أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلًا معلوماتيًا تناول خلاله بداية مفهوم الحمائية التجارية، وأشكالها، وأبرز الدول التي تبنت هذه السياسات، وتأثير تبني هذه السياسات على الاقتصاد العالمي.
وأوضح التحليل أن التجارة الدولية تلعب دورًا مهمًّا في زيادة الإنتاجية وتعزيز المنافسة والنمو الاقتصادي، وقد أثر الانضمام إلى اتفاقية "الجات" في انتعاش التجارة العالمية، إلا أن العديد من الدول بدأت في الاتجاه مرة أخرة إلى تبني سياسات تجارية حمائية واتبعت في ذلك سياسات مختلفة عن السياسات التقليدية التي كانت متبعة قبل اتفاقية "الجات".
وأشار المركز في تحليله إلى بداية الحمائية، مشيرًا إلى بدأ انتشار أفكار الميركانتيليين (الحمائية التجارية) منذ القرن السادس عشر، وأوضح الميركانتيليين أن ثروة العالم محدودة وأن ثروات الدول تتحدد بمقدار ممتلكاتها من الذهب أو الفضة، وأنه ينبغي على الدول أن تزيد من ممتلكاتها من الذهب والفضة من خلال تشجيع الصادرات وتثبيط الواردات، وكان هدف كل دولة وقتها تحقيق فائض تجاري وتجنب العجز التجاري، وفي الواقع، يرجع هذا الفكر إلى الفترة التي كان يعيشها العالم في ذلك الوقت، حيث ظهرت الدول القومية الجديدة، وقام الحكام بتعزيز دولهم من خلال بناء مؤسسات وطنية، ومن خلال زيادة الصادرات والتجارة، وكانت إحدى الطرق التي عززت بها الدول صادراتها هو فرض قيود على الواردات. وتسمى هذه الاستراتيجية بالحمائية التجارية ولا تزال تستخدمها بعض الدول حتى ذلك اليوم.
وأشار التحليل إلى أنه في عام 1776، جاء آدم سميث منتقدًا فكر الميركانتيليين، وقدم نظرية تجارية جديدة تسمى الميزة المطلقة، والتي ركزت على قدرة بلد ما على إنتاج سلعة أكثر كفاءة من دولة أخرى. ورأى سميث أن التجارة بين الدول لا ينبغي تنظيمها أو تقييدها من خلال سياسة الحكومة أو تدخلها، بل من خلال تدفقها بشكل طبيعي وفقًا لقوى السوق.
وتوالت النظريات منذ ذلك الوقت الداعمة لحرية التجارة إلى أن تأسست اتفاقية الجات عام 1947 ودخلت حيز التنفيذ في يناير عام 1948. وتهدف إلى تحرير التجارة الدولية، وإزالة العوائق أمام التبادل التجاري بين الدول، وحل المنازعات التجارية الدولية عن طريق المفاوضات، وعلى الرغم من نجاح الاتفاقية، فإنها عانت من عض التحديات، مما ترتب عليه إنشاء منظمة التجارة العالمية عام 1995، والتي تبنت اتفاق الجات وطورته بإضافة أحكام ومواد جديدة إليه.
وذكر التحليل أن مفهوم الحمائية الجديدة يرجع إلى ثمانينيات القرن الماضي في كتابات baldwin عام 1986، وقد أطلق هذا المسمى على السياسات التي تتبعها الولايات المتحدة الأمريكية لإعادة السيطرة على النظام الاقتصادي العالمي. إلا أن أشكال الحمائية الجديدة اختلفت عن الأشكال الحمائية التقليدية، فقد اعتمدت السياسات التقليدية على التعريفات الجمركية كمحاولة لتقييد صادرات الدول الأخرى إليها، أما بالنسبة لأساليب الحمائية الجديدة، فقد ظهرت نتيجة الأزمات الاقتصادية التي دفعت الدول الرأسمالية إلى تطويرها من أجل السيطرة على الصراعات التي تشهدها السوق التجارية الدولية.
وقد استعرض التحليل أهم أشكال السياسات الحمائية الجديدة كالتالي:
- تقديم الدول دعمًا لصناعتها المحلية: وذلك من خلال تخفيض أسعار منتجاتها في مواجهة المنتجات المستوردة وذلك للتأثير في المنافسة في السوق المحلية، أو دعم الصادرات وذلك لزيادة تنافسيتها في السوق الخارجية.
- المعايير التي تفرضها الدول والتي تتعلق بالصحة والسلامة: وذلك فيما يتعلق بالواردات على الرغم من أن السلع المحلية نفسها قد لا تكون مستوفاة لنفس الشروط والمعايير المفروضة على الواردات. وكذلك الحال فيما يتعلق بمعايير الجودة والمواصفات والمقاييس.
- الاعتماد على الإجراءات البيروقراطية: على سبيل المثال تعطيل الإفراج عن سلع معينة.
- اللجوء إلى المعايير والمتطلبات البيئية، وذلك لمحاولة فرض المزيد من القيود غير التعريفية على صادرات الدول النامية إلى الدول المتقدمة.
وأضاف التحليل أنه بعد عقود من تسارع العولمة، تساوت تقريبًا معدلات نمو التجارة الدولية منذ عام 2008 في الاقتصادات النامية مع وتيرة نمو نشاطها الاقتصادي، فعلى مدى عقود من تسارع الجهود المبذولة لتحقيق التكامل العالمي، أثبتت التجارة الدولية أنها أحد المحركات القوية لتحقيق الرخاء والازدهار الاقتصادي، حيث ارتفع نصيب الفرد من الدخل وتقلص الفقر في الدول النامية.
كما يعد أحد المقاييس المهمة للعولمة هو التجارة الدولية في السلع والخدمات، فبالنظر إلى قيمة الواردات السلعية والخدمية على مدار العقود الثلاثة الماضية، نجد أنها تضاعفت بحوالي 7 أضعاف، لتصل إلى حوالي 26 تريليون دولار عام 2022، مقارنة بنحو 3.8 تريليونات دولار عام 1980. كما أن قيمة الواردات العالمية زادت بشكل حاد في عام 2022 بعد انخفاضها في عام 2020 بسبب جائحة كوفيد-19، مما يظهر مرونة التجارة على المدى الطويل في مواجهة الوباء.
ومع ذلك، فعند قياس الواردات السلعية والخدمية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، نجد أن الواردات قد انخفضت بشكل طفيف منذ الأزمة المالية العالمية. وعلى الرغم من ارتفاع قيمتها بعدها، فإن الاتجاه حتى عام 2022 يعد مستقرًا. لذا يمكن القول إن العالم قد بدأ يشهد تباطؤ العولمة بعد عام 2009.
