تجددت الاحتجاجات الشعبية الإسرائيلية المناهضة لحكومة بنيامين نتنياهو وخطتها الرامية إلى إضعاف جهاز القضاء وتقويض "المحكمة العليا"، للأسبوع الرابع عشر على التوالي، وذلك رغم تجميد نتنياهو قبل نحو أسبوعين للتشريعات القضائية، من أجل إتاحة مساحة لمناقشتها مع المعارضة خلال عطلة الكنيست الحالية والتي تنتهي في شهر مايو.
وشارك عشرات الآلاف في مظاهرة مركزية في شارع "كابلان" وسط "تل أبيب"، كما تظاهر الآلاف في مفترق "حوريف" في حيفا شمالا، وفي القدس المُحتلة. وخرجت تظاهرات في كريات شمونة وكفار سابا.
في حين تم إلغاء التظاهرات في عدة مناطق منها، بئر السبع ورعنانا ومفترق كركور في الخضيرة ونتانيا، بسبب عطلة "عيد الفصح" اليهودي.
وحمل المتظاهرون مشاعل ولافتات كتب عليها شعارات بالعبرية والإنجليزية والعربية، من ضمنها: "حياة الفلسطينيين مهمة"، "شعب يحتل شعب آخر لا يمكن أن يكون حرا"، و"حان وقت إسقاط الديكتاتور" و"حكومة العار"، و"الابارتهاد لا يتوقف عند الخط الأخضر".
وأغلقت الشرطة الإسرائيلية عدة شوارع ومفترقات طرق في تل أبيب قبل خروج التظاهرة الرئيسية، كما اعتقلت أربعة شبان اعتدوا على مُتظاهرين قرب بيسان.
وتسعى حكومة "نتنياهو" إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".
ورغم إعلان نتنياهو عن تعليق التصويت على التشريعات في "الكنيست" الإسرائيلية، تحت وطأة تصاعد الاحتجاجات في الشارع الإسرائيلي، إلا أن منظمي المظاهرات الاحتجاجية رأوا في هذا الإعلان محاولة من الحكومة لاحتواء الاحتجاجات، وطالبوا بإلغاء خطة إضعاف القضاء تمامًا.
