يعيش طلاب دبلومة القانون العام بكلية الحقوق جامعة بني سويف حالة من الرعب المستمر خلال الأسابيع الأخيرة بعدما صدموا في أعقاب ظهور نتيجة امتحانات الدبلومة، والتي أظهرت تفوقهم في جميع المواد إلا مادة واحدة وهي مادة " القانون الإداري مع التعمق"، والتي يواجه فيها أكثر من 80 طالبًا شبح الرسوب بسبب درجة أو درجتين، وبحسب لوائح الكلية فإن في حال رسوب الطلاب في مادة واحدة فلا بديل عن إعادة جميع امتحانات مواد الدبلومة وليست هذه المادة فقط.
البداية كانت في شهر مايو 2023، عندما أقدم طلاب دبلومة القانون العام على أداء الامتحانات التحريرية للدبلومة، والتي مرت جميعها بسلام إلا مادة واحدة وهي مادة "القانون الإداري مع التعمق"، والتي واجهوا فيها صعوبة نتيجة لخروج الأسئلة عن المعتاد حيث شملت بعض القضايا غير مألوفة على الطلاب الأمر الذي أصابهم بارتباك شديد، ولم يحالفهم الحظ، فجاءت نتيجة هذه المادة منخفضة للغاية على الرغم من تفوق الطلاب في جميع المواد.
وفي هذا الشان، يقول أحد الطلاب – رفض كتابة اسمه - أنه مع ظهور نتيجة الدبلومة في منتصف أغسطس الماضي، تلقينا صدمة كبيرة وهي تدني درجات معظم الطلاب في مادة "القانون الإداري مع التعمق"، ورسب فيها أكثر من 80 طالبًا بفارق درجة أو اثنين عن درجة النجاح.
ويضيف الطالب في حديثه لـ"البوابة" حاولنا طرق كل الأبواب، فتحدثنا إلى الدكتور علاء عبدالمتعال، أستاذ المادة، وكذلك لإدارة الكلية، فطلبوا منا تقديم التماس حتى تنظر إدارة الكلية في هذا الشأن، فسارعنا بتقديم التماس إلى عميد الكلية، وحاولنا لقاء العميد إلا أن الأمر باء بالفشل، بعد أن رفض الدكتور أحمد فوزي، عميد كلية الحقوق جامعة بني سويف، لقاؤنا، ورفض بشكل قطعي حتى التحدث معنا.
وتابع: "بعد أن أغلق العميد بابه في وجهنا تقدمنا بالتماس إلى رئيس الجامعة الدكتور منصور حسن، إلا أن مدير مكتب رئيس الجامعة رفض قبول الالتماس، وأبلغنا بأن هذا شأن داخلي في الكلية، وطالبنا بالتوجه لعميد الكلية، وظلنا نطرق الأبواب حتى تبنى نائب رئيس الجامعة الموضوع وحول الالتماس إلى الكلية.
وأكمل الطالب قائلا: “على مدار أكثر من شهر ونحن نحاول الوصول إلى معلومة إلا أننا لم نجد إجابة صريحة حول موقف الالتماس، كما تقدم بعض الطلاب بتظلمات لإدارة الكلية إلا أنها لا تزال في طي الكتمان حتى الآن، وآخر ما توصلنا إليه هو رد شفهي من وكيل الكلية يفيد برفض الالتماس بناء على قرار من رئيس الجامعة الذي يقضي بإلغاء درجات الرأفة هذا العام”.
والتقط طرف الحديث طالب آخر فاض به الكيل، وتحدث إلى "البوابة" قائلا: "احنا بنطالب بحق مشروع ولا نطالب سوى بدرجة أو درجتين تنقذنا من الرسوب وإعادة السنة كاملة بجميع الامتحانات، فهل هذا يعقل".
وأضاف قائلا: "إدارة الكلية أبلغتنا أنه لا توجد درجات رأفه هذا العام بناء على تعليمات الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة على الرغم من أنها كانت تطبق حتى أصبحب عرف داخل الكلية وتطبق منذ عام ١٩٨٣م، فلماذا يتم إلغاء درجات الرأفة هذا العام بالتحديد".
وتابع: "نحن في أمس الحاجة لهذه الدرجة أو الاثنين فأكثر من 80 طالبًا يعانون مثل أي أسرة مصرية من ظروف اقتصادية طاحنة، ولا نقدر على تحمل تكاليف إعادة سنة كاملة وامتحانات ومصروفات بسبب درجة أو اثنين.. ونناشد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالنظر إلى أمرنا، فنحن في أشد الحاجة لدرجات الرأفة.. مستقبلنا هيضيع بسبب درجتين هل هذا معقول؟!".
