أعلن عدد من نواب المعارضة في مجلس النواب اللبناني الرفض المطلق لما وصفوه بجر لبنان إلى حرب، معتبرين أن الحرب سيكون ثمنها غاليا جدا على لبنان، ومشددين على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية لانتظام عمل مؤسسات الدولة.
جاء ذلك في بيان مشترك لنواب كتل الجمهورية القوية (الكتلة النيابية لحزب القوات اللبنانية وقوامها 21 نائبا) والكتائب (الكتلة النيابية لحزب الكتائب وقوامها 4 نواب) وتجدد (4 نواب مستقلون) وتقدم (نائب) وخط أحمر (نائب) ولقاء الشمال 3 (نائب) والنائب بلال حشيمي.
وأكد نواب المعارضة أن لبنان - من خلال جيشه وقواه العسكرية - يمتلك الحق الدستوري في الدفاع عن كل شبر وكل مواطن على الأراضي اللبنانية عند الاعتداء عليه، مشددين على رفض أن يكون لبنان وقودا في نار مصالح دولة أخرى – على حد ما ورد في البيان.
وقال النواب في بيانهم "نحن كنواب في البرلمان اللبناني، وممثلي الشعب والأمة، جئنا نقول لا، لا للحرب، لا لجرّ لبنان نحو الدمار، لا لتحكم اي كان بسيادة لبنان وبقرار الحرب والسلم، لا لإدخالنا في مجهول مغامرات لا مصلحة للبنان فيها".
واعتبر النواب أن لبنان دفع أثمانا باهظة في الأمس القريب والبعيد نتيجة الصراعات الإقليمية، موضحين أن هذه الصراعات أدت إلى أن تفكك مؤسساته وانهيار مقوماته وهجرة جزء كبير من شعبه.
وأشار النواب إلى أن موقفهم الرافض للحرب جاء انطلاقا من حرصهم على حماية لبنان وشعبه خلال واحدة من أخطر الأزمات التي تمر بها المنطقة معتبرين أنها توشك ان تطال الوطن بكامله، وانطلاقا من استمرار رفض انتخاب رئيس جمهورية وخلو مقعده واعتراف الحكومة الصريح بعدم امتلاكها لقرار السلم والحرب.
كما أشار النواب إلى موقفهم الثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني، معتبرين أنه يتعرض مرة جديدة الى الدمار والقتل والتهجير وسفك الدماء بما يتجاوز كل إنسانية، مطالبين المجتمع الدولي بممارسة أقصى الضغوط لإيقاف الجرائم ووضع حد للعنف، وتطبيق كل القرارات الدولية، لإيجاد حل عادل ومستدام للقضية الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، على أسس الأرض مقابل السلام التي كرستها مبادرة السلام العربية المعلنة في نداء قمة بيروت 2002.
وشدد أعضاء مجلس النواب اللبناني في بيانهم على ضرورة انتظام العمل في مؤسسات الدولة اللبنانية مؤكدين أن الانتظام لا يبدأ سوى بانتخاب رئيس جمهورية وفق الأسس الدستورية لببدأ من بعدها عملية استعادة الدولة وتحصينها – على حد تعبيرهم.
