قالت الدكتورة عبير عصام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن قرارات الرئيس السيسي بشأن توفير حزمة جديدة للحماية الاجتماعية بالتزامن مع تقدم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي أوجدت حالة رضا عن أداء الاقتصاد في المرحلة المقبلة.
وأضافت «عصام»، كما أن التطورات الأخيرة تعكس مدى التحول الإيجابي للاقتصاد المصري على المدى القصير خاصةً فيما يتعلق بالسيطرة على التضخم وأزمة الدولار.
وأوضحت: إشادة مديرة صندوق النقد الدولي ببرامج الحماية الاجتماعية التي وفرتها الدولة، يثبت نجاحها في حماية الفئات الأكثر تضررًا من ارتفاع التضخم، ودعم المواطن في مواجهة الغلاء.
وقالت: إن تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي تؤكد وجود تقدم كبير في المباحثات حول برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي خلال هذه الفترة والذى يمكن أن يؤدى إلى زيادة قيمة القرض من 3 إلى 6 مليارات دولار.
وأكدت أن هذه التطورات من شأنها أن تعزز من ثقة المستثمرين والقطاع الخاص في تماسك الاقتصاد المصري وقدرته على امتصاص تأثيرات الأزمات العالمية المتعلقة بالحرب في أوروبا والشرق الأوسط وقدرته على تخطى الفجوة التمويلية الحالية وتراجع سعر الدولار وعودة الاستقرار إلى السوق.
وأشارت إلى أن نجاح الحكومة في الحصول على حزمة تمويل كبيرة من صندوق النقد الدولي تضمن عودة استقرار سوق الصرف وسعر الدولار وبالتالي السيطرة على التضخم وانخفاض معدلاته، كما يثبت قدرة الحكومة المصرية على فرض أولوياتها الاقتصادية والتزامها بوجود سعر مرن للعملة الأجنبية.
وأكدت أن القطاع الخاص عليه دور وطني في الحفاظ على العمالة في هذه الظروف الصعبة، كما أن على التجار الالتزام بالدور الوطني والأخلاقي في مراعاةً لمعاناة المواطنين من قسوة الظروف المعيشية بسبب بيع السلع والمنتجات بأسعار أضعاف قيمتها أحيانًا أو احتكارها.
