ذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) اليوم السبت، أن إعلان الحرب من قبل إسرائيل ضد حركة حماس عقب هجمات شنتها الأخيرة على البلاد، يأتي بالتزامن مع اضطرابات السياسة الإسرائيلية.
وأوضحت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني - أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو يواجه رد فعل عنيف ضد التشريع الذي تم تقديمه للحد من سلطة المحكمة العليا، حيث أقر ائتلاف حزبه الليكود الجزء الأول من القانون في يوليو الماضي ما أثار احتجاجات حاشدة ومخاوف بشأن الأمن القومي الإسرائيلي.
وأعلن الآف من جنود الاحتياط الاسرائيلين في ذلك الوقت، أنهم سيستقيلون نتيجة لتغيير القانون فيما هدد زعماء النقابات والمهنيون الطبيون بوقف العمل الجماعي، كما حذر المسؤولون العسكريون الإسرائيليون من أن التشريع يقوض الوحدة داخل الجيش.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن القانون يحرم المحكمة العليا من قدرتها على إبطال قرارات حكومة نتنياهو التي تعتبرها "غير معقولة إلى أقصى حد"، على حد وصف الصحيفة الأمريكية.
ولفتت إلى أنه منذ إعادة انتخاب نتنياهو العام الماضي كانت الأولية لائتلاف الحزب الحاكم هو إجراء إصلاحات على السلطة القضائية.
وقال أعضاء الائتلاف إن "الحكومة الإسرائيلية تخطط للمضي قدمًا في الجزء التالي من الإصلاح، والذي يهدف إلى تغيير طريقة تعيين القضاة بعد عودة البرلمان الإسرائيلي الكنيست للانعقاد في منتصف أكتوبر".
وأضافت (وول ستريت جورنال) أنه يجري حاليا الطعن في هذا القانون أمام المحكمة العليا في إسرائيل، ولا يتوقع المحللون القانونيون صدور قرار لعدة أسابيع أو حتى لأشهر.
