الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

"الضفة الأخرى" يعرض إنفوجرافًا عن حسن مالك المسؤول عن أموال الإخوان في الداخل

الكاتبة الصحفية والإعلامية
الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عرضت الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم، مقدمة برنامج “الضفة الأخرى”، ونائب رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي، إنفوجرافا حول حسن مالك، أحد قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأحد المسؤولين عن أموال الجماعة في الداخل.

وقالت «عبدالرحيم»، خلال تقديمها برنامج «الضفة الأخرى» المُذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، إن هذه القضية كانت واحدة من القضايا الكبرى التي تورطت فيها جماعة الإخوان الإرهابية، وكان هدفهم الإضرار بالاقتصاد القومي، وحدثت القضية في غضون الفترة بين 2015 حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأوضحت أن آليات الإخوان للوصول لغرضهم أنهم يزيفون الحقائق، ويضللون الوعي العام، ويتفننون في المغالطات، فضلا عن محاولات ركوب موجة التزلف والتضليل وتشويه صورة الوطن، ويبحثون عن موقع يُنصبون أنفسهم من خلاله كرموزٍ وطنية، علاوة على الترويج لعدد من الأكاذيب والادعاءات عن طريق أبواقهم الإعلامية والتركيز على القطاع المصرفي وأنه مُعرض للانهيار وكلام من هذا القبيل، والرائج منذ فترة هو أن السيولة في البنوك ضعيفة وغير كافية وأن مصر مُعرضة للإفلاس.

وأكدت أنه رغم عدم وجود أي بيانات أو احصائيات تدعم مسألة ضعف السيولة في البنوك المصرية، وبمراجعة البيانات نكتشف أن السيولة المصرفية في البنوك المصرية لم تكن بهذه القوة والمستوى المرتفع طوال تاريخها، فهي كنسبة للناتج وصلت إلى 90%، وكقيمة وصلت إلى 5.6 تريليون جنيه، موضحة أن الشائعة الثانية التي يروج لها الإخوان بكثافة هي أن البنك المركزي يواجه صعوبة في سداد الديون وأننا على وشك الإفلاس؛ في حين أن الحكومة المصرية أعلنت مؤخرا أن مصر التزمت بسداد كل المستحقات المالية وأنها لم تتخلف عن السداد قبل ذلك ولا مرة، وقادرة على ذلك مستقبلاً أيضاً، وبشهادة المؤسسات الدولية، الأمر الذي من شأنه منح الثقة لقطاع الأعمال الدولي في أداء الاقتصاد المصري وآفاق تطوره في السنوات المقبلة، أما عن الأزمة التي نعيشها الآن بخصوص الدولار فهي أزمة عابرة ولن تستطيع الجماعة ولا شائعاتها أن تنال من عزيمة المصريين الذين يقفون خلف بلدهم وقيادتهم السياسية.