اشاد الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري "عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي" باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار الهدنة الإنسانية في غزة والذي تقدمت به المملكة الأردنية الهاشمية باسم المجموعة العربية، حيث طالب القرار بـ "هدنة إنسانية" في غزة، وذلك بعد فشل التوصل إلى توافق بشأن الأزمة.
وفي ذلك السياق، أوضح ممدوح أنه على الرغم من أن القرار ليس ملزم إلا انه يكتسب زخم دولي في نفس التوقيت التي وسعت فيه إسرائيل عملياتها من خلال الاجتياح البري في قطاع غزة والانقطاع الكامل للاتصال والإنترنت وهو الأمر الذي يعكس رد الفعل الدولي عن تلك الإنتهاكات حيث صوتت 120 دولة من أصل 193 دولة عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة لوقف تلك الاعتداءات وترويع الأمنيين داخل قطاع غزة.
وفي سياق متصل، أشار ممدوح إلى خطورة الوضع في غزة، حيث وصفه بالكارثي على حد تعبيره منذ بداية العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر،مؤضحا أن توفير الاحتياجات الأساسية للمدنيين في وضمان وصول المساعدة الإنسانية من دون عوائق، وفك ذلك الحصار المحكم على قطاع غزة أمر بالغ الأهمية لوقف التداعيات الهائلة التي تزداد بشكل يومي وضحيتها هم الأطفال والنساء والمدنيين، ودعا ممدوح إلى ضرورة التكاتف الدولي والعربي لإيقاف تلك المجزرة التي لن تجلب ربح لأي طرف من الأطراف سوى الدمار كما حث المجتمع الدولي على عدم غض النظر عن قرار الجمعية العامة وتنفيذه لوقف تلك الإنتهاكات الصريحة للقانون الدولي.
الجدير بالذكر أن القرار يدعو إلى "هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية". ويطالب جميع الأطراف بالامتثال الفوري والكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وتمكين وتسهيل الوصول الإنساني للإمدادات والخدمات الأساسية إلى جميع المدنيين المحتاجين في قطاع غزة، ويرفض القرار أية محاولات للترحيل القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، كما يدعو إلى إلغاء الأمر الذي أصدرته إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين وموظفي الأمم المتحدة، فضلا عن العاملين في المجال الإنساني والطبي، بإخلاء جميع المناطق الواقعة إلى الشمال من وادي غزة والانتقال إلى جنوب القطاع .
