الخميس 02 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

خوفا من الغضب الشعبي.. النظام الإيراني يتوقف عن إصدار بيانات التضخم الشهرية.. محللون: التضخم تجاوز 49 % في سابقة لم تحدث منذ 1995

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تعلن السلطات الإيرانية المنوطة بالشأن الاقتصادي كل شهر منذ عقود أحدث بيانات التضخم في البلاد، لكن خلال الشهرين الماضيين، أبقوا الأرقام على طي الكتمان، مما أدى إلى تأجيج الاتهامات بأن النظام يخفي أدلة على أن الأسعار تتصاعد إلى مستويات قياسية. 

ويقدر أحدث رقم نشره المركز الإحصائي الإيراني أن معدل التضخم السنوي بلغ 47.7 في المائة للسنة المنتهية في نهاية شهر بهمن الإيراني، الذي يصادف أواخر فبراير. 

وقال محللون لصحيفة فاينانشيال تايمز إنه في الشهر التالي، ربما تجاوز التضخم معدل 49 في المائة الذي تم التوصل إليه في عام 1995، وهو أعلى معدل على الإطلاق. 

وقال سعيد ليلاز، محلل الاقتصاد السياسي: "يبدو أن السلطات العليا لم تسمح للمركز الإحصائي لإيران بنشر معدل التضخم لتجنب الاعتراف بأن هذه الحكومة كسرت الرقم القياسي في البلاد، والحقيقة هي أن الحكومة لم تكن قادرة على كبح جماح التضخم." 

وقالت هيئة الإحصاء إن الأرقام تأخرت ببساطة لأنها تغير سنة الأساس التي يتم منها حساب البيانات، من سبع سنوات مضت إلى سنتين، لكن المحللين أشاروا إلى أنه سيكون من غير المعتاد تطبيق مثل هذا التغيير قبل نهاية العام. 

وقال محلل اقتصادي إيراني: "ليس من الصواب استخدام سنة الأساس الجديدة في الشهر الأخير من العام".

وقالت صحيفة اعتماد الإصلاحية الأسبوع الماضي إن النظام "يسعى للعب بأرقام لخفض معدل التضخم".

وتتعرض الحكومة الإيرانية المتشددة، بقيادة الرئيس إبراهيم رئيسي، لضغوط داخلية متزايدة للوفاء بوعودها الاقتصادية، ولا سيما لاحتواء الأسعار التي ارتفعت حيث أدت العقوبات الأمريكية المفروضة على طموحات البلاد النووية إلى خنق الاقتصاد. 

وبلغ التضخم نحو 45 في المائة عندما تولى رئيسي السلطة في 2021، لكن الرئيس أصر على أن طهران يمكن أن تعزز الاقتصاد دون إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية ورفع العقوبات. 

ومع ذلك، فقد دخل ملايين الإيرانيين منذ ذلك الحين في مزيد من المصاعب، وفقدت العملية الإيرانية أكثر من ثلث قيمتها هذا العام، في حين استمرت الأسعار في الارتفاع، مما أثار غضب الرأي العام وأثار احتجاجات متفرقة. 

ويقول أصحاب المتاجر في القطاع الخاص إن تكلفة الدجاج زادت بنحو 30 في المائة في الشهر الماضي، على الرغم من انخفاض الأسعار في المتاجر التي تديرها الدولة. 

وارتفع سعر أرخص سيارة محلية الصنع، طراز برايد، بأكثر من 20 في المائة منذ فبراير.

وقالت سيدة أعمال تبيع مواد البناء: "خلال العام الماضي، تمكنا فقط من البقاء على قيد الحياة، جو العمل قاتم للغاية لدرجة أن أي شخص نجا يعتبر ناجحًا للغاية، إنه أمر محبط ".