قال النائب محمد علي أبوحجازي عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن محافظة دمياط، إن الارتفاع الغير مبرر للسكر وباقي السلع الإساسية مثل الزيت والأرز وغيرها، يأتي نتيجة غياب الرقابة علي الأسواق خاصة أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد مسبقا في تصريحات صحفية أن مخزون السلع يكفي لأكثرمن 6 أشهر ولايوجد ارتفاع في الأسعار.
وأشاد “أبو حجازي” بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء التى طالب فيها المواطنين بالإبلاغ عن أي مبالغة في أسعار السلع، مشيرًا إلى أن الدولة تطرح السلع بأسعار مخفضة من خلال العديد من الجهات.
وأضاف في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، اليوم الأحد، إن أكبر دليل علي غياب الرقابة ارتفاع اسعار السلع وتفاوتها في كل مكان عن الآخر ودليل على ذلك أننا نجد اسعار طن حديد التسليح تتفاوت بين مصنع واخر بمبالغ تصل لما يقرب من 1000 جنيه فى الطن الواحد، متسائلًا من الذى يحدد هذه الاسعار وهل الحكومة على علم بمثل هذه الفوضى فى الأسعار؟، واين ما أكدت عليه الحكومة مسبقا بتسعير كافة السلع بشكل رسمي لمختلف السلع الاستراتيجية والاساسية للقضاء على ظاهرة التفاوت الكبير فى الاسعار بين تاجر وآخر؟، وربما يكونان داخل نفس المنطقة ولكن هذا يبيع السلعة بسعر والثانى يبيعها بسعر آخر لعدم وجود رقيب.
وطالب عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، الحكومة بصفة عامة ومن الدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية القيام بمزيد من الاجراءات للرقابة على الاسواق والاسعار وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد من يحاولون الاتجار فى قوت المصريين من خلال رفع الاسعار بصورة كبيرة وغير مبررة وهو ماينتج عنه احتقان وغضب بين المواطنين لعدة اسباب، اولها غياب الرقابة وايضا المتاجرة في قوت المصريين فإن علي سبيل المثال السبب الرئيسى فى الارتفاعات الكبيرة وغير المبررة فى جميع السلع الداخلية فى قطاع التشييد والبناء والاسكان بصفة عامة وفى أسعار حديد التسليح والاسمنت بصفة خاصة كان سببه الرئيسى محاولات البعض من الجشعين فى احتكار سلعتى الحديد والأسمنت، مطالبًا من الحكومة فى مثل هذه الحالات الصارخة سرعة التدخل وتحديد تسعيرة جبرية يلتزم بها جميع المصنعين والتجار.
ولفت إلي أن الاقتصاد الحر لا يعنى ترك الحبل على الغارب فغالبية الدول التى تتعامل بهذه المنظومة تتدخل وبسرعة لمواجهة ظاهرة انفلات الاسواق، مؤكدًا أن السبب الرئيسى فى استمرار الانفلات فى الأسواق والأسعار غياب الرقابة وترك تحديد الاسعار لمختلف السلع والمنتجات لمجتمع الصناع والتجار.
