وقع بنك الإمارات دبي الوطني - مصر، المؤسسة المصرفية الرائدة، مؤخراً على بروتوكول التعاون مع برنامج التحكم في التلوث الصناعي، والذي يعكس التعاون الاستراتيجي مع جهاز شئون البيئة المصري التابع لوزارة البيئة والتزام بنك الإمارات دبي الوطني - مصر بمواءمة ممارسات الاستدامة مع أفضل الممارسات المحلية والعالمية وأهداف التنمية المستدامة.
وتماشياً مع نهجه المؤسسي للاستدامة، يهدف بنك الإمارات دبي الوطني - مصر إلى تعزيز الشراكات التي تدعم نمو مختلف القطاعات في الصناعة المصرية. ويعد الهدف الرئيسي من بروتوكول التعاون هو دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مجال الامتثال للقوانين البيئية، كفاءة استخدام الطاقة والموارد، من خلال تشجيع اعتماد ممارسات مستدامة بيئياً لخفض التكاليف وزيادة المزايا التنافسية وتحقيق مبادئ الاقتصاد الدوار. تتمثل أهمية برنامج التحكم في التلوث الصناعي كونه من أقدم البرامج البيئية الموجودة بمصر حيث تم بدء المرحلة الأولى منه في 1997 والذي يعد أحد أكبر المشروعات على مستوى الشرق الأوسط فى مجال مكافحة التلوث الصناعى واستخدام تكنولوجيا الإنتاج الأنظف فى الصناعة المصرية.
أكد د. أمجد دومة – رئيس قطاع الاستراتيجيات والاستدامة، أهمية هذه الشراكة النابعة من التزام البنك نحو الاستدامة والمسؤولية البيئية: "نحن سعداء بالإعلان عن شراكتنا الجديدة مع برنامج التحكم في التلوث الصناعي و التي تشكل خطوة هامة في مواجهة تحديات الاستدامة، مؤكدا هذا التعاون التزامنا بتحقيق أثر بيئي إيجابي كما يمثل خطوة حاسمة نحو مستقبل أكثر استدامة".
ومن خلال توقيع هذا البروتوكول، يتخذ بنك الإمارات دبي الوطني - مصر الخطوة الأولى في دمج الممارسات المستدامة في نموذج أعماله ابتداءً من الامتثال إلى أقدم البرامج البيئية بمصر.
ويهدف البنك إلى تحقيق النمو الاقتصادي مع التخفيف في نفس الوقت من التلوث وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري والنفايات وتحسين استخدام الموارد الطبيعية. يتماشى هذا الالتزام مع رؤية مصر 2030 بدعم التنمية الشاملة في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وخصوصاً الهدف الخامس والمعني بالاستدامة البيئية. كذلك فهو يتماشي مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة 2030 وخصوصاً الهدف الثالث عشر والمعني بالعمل المناخي و الهدف السابع عشر المعني بعقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
علاوة على ذلك، يكرس بنك الإمارات دبي الوطني- مصر جهوده لتوفير حزم تمويل مرنة للمنشآت الصناعية في كل من القطاعين العام والخاص، مما يدل على التزامه بدفع عجلة التنمية المستدامة في جميع أنحاء مصر.
وصرح د. حسام عز الدين – مدير برنامج التحكم في التلوث الصناعي "إن انضمام بنك الإمارات دبي الوطني - مصر إلى قائمة البنوك المتعاونة يعزز انتشار برنامج التمويل الأخضر ضمن قطاعات الشركات الصغيرة والمتوسطة ويوسع حضورنا لمشاركة فوائد برنامج التمويل الأخضر هذا مع أعداد أكبر من المستفيدين النهائيين".
يعد برنامج التحكم في التلوث الصناعي والممول من خلال عدة شركاء للتنمية وهم بنك الاستثمار الأوروبي وبنك التعمير الالمانى والوكالة الفرنسية للتنمية من المبادرات الهامة لوزارة البيئة، تم تصميمه خصيصاً لدعم المنشآت الصناعية لتحسين الوضع البيئي بها بالإضافة الى كفاءة استخدام الطاقة والموارد وتحقيق مبادئ الإنتاج الأنظف من خلال تقديم حزم تمويلية ميسرة لتمويل الاستثمارات البيئية داخل المنشآت الصناعية بالإضافة إلى الدعم الفني واللوجستى الذى يقدمة البرنامج. ويعد الانضمام إلى هذا البرنامج دليلاً على التزام البنك بتعزيز نمو واستدامة القطاع الصناعى في مصر.
يكثف البنك جهوده لتعزيز الاستدامة ليس فقط من خلال تطوير حلول مصرفية مستدامة ولكن أيضا من خلال تمويل المشاريع الخضراء. وبالانتقال إلى ما هو أبعد من السندات الخضراء، يهدف البنك إلى إقامة شراكات مع الكيانات العالمية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في جميع عملياتها، والخدمات اللوجستية، والتسهيلات المصرفية، والنقل.
ومن خلال إعطاء الأولوية للمسؤولية البيئية والاستفادة من الشراكات الاستراتيجية، فإن بنك الإمارات دبي الوطني - مصر يميز نفسه كرائد في مجال التمويل الأخضر والتنمية المستدامة ويعد عامل أساسي في دفع التغيير الإيجابي، والمساهمة في النهوض بالاقتصاد الأخضر.
