رحبت جمعية نهوض وتنمية المرأة بصدور قانون التحرش الجنسي بشكله الجديد كبداية صحيحة لمناهضة العنف ضد المرأة ونبذ انتشار هذه الظاهرة الفجة التي تنتهك كرامة وإنسانية المرأة المصرية.
وأشاد بيان للجمعية بما تضمنه القانون من تغليظ العقوبات المقررة على المتحرش خاصة النص المضاف الى قانون العقوبات والذى يشدد عقوبة التحرش الى الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتزيد عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين .
وطالبت نهوض المرأة بوضع آليات تعمل على تمكين الفتيات من تحرير المحاضر الرسمية دون أي عوائق تحول دون معاقبة المتحرش مطالبة رئيس الدولة بوضع تطبيق هذا القانون ضمن خطة عمله حتى تقوم المرأة بكامل واجباتها للوطن في ظل بيئة مهيئة ومواتية .
وأكد البيان أن إقرار قانون جديد يحمل بين سطوره تعبير «تحرشً جنسى» سيجعل من يتعرضن لهذه الجريمة البشعة يتقدمن ببلاغات ضد الجناة لعلمهم أن هناك قانونا يقف بالمرصاد لمرتكبيها.
