حرر عدد من محطات التدريب التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، والتي تشرف عليها وزارة التجارة والصناعة، بلاغات تتهم عددًا من المسؤولين بالمصلحة بالتعنت والتعسف، وتعريض مستقبل الطلاب للخطر.
وتضمنت هذه البلاغات، اتهام المصلحة بامتناعها عن تحرير بروتوكولات التعاقد وتخفيض عدد الطلاب إلى النصف قبل بدء العام الدراسي الجديد دون مبرر واضح، مما يعرض مستقبل الطلاب للخطر ويمس بالأمن القومي المصري.
وأشار البلاغ الذي يحمل الرقم 8906 لعام 2024، الذي تم تقديمه إلى قسم شرطة العجوزة، إلى أن هذه المحطات التدريبية مرخصة منذ عقود ولديها أعداد محددة للطلاب في كل تخصص. وتم التأكيد على أن تأخر إبرام بروتوكولات العام الجديد دون توضيح سببه أثر سلباً على مصلحة الكفاية والطلاب والمحطات التدريبية.
وأضاف أحد البلاغات أن هناك مسؤولين يُحاربون القطاع الخاص والمحطات التدريبية ويقومون بإصدار قرارات دون دراسة جيدة تخالف توجيهات القيادة السياسية.
وأكد أن اتخاذ مثل هذه القرارات في هذا الوقت يمكن أن يثير البلبلة ويؤدي إلى عدم الاستقرار ويضر بالمصلحة العامة.
في ختام البلاغ، توجهت المحطات بنداء للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والنائب العام ورئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة، بسرعة التدخل لوقف هذه القرارات التعسفية( علي حد وصفهم ) وحماية مصلحة الطلاب والمحطات التدريبية وموظفيها قبل بدء العام الدراسي الذي أصبح على الأبواب و المقرر له الأول من أكتوبر المقبل.
