قال المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، إن الدستور هو العقد الاجتماعي الذي ارتضاه الشعب المصري الأبي، وتمسك بمبادئه، وصارت إرادة الشعب أمرًا مقضيًا، فحقوق وحريات المصريين تلتئم مع واجباتهم العامة.
وأوضح رئيس الدستورية، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم في المحكمة، أن هناك 20 من الأحكام والمبادئ تم إرساؤها في الفترة الماضية منذ صدور دستور 2014 ومنها:
الفصل بين السلطات، المساواة بين الرجل والمرأه في تولي الوظائف العامة، حق المواطنين في شغل الوظائف العامة علي اساس الكفاءة دون محاباة، تكريم شهداء الوطن، توفير المناخ الجاذب للإستثمار.
وتابع: من المبادئ أيضًا تحفيز القطاع الخاص، حماية الكرامة الانسانية، التعويض عن الحبس الاحتياطي في أحوال انتفاء المسئولية الجنائية، حماية الملكية الفكرية، الحق في التظاهر، حظر حل هيئات ومؤسسات المجتمع المدني أو مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، رعاية الدولة للشباب والنشئ.
ومنها أيضًا رعاية مصالح المصريين في الخارج، حريات المواطنين وحقوقهم لاتقبل تعطيلًا أو إرجاءًا، التزام الدولة بالمواثيق الدولية لحقوق الانسان، ضوابط الاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية.
واختتم المبادئ باختصاص مجلس الدولة دون غيرة بالفصل في المنازعات الادارية، الحجية المطلقة لجميع أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا، مشاركة المحاماة للسلطة القضائية في تحقيق العدالة، ديباجة الدستور وجميع نصوصة تشكل نسيجًا مترابطًا وكلا لا يتجزأ.
وعقدت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، اليوم السبت مؤتمرا صحفيا عالميا، تحت عنوان قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014 والذي يأتي متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014.
عقد المؤتمر بقاعة المؤتمرات بمقر المحكمة، وحضره كبار رجال الدولة ورجال القضاء والمراسلين المصريين والاجانب ورجال الصحافة والإعلام، وأعضاء لجنتي العشرة والخمسين واضعي الدستور.
