وافقت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة التمهيدية، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يهدف إلى ضم أراضٍ في الضفة الغربية إلى إسرائيل، واعتبار منطقة جنوب الخليل جزءًا من النقب.
ينص القانون، الذي قدمته عضو "الكنيست" ليمور سون هار ميلخ من حزب إيتمار بن جفير، على "إدخال جميع الإسرائيليين في جنوب الخط 115 ضمن تعريف النقب، ليشملها قانون سلطة تطوير النقب الصادر عام 1991". تضم المنطقة المشمولة بالقانون 15 مستوطنة، بما في ذلك "كريات أربع" في الخليل وعدد كبير من البؤر الاستيطانية العشوائية.
وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت بدء تنفيذ ما جاء في قانون "إلغاء فك الارتباط" من شمال الضفة الغربية، والذي أقره "الكنيست" بالقراءتين الثانية والثالثة في 21 مارس 2023. وأمر جالانت بتطبيق القانون على المستوطنات "جانيم" و"كاديم" و"حوميش" و"سانور" التي تم تفكيكها في عام 2005، في إطار الجهود الرامية إلى شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية في شمال الضفة الغربية المحتلة.
يلغي قانون "إلغاء فك الارتباط" البنود التي كانت تمنع دخول وتواجد المستوطنين في مناطق شمال الضفة الغربية التي أُخليت منها أربع مستوطنات عام 2005. وبذلك، ستصبح هذه المناطق جزءًا من المناطق (ج)، مما يرفع القيود المفروضة على دخول وتواجد المستوطنين فيها.
