شركات الأدوية له ولم يتغيّر منذ عام 1986 وقت أن كان الدولار يعادل 3 جنيهات فقط.
وأوضح لـ“,”البوابة نيوز“,”، أن شركات القطاع الخاص أوقفت إنتاج عدد كبير من الأدوية بسبب أزمة التسعير، بينما تستمر شركات القطاع العام في تحمل الخسائر، مؤكدًا أنه في حال توقف هذه الشركات عن الإنتاج فإن معظم الشعب المصري لن يستطيع شراء العلاج الخاص به، لأن الأسعار العالمية للأدوية تعادل 3 أو 4 أضعاف الأسعار المحلية.
وقال إن الحكومة الجديدة يجب أن يكون بها رجل اقتصاد من الدرجة الأولى إلى جانب امتلاكه فكرًا سياسيًّا سليمًا بحيث يستطيع تجديد العلاقات مع الدول الأجنبية والعربية، لأن مصر بحاجة إلى إعادة تدوير الاقتصاد المصري بقوة، حتى تستطيع تعويض التدهور الاقتصادي الذي وقعت فيه منذ تولي الإخوان الحكم.
وقال إن تحول المظاهرات من سلمية إلى حرب أهلية يؤثّر بشكل كبير على دخول الاستثمارات الأجنبية للبلاد، خصوصًا بعد التصعيدات الكبيرة التي قام بها الإخوان مؤخرًا، لافتًا إلى أن جميع ما يقوم به الإخوان من انتهاك للجيش المصري وعمليات الإرهاب التي توجد بالقرب منهم على اختلاف الميادين الأخرى التي لا يعتصمون بها يجعل من عودتهم مرة أخرى للحكم أمرًا مستحيلًا.
وأكد إبراهيم الإمبابي رئيس شعبة الأدخنة التابعة لغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، أن الأحداث الحالية تجعل مهمة وزير الصناعة الأولى والأهم على الإطلاق هي حماية الصناعة المحلية وتوفير الأمن الخاص للمصانع حتى تستطيع صناعة منتجات عالية الجودة تستطيع النهوض داخليًّا وخارجيًّا.
وأضاف أن من مطالب الصناع أيضًا عدم اتخاذ تشريعات تخص صناعة بعينها دون الرجوع إلى العاملين في القطاع، لأنهم هم أدرى من الوزير بتبعات القرار الذي سيتخذه، قائلًا “,”أهل مكة أدرى بشعابها“,”، لافتًا إلى أن وزير الصناعة والتجارة الخارجية في حكومة الدكتور هشام قنديل، قام باتخاذ عدد من القرارات والرجوع فيها، مما أدى إلى ضياع هيبة القرارات الوزارية، إلى جانب تكبيد الصناعة المحلية عددًا من الخسائر.
