تترافع السفيرة نميرة نجم المحامي وخبير القانون الدولي، اليوم الاثنين، للدفاع عن الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي ضمن فريق الدفاع الذي شكلته الدولة الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية في قضية طلب الرأي استشاري من المحكمة بشأن ماهية الاحتلال الإسرائيلي والتبعات القانونية لاحتلال الأراضي الفلسطينية، بشأن الآثار المترتبة على انتهاكات الاحتلال المستمرة لحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة بناء علي طلب الحكومة الفلسطينية في نهاية عام ٢٠٢٢ قررت أن تطلب من العدل الدولية، إصدار فتوى بشأن مسألتين الأولى: "ما هي الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها، وعن اعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن؟".
والمسألة الثانية: "كيف تؤثر سياسات إسرائيل وممارساتها المشار إليها على الوضع القانوني للاحتلال وما هي الآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة.
وصوت لصالح القرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي تقدمت به فلسطين، أغلبية بـ87 دولة، فيما صوتت إسرائيل والولايات المتحدة و24 عضوا آخرون ضد القرار بينما امتنع 53 عضوا عن التصويت.
وأعلنت المحكمة فتح باب المرافعة الشفوية اليوم الإثنين 19 فبراير 2024، وأوضحت أن 52 دولة و3 منظمات دولية هي منظمة الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ستشارك في جلسات الاستماع "المرافعات" التي ستستمر لمدة ستة أيام.
وتترافع “نجم” ضمن فريق مكون من 8 محاميين للترافع الشفوي باسم دولة فلسطين أمام المحكمة لمدة ٣٠ دقيقة المخصصة لكل منهم على مدى ساعتين، بالإضافة إلى افتتاحية يلقيها وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، وختام للمرافعة يلقيه الوزير السفير رياض منصور مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة.
ويضم فريق دفاع فلسطين كبير محامين جنوب أفريقيا أ.د جون دوجارد الذي قاد فريق دفاع بلادها أمام محكمة العدل الدولية في طلب جنوب أفريقيا الأخير في قضية إمكان فرض إجراءات طارئة ضد إسرائيل عقب اتهامات من جنوب أفريقيا بأن الحرب الإسرائيلية على غزة ترقى إلى إبادة جماعية.
وأعلنت مصر أنها ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة، من محكمة العدل الدولية، حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وقدمت مذكرتين للمحكمة تطالبان المحكمة فيها بتأكيد مسؤولية إسرائيل عن كافة تلك الأفعال غير المشروعة دوليا، بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس الشرقية، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا، فضلا عن مطالبة كافة دول العالم والمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية والكف عن توفير الدعم لإسرائيل، واضطلاع المنظمات الدولية والأمم المتحدة بمسؤولياتها في هذا الصدد وستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير الجاري.
