الخميس 02 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

مأساة سيدة بالحي الراقي.. طالبت بحقوقها فقتلها طليقها بالرصاص.. والمتهم: "كنت عاوز أخوفها"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

مع وصول قطار رحلة الزواج إلى محطته الأخيرة «الطلاق» بعد شهور من الخلافات مع الزوج، راحت السيدة الأربعينية تبدأ حياة جديدة هادئة تنسيها مرارة الأيام الصعبة التي مرت بها قبل الطلاق، لكنها لم تدري أن ذاك القرار سيعرض حياتها الخطر بعدما كادت أن تنتهي جراء إطلاق النار عليها من طليقها عندما حاولت منعه الدخول إلى المنزل، حيث أطلق عليها عيارين ناريين، بدافع الانتقام منها.

كواليس جريمة سيدة الحي الراقي، كما ورد التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أن البداية كانت بتداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بمحاولة اقتحام مسكن "طليقته" وإطلاق أعيرة نارية تجاهها.

انتقال وفحص

عقب وقوع حادث إطلاق النار صوب المجني عليها، ورد بلاغا لقسم شرطة التجمع الخامس، من أحد المستشفيات باستقباله (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة القسم) مصابة بـ2 طلق نارى، وبالانتقال وبسؤال (نجلها، مقيم بذات العنوان) قرر بأنه لدى حضور والده "طليق المصابة" لسكنهما، ومنعهما له من الدلوف عنوة، قام بإطلاق عدة أعيرة نارية عشوائية من سلاح نارى كان بحوزته، أسفرت عن إصابة والدته بعيارين ناريين، وعلل ذلك لوجود خلافات بينهما.

ضبط المتهم

عقب تقنين الإجراءات القانونية، نجح رجال المباحث الجنائية في ضبط المتهم وبحوزته (الطبنجة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة – 2 خزينة وعدد من الطلقات النارية لذات العيار)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب رفض المجني عليها دخوله إلى المنزل عند محاولته الدخول إليه بسبب قيامها برفع دعوى قضائية ضده، فقرر الانتقام منها بإطلاق الأعيرة النارية مستطردا: "كنت عاوز أخوفها ومكنش قصدي أضربها بالنار".

النيابة تحقق

بدورهم أحال رجال المباحث القضية لنيابة القاهرة الجديدة، وكشفت التحقيقات أن المتهم يعمل مهندس بترول وخلال الفترة الماضية شهدت خلافات بينه وبين المجني عليها أسرية ومالية نظرا لكونها شريك معه في أحد المشروعات بنسبة 20٪ انتهت بالطلاق وكانت الخلافات تتطور يوما تلو الآخر حتى وقع الحادث المأساوي، لتأمر النيابة بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.