دائما ما تستهجن ثقافتنا الاقتراض لأنه كما يقال فى المثل الشعبى «السلف تلف والرد خسارة» أى بأنه لا مكسب فى الإقراض أو الاقتراض فالدين هم بالليل ومذلة بالنهار، ولكن وإن حدث ذلك فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فالبعض يقابل الحسنة بالسيئة كما حدث هناك فى قرية «صول» بمركز أطفيح جنوب محافظة الجيزة تعرض سائق لضائقة مالية واقترض مبلغا ماليا من عاطل له معلومات جنائية مسجلة، فبدلا من أن يحفظ له الجميل ويحاول رد المبلغ وتوجيه الشكر للدائن، بدأ فى التنصل والامتطال فى دفع دينه.
حاول الدائن مرارا وتكرارا مع السائق لرد المبلغ المالى ولكن دون جدوى وعندما شعر بأن أمواله ضاعت ولن تعود مرة أخرى استعان بنجله واستدرج السائق وابنه من محافظة الجيزة إلى مركز الواسطى بمحافظة بنى سويف محل سكن الدائن، وأشهر فى وجه السائق ونجله سلاحا ناريا طبنجة ليتحول التهديد لمشاجرة قام خلالها الدائن ونجله بذبح ابن السائق بسلاح أبيض مطواه وأجهزا على السائق بقطعة حديدية وحجر حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
تحول الدائن ونجله من ضحايا إلى جناة تلوثت أيديهما بالدماء فلا مبرر للقتل؛ وأكملا ما بدأه وقاما بالتخلص من الجثتين بمياه النيل لإبعاد الشبهة عن أنفسهما والهروب بجريمتهما من حبل المشنقة، على الجانب الآخر كانت أهلية المجنى عليهما بقرية صول قد أبلغت مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة بتغيب السائق ونجله فى ظروف غامضة؛ لم يمض كثيرا حتى وردت إشارة إلى ضباط مباحث مركز شرطة أطفيح بالعثور على جثة طافية بمياه النيل وعقب انتقال الشرطة ومطابقة مواصفات الجثة المعثور عليها ببلاغات التغيب تبين أنها جثة الابن بها آثار ذبح ولم تمح المياه ملامح المجنى عليه.
بدأت رحلة البحث عن الجناة بفريق بحث مكبر بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة وخلال تنفيذ خطة البحث وفحص علاقات المجنى عليه وبيان وجود خلافات مع آخرين وردت إشارة أخرى بالعثور على جثة أخرى طافية بمياه النيل.
وبالانتقال والفحص تبين أنها جثة السائق مهشم الرأس؛ وعلى قدم وساق ظلت التحريات مستمرة للوصول إلى هوية الجناة ونجحت جهود فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاملا له معلومات جنائية، نجله مقيمان بدائرة مركز شرطة الواسطى ببنى سويف.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بينهما وبين المجنى عليه الثانى لكونه مدينا لهما بمبلغ مالى وقررا بقيامهما بتاريخ الواقعة باصطحاب المجنى عليهما لدائرة مركز شرطة الواسطى ببنى سويف لإجبار المجنى عليه الثانى على دفع المبلغ المالى المشار إليه، وقاما بتهديده بطبنجة كانت بحوزة أحدهما فحدثت مشاجرة بينهم قام خلالها المتهمان بطعن المجنى عليه الأول بسلاح أبيض «مطواة» مما أدى إلى وفاته، والتعدى على المجنى عليه الثانى بقطعة حديدية ثم أجهزا عليه بحجر حتى فارق الحياة، وقاما بإلقاء جثتيهما بمياه نهر النيل كما أرشدا عن «الطبنجة، والمطواة» المستخدمتين فى الواقعة.
وبالعرض على النيابة العامة بجنوب الجيزة أمرت بانتداب طبيب شرعي لتشريح جثامين المجنى عليهما وإعداد تقرير وافِ عن كيفية وأسباب الوفاة وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحة لها وتسليم الجثامين لذويهم واستكمال مراسم الدفن، كما واجهت النيابة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقرا بارتكاب الجريمة على النحو المشار إليه وعليه أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس المتهمين 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات وجدد قاضى المعارضات حبسهما 15 يوما كما اصطحب فريق من النيابة العامة المتهمين إلى مسرح الجريمة لإجراء معاينة تصويرية وتمثيل جريمتهما كما طلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة ولا تزال التحقيقات مستمرة.
وفى سياق متصل قالت دعاء عباس، المحامية والباحثة بمجال حقوق الإنسان ورئيس الجمعية القانونية لحقوق الطفل، إنه تتم إحالة كل متهم فى قضية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد إلى المحاكمة الجنائية ويتم تطبيق قانون العقوبات وفقا لنص المواد 230، و231، و232، و233، و234، إذ تنص هذه المواد على أن كلا من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام، والإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، الترصد هو تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
كما تنص المواد على أن من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام، ومن قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
وأضافت المحامية، أنه قد نص المشرع أن سبق الاصرار والترصد يتطلب شرطين: أولا وجود عنصر زمنى طالت أم قصرت مدته فيستلزم وجود وقت من الزمن للتفكير والتجهيز وإعداد أدوات القتل، ثانيا أن يكون الجانى فكر فى الجريمة وهو فى حالة هدوء، أى بعيدا عن ثوره الغضب وأن تكون النفس هادئة، أما إذا كان نية القتل قد جاءت حالة أو لحظة دون مرور فترة زمنية طالت أم قصرت، ولم يكن الجانى فى حالة هدوء وكان تحت تأثير الاستفزاز والتهديد أو الغضب فلا وجود لسبق الإصرار.
